به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار بعدازظهر یکشنبه در اولین جلسه ستاد انتخابات استان آذربایجان‌شرقی، ضمن تشریح مأموریت‌های ستاد انتخابات، گفت: ما اردیبهشت‌ماه سال آینده در استان سه انتخابات یعنی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و در دو حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو و هم‌چنین بستان‌آباد انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهیم کرد و این همزمانی باعث می‌شود فرایند اجرا پرتراکم و گاهاً هم سخت شود.
رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه با اشاره به لزوم تقویت سرمایه اجتماعی به‌واسطه شفافیت در انتخابات، بیان کرد: در انتخابات باید مر قانون رعایت شود و با لحاظ شفافیت، از اعتماد مردم حراست و پاسداری به عمل آید. خود آقای استاندار هم روی عمل به قانون حساسیت ویژه‌ای دارند و تاکید کرده‌اند که نباید انحرافی از قانون صورت گیرد.
محمدزاده در ادامه با اشاره به الزامات حفظ انسجام اجتماعی در دوره پساجنگ گفت: شرایط بعد از جنگ، شرایط ویژه‌ای است و به‌نوعی وحدت و انسجامی بعد از جنگ پدید آمده که باید از آن حراست کنیم. سه اصل شفافیت، بی‌طرفی و قانون‌مداری اصولی هستند که با رعایت آن‌ها می‌توانیم امانت‌داران خوبی برای اعتماد مردم باشیم.
وی در ادامه ضمن تاکید بر توجه جدی به اصلاحات انجام یافته در قانون انتخابات پیش رو، افزود: خوشبختانه در قانون جدید خیلی از مسائلی که قبلاً تخلف محسوب می‌شدند، جرم انگاشته شده‌اند؛ لذا ما موظفیم طبق دستورالعمل‌ها فرآیند انتخابات را در زمان مقرر و زمان‌بندی‌های سر موقع انجام دهیم.
محمدزاده در ادامه با اشاره به تسهیل‌گری امور روزمره مردم، بیان کرد: نظام آموزشی، نظام درمانی و مراکز درمانی و ادارات مهم، تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی، بازرسی‌های میدانی مستمر و برخورد قاطع با مدیران ناکارآمد و بی‌توجه حساسیت‌های حال حاضر یکی از مهم‌ترین انتظارات مدیریتی است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پایان با اشاره به حساسیت انتخابات آتی گفت: یکی از بسترهای ایجاد نشاط سیاسی در جامعه، انتخابات پرشور و رقابتی است. حتی انتخابات رقابتی فراتر از ایجاد نشاط سیاسی، باعث پیشگیری از برخی از جرایم و تخلفات مثل خرید و فروش آرا و اثرگذاری بر نتایج از این طریق است.
