به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست مهم‌ترین اصلاحات قانونی شامل استانداردسازی برچسب‌گذاری محصولات، تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، رفع ابهامات قانونی و تدوین شرح وظایف وزارتخانه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط بررسی شد.

محور‌های دیگر جلسه به تعیین تکلیف پسماند‌های تراریخته، تأمین منابع مالی اجرای قانون، ایجاد سیستم پایش مستمر بر محصولات تراریخته، ارتقاء آگاهی عمومی و توجه به ملاحظات اجتماعی–اقتصادی اختصاص داشت.

همچنین آموزش و توانمندسازی کارکنان دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی در حوزه ارزیابی و مدیریت محصولات تراریخته، به‌عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی اجرای صحیح قانون، مورد تأکید قرار گرفت.

بر اساس جمع‌بندی این نشست، اصلاحات انجام‌شده گامی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی، حفاظت از محیط زیست و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد بود.