حسین محمدیان بیان کرد: «از بخش خصوصی افغانستان در شهرک صنعتی هرات سوال کردیم که قطعی برق دارند یا خیر. پاسخ آنها منفی بود و عنوان کردند که بخشی از برق آنها از ایران و بخشی دیگر از ترکمنستان وارد میشود و آن قسمتی که از ایران میآید، هرگز قطع نمیشود.»
وی افزود: «ما به عنوان بخش خصوصی اطلاعی از میزان و چگونگی صادرات برق نداریم. اما همکارانمان در افغانستان به ما میگویند برق آنها که از ایران تامین میشود، همیشه برقرار است. بارها از مسئولین خواستهایم توضیح دهند چرا این برق که حق صنعت داخلی است، صادر میشود، اما جوابی دریافت نکردیم.»
این اظهارات از سوی حسین محمدیان، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و افغانستان، نه تنها تازه است، بلکه توجه را به تناقضات اساسی در مدیریت برق کشور جلب میکند. بر اساس اظهارات وی، در شرایطی که صنایع داخلی ایران از کمبود برق رنج میبرند، صادرات برق به افغانستان بدون مشکل ادامه دارد. بیایید این شرایط را دقیقتر بررسی کنیم:
چرا در شرایطی که صنایع ایران با خاموشیهای متعدد روبرو هستند، شرکتهای افغانستان از قطعی برق شکایتی ندارند؟ بخش خصوصی افغانستان اعلام کرده است که بخشی از برق خود را از ایران و بخشی را از ترکمنستان وارد میکند، اما برقی که از ایران میآید، همیشه پایدار است. این حقیقت تعجببرانگیز، چند نکته مهم را مطرح میکند:
اولویت صادرات برق: آیا منافع بینالمللی ایران در صادرات برق بر نیازهای داخلی ارجحیت دارد؟ این سوال اصلی، یکی از ابهامات سیاستگذاری در وضعیت فعلی است.
عدم شفافیت قراردادهای صادراتی: حسن محمدیان تأیید کرده است که بخش خصوصی ایران از جزییات قراردادهای صادرات برق بیاطلاع است و این موضوع باعث افزایش بیاعتمادی در جامعه میشود.
تاثیر منفی بر اشتغال داخلی: بیش از ۸۰ هزار کارگر صنعتی در معرض خطر بیکار شدن قرار دارند و این امر ناشی از قطعی برق صنایع داخلی است.
در شرایطی که کمبود برق کشور به بحرانی جدی تبدیل شده و زیانهای روزانهای حدود ۹ هزار میلیارد تومان به کشور وارد میکند، این سوال مطرح میشود: آیا سود صادرات برق به دیگر کشورها توجیهگر این زیانها است؟
چرا مسئولین پاسخی ارائه نمیدهند؟
محمدیان تصریح میکند که هیچ پاسخی درباره این موضوع از سوی مسئولین دریافت نکرده است. این امر خلاء بزرگی در اطلاعرسانی و شفافسازی دولت ایجاد کرده است. برخی عوامل احتمالی پشت این سکوت میتواند شامل موارد زیر باشد:
تعهدات بینالمللی: قراردادهای صادرات برق ممکن است دارای تعهدات دیپلماتیک و تجاری خاصی باشند که دولت نمیخواهد جزئیات آنها آشکار شود.
اولویت منافع ارزی: دولت ممکن است صادرات برق را به دلیل درآمد ارزی ناشی از آن، اولویتبندی کند.
چالشهای مدیریتی: مدیریت شبکه برق در ایران پیچیده است و این امر ممکن است باعث اولویتبندیهای متفاوت در تصمیمگیری شود.
نیاز به شفافسازی در سیاستگذاریها
سکوت مسئولین نه تنها سوالات جدیدی ایجاد کرده، بلکه نگرانیهای بخش خصوصی را نیز تشدید نموده است. لازم است که دولت با شفافسازی قراردادها، پاسخگویی دقیق به نیاز صنایع داخلی و تنظیم اولویتهای صحیح، اعتماد عمومی و خصوصی را بازیابد و تناقضاتی که در سیاستهای انرژی کشور وجود دارد، رفع شود.