به گزارش اقتصادنیوز، اخراج گسترده مهاجران افغانستانی، یک شوک منفی به اقتصاد ایران وارد کرده و احتمال رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. این پیش‌بینی اتاق ایران از نتیجه سیاست جدید مهاجرتی کشور است.
آنگونه که امیرمحمد علوی در اکوایران گزارش داده است؛ بعد از وقوع جنگ ایران و اسرائیل، مسئولان کشور به علت برخی مشکلات امنیتی ناشی از حضور مهاجران افغانستانی، اقدام به اخراج گسترده این افراد کرده‌اند. مسئولان در این زمینه به دلایلی دیگر مانند بار مالی و اقتصادی مهاجران افغانستانی نیز اشاره کرده‌اند.
با این‌حال مرکز پژوهش‌های اتاق ایران راه حل مسئله مهاجران افغانستانی را نه اخراج گسترده، بلکه مدیریت هوشمند این مورد عنوان کرده است. همچنین این نهاد حذف ناگهانی نیروی کار را عامل افزایش هزینه‌ها و اختلال در فرایند تولید تلقی کرده و احتمال وقوع رکود اقتصادی را در این شرایط محتمل دانسته است.
تولید ناخالص داخلی در یک اقتصاد تابعی از موجودی سرمایه، نیروی انسانی و بهره‌وری است. بهره‌وری به تنهایی یک متغیر مستقل محسوب نمی‌شود بلکه ناشی از سرمایه و ماشین‌آلات به‌روز و باکیفیت و همچنین نیروی انسانی ماهر و بادانش است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پنجره جمعیتی کشور همچنان باز است. با این‌حال پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند جمعیتی فعلی، این پنجره به زودی بسته شود. از طرف دیگر کشور از نیروی انسانی ماهر و با تحصیلات بالا برخوردار بوده اما عدم وجود ظرفیت تولیدی کافی جهت جذب این افراد موجب شده تا نتوان از این سرمایه‌های انسانی بهره‌برداری کافی صورت بگیرد.
همچین به علت تحریم‌های اقتصادی و سایر مشکلات اقتصاد ایران، کشور فرصتی برای دست‌یابی ماشین‌آلات پیشرفته و فناوری‌های روز نداشته است. از همین‌رو می‌توان گفت رشد اقتصادی ایران تنها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و منابع انسانی امکان‌پذیر است.
چرا که تولید کل در ایران تقریبا از رشد بهره‌وری محروم بوده و خلق ارزش‌افزوده وابسته به سرمایه‌گذاری و استفاده از نیروی انسانی بوده است. این‌ها درحالی است که خالص سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های اخیر ناچیز بوده و عمده سرمایه‌گذاری‌ها صرفا جهت کاهش استهلاک صورت پذیرفته است.
از طرف دیگر شاخص‌های بازار کار ایران حاکی از این امر هستند که نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های گذشته روندی نزولی داشته‌اند. به عبارتی کاهش نرخ بیکاری به علت خروج نیروی کار فعال از بازار کار بوده که خود را در نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است. به عبارتی به نظر می‌رسد نیروی کار داخلی با توجه به وضعیت فعلی بازار کار تمایلی به ورود ندارد.
کارگران افغانستانی را می‌توان به دو دسته ماهر و غیرماهر تقسیم کرد. براساس گزارش اتاق ایران از سال 1390 تا به الان، این مهاجران در گروه‌های «کارگران ساده»، «صنعتگران»، «متصدیان ماشین و دستگاه مونتاژ» و «کارکنان ماهر کشاورزی، ماهیگیری و جنگلداری» متمرکز بوده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازار کار کشور روند کارگران ساده مهاجر صعودی بوده که حاکی از وجود تقاضا برای کارهای کم مهارت است. همچنین حرکت تدریجی این نیروها به سمت شغل‌های پیچیده‌تر بیانگر حرفه‌ای‌تر شدن و ارتقای مهارت این افراد در بازار کار است. به عبارتی برخی از مهاجران افغانستانی به سمت مشاغل تخصصی‌تر حرکت کرده‌اند که ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد کشور به همراه دارند.
داده‌ها و آمارهای اتاق ایران حاکی از آن است که کارگران افغانستانی رصد شده در سه بخش کشاورزی، صنایع چرم و پوشاک و ساختمان مشغول به فعالیت هستند. در سال 1402 سهم کارگران افغانستانی از کل کارگران در بخش کشاورزی 8 درصد، در پوشاک-چرم 30 درصد و در ساختمان نیز 23 درصد بود.
این‌ها درحالی است که احتمالا تعداد مهاجران افغانستانی که به علت وضعیت قانونی آن‌ها شناسایی نشده‌اند بسیار بیشتر است. بنابراین این موارد نشان می‌دهد مهاجران افغانستانی فقط به امور ساده و با مهارت پایین مشغول نبوده و به فعالیت‌های تخصصی‌تر و نیازمند مهارت بیشتر روی آورده‌اند. علاوه بر این‌ها کارگران مهاجر نسبت به نیروی کار بومی دستمزد پایین‌تری را دریافت می‌کنند و از همین‌رو این امر منجر به کاهش هزینه‌ها برای کارفرما شده و تولید را سودمندتر می‌کند.
از همین‌رو کارگران افغانستانی نقش مهمی در فرایند تولید ایفا کرده و جایگزینی آن‌ها با نیروی کار بومی به دلایل ذکر شده دشوار است.
براساس بررسی‌های اتاق ایران، اخراج گسترده مهاجران افغانستانی منجر به ایجاد یک شوک اقتصادی منفی خواهد شد. در واقع وقتی نیروی کار مهاجر از بازار کار خارج شود، فرایند تولید با مشکل مواجه شده و ظرفیت‌های اقتصادی معطل نیرو خواهند شد. از طرف دیگر هزینه‌ی کارفرماها افزایش پیدا کرده که این امر ممکن است امر تولید را غیر بهینه کند.
از طرف دیگر سال‌ها حضور غالب افغانستانی‌ها در برخی مشاغل و صنایع، جایگزینی سریع نیروی کار ایرانی را ناممکن و در میان‌‌مدت پزهزینه می‌کند. به‌طور مثال سهم 15 تا 30 درصدی این بخش از نیروی کار در صنایعی چون ساختمان و راه‌سازی، چرم و پوشاک، کشاورزی و دامداری، برخی خرده‌فروشی‌ها، مبلمان، و جمع‌آوری زباله و بازیافت نشان می‌دهد.
بنابراین حذف نیروی کار مهاجر از بازار کار کشور موجب شوک به صنایع، قیمت‌ها، اشتغال و در نهایت احتمالا رکود اقتصادی می‌شود.
