به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد: دقایقی پیش سایت اطلاع‌رسانی دولت از صدور حکم رئیس جدید شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور توسط رئیس‌جمهور خبر داد.
حدود دو هفته پیش، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با برگزاری جلسه داخلی، اسامی ۳ نفر از منتخبان خود را برای انتخاب نهایی توسط وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌جمهور، به ترتیب آرای کسب‌شده توسط آن‌ها، به دولت ارائه کرد.
امین مقومی که بیشترین آراء از شورای مرکزی را کسب کرده بود، توسط مسعود پزشکیان به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای یک دوره ۳ ساله انتخاب شده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در متن حکم صادر شده توسط رئیس‌جمهور آمده است: «در اجرای ماده(۲۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و ماده(۱۱۵) آئین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۵ هیأت وزیران، بنا بر انتخاب شورای مرکزی سازمان و پیشنهاد وزیر محترم راه و شهرسازی، به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان «رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب می‌شوید.»
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، رئیس جدید در مقطعی ریاست نظام مهندسی را برعهده گرفته که «یک چالش با ابتکار عمل شهرداری تهران در مسیر فعالیت مهندسان ناظر، سازنده‌ها و بازار مسکن و ساختمان» شکل گرفته است.
چند روز پس‌از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهردار تهران در سیستم شهرداری مصوب کرد، «من‌بعد سازنده‌ها نیازی به مراجعه به سازمان نظام مهندسی برای دریافت عنوان مهندس ناظر ارجاعی از سوی آن سازمان را ندارند و می‌توانند خودشان مهندس ناظر مورد نظرشان را با هدف تسریع در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی انتخاب و به شهرداری منطقه معرفی کنند».
این تصمیم اما از یک‌سو مورد رضایت و تأیید گروهی از مهندسان و فعالان ساختمانی و از سوی دیگر با مخالفت نهاد ذی‌نفع ارجاع‌کار و گروه دیگری از مهندسان روبرو شده است.
گروه اول با اعتقاد به «اصل رقابت در بازار خدمات مهندسی»، سیستم ارجاع‌کار چندسال اخیر را ضد رقابت توصیف می‌کنند و در عین حال به ساختار موجود انتقاد دارند و در عین حال گروه دوم، انتخاب مهندس‌ناظر توسط سازنده را علیه «کیفیت و ایمنی ساختمان» عنوان می‌کنند.
با این حال آنچه دو طرف طی این هفته‌ها درباره آن سکوت کردند، «رویه درج‌شده برای به‌کارگیری مهندس‌ناظر در مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان» است.
اگر تصمیم شهرداری خلاف مقررات است، لازم است نظام مهندسی ساختمان کشور نسبت به تعیین‌تکلیف این مصوبه شهرداری تهران، بررسی‌های لازم را انجام دهد.
اگر هم این تصمیم وفق مقررات بوده، این سؤال باید از سوی رئیس جدید سازمان مطرح شود که طی سال‌های گذشته، مسیر «ارجاع‌کار» براساس کدام مقررات طی شده است.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از قانون نظام مهندسی ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حاکی است، سیستم ارجاع‌کار مطابق آیین‌نامه قانون نظام مهندسی ساختمان و نه متن صریح این قانون و همچنین مطابق ماده‌ای از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوده است.
روز گذشته، همزمان با صدور حکم رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، پیروز حناچی، شهردار اسبق تهران که نفر دوم در لیست ۳ نفره منتخبان شورای مرکزی بود، از حضور در شورای مرکزی استعفا داد.
حناچی در صفحه اینستاگرام خود علت استعفای خود را «روند تصمیم‌گیری برای انتخاب رئیس تحت تاثیر اقدامات بیرونی» عنوان کرده است و در عین حال نوشته: «به امید احیای سلامت نهاد مهندسی و بازگرداندن استقلال و اخلاق حرفه‌ای به این حوزه و ایستادگی در برابر نفوذ تصمیم‌گیری سیاسی در ساختاری که باید بر مدار تخصص حرکت کند، وارد این انتخابات شدم اما همان راهی که سال‌هاست این نهاد را از رسالت اصلی‌اش دور ساخته، ادامه دارد».
طی همه سال‌های گذشته، مسیر انتخابات نظام مهندسی ساختمان از ابتدا تا انتهای آن، همواره با حاشیه‌هایی همراه بوده است.
در این میان، کارنامه این نهاد در بازار ساخت و ساز نیز مورد قبول و رضایت شهروندان نیست.
سازمان نظام مهندسی طبق قانون مربوطه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند که نقش واقعی مهندسان ساختمانی در فرآیند ساخت‌وساز منجر به «احداث ساختمان‌های باکیفیت، ایمن و سازگار با استانداردهای بهره‌برداری باشد». اما ساختمان‌هایی که به اسم نوساز به مردم فروخته می‌شود از همان روز اول بهره‌برداری به‌خاطر عدم رعایت طیفی از مقررات ساختمانی و شهرسازی و معماری، با اشکالات ریز و درشت، آسایش و آرامش ساکنانش را سلب می‌کنند.
