سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهرتأکید کرد: برای نخستین بار روندی مکتوب و نظام‌مند جهت پایش اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه آغاز شده است.
به گفته او، در دوره‌های گذشته معمولاً ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله پس از پایان دوره انجام می‌شد و جنبه انتقادی داشت، اما در مجلس دوازدهم تصمیم گرفته شده نظارت به صورت «مستمر، زمان‌سنجی‌شده و منظم» دنبال شود.
رحمت‌زاده اظهار کرد: «در هفته گذشته، مجلس با دعوت از رئیس‌جمهور محترم و چند وزیر، نخستین نشست بررسی عملکرد برنامه هفتم را برگزار کرد. پیش‌تر نیز کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس وظایف نظارتی خود گزارش‌هایی تهیه کرده بودند که طی دو روز اخیر در صحن علنی مطرح شد.»
هم‌راستایی احکام برنامه و بودجه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «در کنار برنامه پنج‌ساله، دولت برنامه‌ای موسوم به برنامه سنواتی نیز دارد که جهت‌گیری کلان بودجه‌ای کشور را تعیین می‌کند. در گزارش‌های اخیر برخی نمایندگان و وزرا درباره عدم تناسب میان احکام این دو برنامه صحبت‌هایی داشتند؛ ممکن است در بخش‌هایی صحیح باشد، اما رویکرد جدید مجلس دوازدهم با نظارت فعال کمک می‌کند تا احکامی که در تعارض یا تناقض با قوانین دیگرند سریع‌تر شناسایی و اصلاح شوند.»
ثبات اقتصادی؛ محور مشترک دولت و مجلس
رحمت‌زاده همچنین درباره چگونگی جلوگیری از تغییرات ناگهانی در نرخ‌ها و عوارض توضیح داد: «مجلس سعی دارد در لوایح بودجه، محدودیت‌هایی وضع کند تا فعالان اقتصادی هر سال با شوک‌های جدید روبه‌رو نشوند. تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی یکی از عوامل آسیب‌زا برای اقتصاد است و باید در برابر آن مقاومت کرد.»
به گفته او، تصمیمی که برای ثبات بازار و قیمت‌ها گرفته می‌شود باید تا حد ممکن ادامه یابد؛ «این ثبات از وظایف دولت است و اجرای آن بر عهده ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت و سایر نهادهای زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار دارد.»
تأکید رهبری بر ثبات قیمت‌ها
رحمت‌زاده در پایان گفت: «دولت باید در ایجاد ثبات نرخ‌ها وظایف خود را مطابق قانون انجام دهد. مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم هر دو در این زمینه هدف مشترک دارند؛ جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت‌ها. متأسفانه گاهی به دلایل درست یا غلط، قیمت‌ها از حوزه‌های مختلف علامت می‌گیرند و همین، ثبات اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند.»
او افزود: «با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر ثبات تصمیمات اقتصادی، لازم است در حوزه‌های اصلی حداقل برای دوره‌های سه‌ماهه یا شش‌ماهه قیمت‌ها تثبیت شوند. این کار باعث می‌شود مردم، تولیدکنندگان و حلقه‌های توزیع از تغییرات غیرمنتظره در امان باشند و اقتصاد، اطمینان‌بخش و پایدار باقی بماند.»
