به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این همکاری مشترک با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع نیازهای راهبردی صنعت پتروشیمی، گامی مهم در جهت توسعه فناوری‌های پیشرفته و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت حیاتی برداشته است.
این تفاهم‌نامه که به نمایندگی از سوی سید محمدجواد صدری مهر، سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمدهاشم نجفی اردکانی، مدیر عامل پتروشیمی جم، منعقد شده است، بر دو محور کلیدی متمرکز خواهد بود، نخست، رفع نیازهای صنعتی از طریق تأمین نیازهای ارزبری، گلوگاهی و راهبردی صنعت پتروشیمی با اتکا به توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، دوم، تکمیل زنجیره ارزش از طریق تقویت حلقه‌های زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، همراه با نفوذ حداکثری فناوری‌های نوین در پتروشیمی جم است.
تعهدات معاونت علمی
معاونت علمی در این تفاهم‌نامه متعهد شده است که با همکاری و تسهیل‌گری در اجرای طرح‌های معرفی شده در چارچوب این توافق‌نامه مطابق با ضوابط موجود، از طرح‌ها حمایت کند و صدور مجوزهای قانونی مرتبط را تسریع بخشد. این معاونت همچنین متعهد است با کمک به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از طریق تأمین مالی طرح‌های فناورانه تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل مالیات شرکت‌ها، طبق قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از شرکت‌ها پشتیبانی کند و با فراهم کردن امکان صدور ضمانت‌نامه و تسریع در فرآیندهای بانکی و اعطای تسهیلات از طریق صندوق‌های مرتبط، بستر لازم را برای توسعه این شرکت‌ها فراهم آورد.
همچنین تخصیص اعتبار تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل اوراق توسعه فناوری برای تأمین مالی نوآورانه طرح‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین مورد نیاز شرکت را با استفاده از قانون «ساخت بار اول» از دیگر تعهدات معاونت علمی در این راستا است.
تعهدات شرکت پتروشیمی جم
شرکت پتروشیمی جم نیز در این تفاهم‌نامه متعهد شده است که با معرفی نیازهای جاری و ارزبری صنعت پتروشیمی همراه با جزئیات فنی و اقتصادی، در راستای توسعه فناوری‌های نوین گام بردارد و با تعیین اولویت‌های فناورانه با هدف کاهش ارزبری و ارائه آن به معاونت علمی، به این هدف کمک کند.
این شرکت متعهد است با راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری در جهت پیشبرد «مرکز نوآوری جم» بر اساس ضوابط موجود، از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند و با همکاری و اهتمام در تخصیص منابع مالی برای حمایت از طرح‌های فناورانه تعریف شده، به پیشبرد این طرح‌ها کمک کند.
طرفین در این تفاهم‌نامه به‌طور مشترک متعهد شده‌اند مالکیت فکری و حق بهره‌برداری شرکت‌های دانش‌بنیان از فناوری‌های نوین ایجاد شده را صیانت کنند و با حمایت مشترک از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأمین زیرساخت‌های لازم، زمینه رشد و توسعه آنها را فراهم آورند. همچنین، تدوین و تعیین استانداردهای داخلی برای پروژه‌ها و قراردادهای مرتبط با این توافق‌نامه و استفاده از کمیته‌های فنی متشکل از نمایندگان طرفین، مشاور صنعتی و مشاور علمی در صورت نیاز برای هر پروژه، از دیگر تعهدات مشترک طرفین است.
این همکاری بین پتروشیمی جم و معاونت علمی، نویدبخش گام‌های بلندتری در جهت خودکفایی فناوری و ارتقای جایگاه ایران در صنعت پیچیده پتروشیمی خواهد بود.
معاونت علمی بازوی توانمند بخش خصوصی در اقتصاد دانش‌بنیان
محمدجواد صدری‌مهر، سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، با تأکید بر نقش حمایتی دولت در برابر چالش‌های بخش خصوصی، این معاونت را «بازوی توانمند بخش خصوصی» خواند. وی اظهار داشت: هدف معاونت علمی، تسهیل و نه تشدید فرآیندهای دیوان‌سالاری در حوزه فناوری است تا شرکت‌ها بتوانند به سرعت از این موانع عبور کنند.
صدری‌مهر همچنین به اهمیت فناوری در آینده صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: بخشی از آینده صنعت پتروشیمی ما در فناوری نهفته است. او از ابزارهایی سخن گفت که در تفاهم‌نامه اخیر به آنها اشاره شده و قرار است چالش‌های موجود را به شکلی شفاف برطرف سازند.
سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، «اعتبار مالیاتی»، «اوراق فناوری» و «تولید بار اول» را سه ابزار کلیدی در این راستا برشمرد و گفت: اعتبار مالیاتی با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تحقیق و توسعه که در مرزهای دانش حرکت می‌کنند، طراحی شده است. در واقع، دولت با ارائه اعتبار مالیاتی، بخشی از ریسک مالی این پروژه‌های پرریسک را تقبل می‌کند و به شرکت‌ها انگیزه می‌دهد تا در نوآوری سرمایه‌گذاری کنند، حتی زمانی که توجیه اقتصادی مستقیم در کوتاه‌مدت دشوار است.
وی ادامه داد: اوراق فناوری، زمانی وارد میدان می‌شود که یک پروژه تحقیق و توسعه با موفقیت به مرحله نمونه‌سازی رسیده و آماده ورود به فاز تولید انبوه است. اوراق فناوری به عنوان یک سازوکار مالی، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا سرمایه لازم برای گذار از مرحله نمونه‌سازی به تولید را تأمین کنند. تولید بار اول نیز به طور خاص برای تسهیل ورود محصولات و فناوری‌های جدید به بازار طراحی شده است و شامل فرآیندهایی است که منجر به ترک تشریفات می‌شود، تا محصولات نوآورانه بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری به مرحله عرضه و فروش برسند. این امر به طور بالقوه می‌تواند منابع درآمدی جدیدی را برای صنایع، مانند پتروشیمی، فراهم کند.
صدری‌مهر خواستار تشکیل کارگروهی شد که بتواند با سرعت بالا، پروژه‌های مربوطه را شناسایی و ظرف یک ماه مسیر مشخصی را برای آغاز این کار تعیین کند.
بومی سازی یوتیلیتی، راه حل مشکلات صادرات در دوران تحریم
محمدهاشم نجفی اردکانی، مدیرعامل پتروشیمی جم، در این نشست، با اشاره به سختی‌های تولید در شرایط کنونی کشور، بر لزوم بومی‌سازی یوتیلیتی‌ها تاکید کرد. وی ضمن ابراز نگرانی از قیمت بالای خوراک و یوتیلیتی، تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که تحریم‌ها در صادرات برای ما ایجاد کرده است، بومی‌سازی یوتیلیتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
نجفی اردکانی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان داخلی با همت و تلاش مضاعف، می‌توانند نیاز کشور به یوتیلیتی را تامین کرده و وابستگی به خارج را کاهش دهند. این امر علاوه بر رونق تولید داخلی، به حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیز کمک خواهد کرد.
