به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست که در محل بانک مرکزی و با حضور رئیس کل و معاونان این بانک و جمعی از معاونان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تشریح ضرورت «اصلاح عدم‌توازن توسعه»، از اراده جدی دولت برای محدودسازی واگذاری زمین برای توسعه صنایع در کلان‌شهرها خبر داد و گفت: تمرکز امکانات و نقدینگی در تهران و پیرامون آن، علاوه بر فشار بر زیرساخت‌ها، آثار اجتماعی و امنیتی نیز به‌همراه آورده است؛ ازاین‌رو ریل اعتبارات باید به سمت مناطق هدف از جمله مناطق محروم و پیرامونی تغییر کند.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به منطق مکانیِ استقرار فعالیت‌ها خاطرنشان کرد: قاعده «محل» در تصمیم‌گیری اقتصادی یعنی انتخاب جایی با کمترین هزینه حمل‌ونقل و دسترسی پایدار به آب؛ بنابراین استقرار صنایع آب‌بَر در مرکز کشور خطاست و باید مزیت‌های ساحلی فعال شود.
قائم‌پناه پیامدهای تمرکز را «مهاجرت گسترده به حاشیه کلان‌شهرها، فرسایش هویت اجتماعی و افزایش آسیب‌ها» برشمرد و تأکید کرد: با طراحی مشوق‌های اعتباری و مالیاتیِ هدفمند می‌توان مانند برخی الگوهای منطقه‌ای، طرح‌های توسعه‌ای و صنایع جدید را از پایتخت‌ها به مرزها و شهرهای کم‌برخوردار سوق داد. به‌گفته او، تجربه تفاوت‌گذاری تسهیلاتی، مالیاتی و یارانه‌ای میان مراکز و نواحی مرزی در برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه می‌تواند الهام‌بخش سیاستگذاری اعتباری در کشور باشد.
معاون اجرایی رئیس جمهور نقش بانک مرکزی و شبکه بانکی را در این تغییر ریل «کلیدی» دانست و خطاب به رئیس کل و معاونان بانک مرکزی گفت: هم‌افزایی نظام بانکی با اولویت‌های مصوبات استانی، شرط لازم تحقق توسعه متوازن و کاهش احساس بی‌عدالتی در افکار عمومی است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از این نشست «ارتباطات تخصصی و بهنگام» را پیش‌شرط اقناع افکار عمومی دانست و تأکید کرد: هر وزارتخانه و نهاد اقتصادی باید سخنگوی حرفه‌ای و فعال در فضای مجازی داشته باشد؛ چراکه بنا بر سنجش‌های موجود، ضریب نفوذ رسانه‌های رسمی برای پوشش پیام‌های تخصصی کفایت نمی‌کند و دستگاه‌ها باید دستِ بالا را در شبکه‌های اجتماعی به‌دست آورند.
قائم‌پناه با ذکر مثالی از خطاهای ادراکی درباره بازار ارز، توضیح داد که بخش عمده نیاز ارزی کشور از طریق مرکز مبادله و با نرخ مبادله‌ای یا ترجیحی تأمین می‌شود و سهم بازار آزاد محدود است؛ ازاین‌رو هر نوسان در نرخ آزاد نباید به گرانی عمومی تعمیم یابد. او خواستار ارائه منظم داده‌ها و توضیحات تخصصی درباره وضعیت بانک‌ها، ناترازی‌ها و تحولات ارزی شد و تأکید کرد با اطلاع‌رسانی منظم و حرفه‌ای، از شکل‌گیری سوءتفاهم در افکار عمومی جلوگیری می‌شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی نمونه رویدادهای دیگر در حوزه سیاست خارجی و مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای، خواستار پیش‌دستی کشور در روایت‌گری رسمی شد تا از شکل‌گیری ادراک‌های نادرست درباره موضوعات مرتبط با امنیت و منافع ملی پیشگیری شود.
قائم‌پناه در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «محصول سیاستگذاری سال‌های گذشته، توسعه نامتوازن و تمرکز امکانات در تهران بوده است؛ اکنون وقت تغییر ریل اعتبارات به سمت مزیت‌های سرزمینی است و مصوبات سفرهای استانی در کنار اهتمام نظام بانکی و بانک مرکزی، چارچوب اجرایی این تغییر را فراهم می‌کند.»
در ابتدای این نشست رئیس‌کل و شماری از معاونان بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های نظام بانکی، روند تأمین و تخصیص ارز، و اقدامات نظارتی و حقوقی برای سامان‌دهی پلتفرم‌های مبادلات رمزارز و فروش برخط طلا ارائه کردند.
