سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر به تشریح آخرین وضعیت طرح حذف زیرمیزی در حوزه سلامت کشور پرداخت و با اشاره به آسیب‌هایی که پدیده زیرمیزی بر اعتماد میان پزشک و بیمار وارد کرده، اظهار داشت: پرداخت‌های غیررسمی یا همان زیرمیزی، واقعیتی تلخ و قدیمی در نظام سلامت است که رابطه مبتنی بر اعتماد میان پزشک و بیمار را که یکی از ارکان اساسی اثربخشی درمان است، مخدوش کرده است.
اسحاقی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این پدیده، عدم رشد تعرفه‌های پزشکی متناسب با نرخ تورم است، افزود: اصرار کمیسیون بهداشت و درمان بر آن است که عدم واقعی‌سازی تعرفه‌ها، موجب نا ترازی در منابع نظام سلامت و افزایش انگیزه برای دریافت‌های غیر رسمی شده است. در همین راستا، امسال شاهد افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌ها بودیم که البته کافی نیست و لازم است این روند ادامه یابد تا پرداخت مستقیم از جیب مردم کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به وعده‌های رئیس‌جمهور درباره عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، خاطرنشان کرد: قرار بر این است که در قالب همکاری دولت و مجلس و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، کمیته‌ای تشکیل شود تا در بازه زمانی کوتاهی طرح جامع حذف زیرمیزی تدوین و اجرا شود. یکی از راهکارهای کلیدی، ایجاد یک بیمه سراسری و حذف بیمه‌های متعدد و پراکنده است تا نظام سلامت از حالت طبقاتی خارج شود.
اسحاقی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که بیمه‌ها پراکنده و ناکارآمد باقی بمانند، حذف ارز ترجیحی برای دارو و ملزومات پزشکی بی‌نتیجه خواهد ماند و نظام بیمه‌ای کشور متضرر خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به تصمیمات جلسه اخیر این کمیسیون بیان کرد: قرار شد معاون درمان وزارت بهداشت آئین‌نامه‌ای در راستای این طرح تهیه کند که ابتدا در دولت و سپس در مجلس بررسی شود و هدف آن است که انگیزه دریافت زیرمیزی به‌طور کامل از بین برود.
وی همچنین به اهمیت جرم‌انگاری این رفتار تأکید کرد و گفت: یکی از ابعاد اصلی طرح، جرم‌انگاری جدی پدیده زیرمیزی است تا فرد خاطی به‌گونه‌ای مجازات شود که ارتکاب چنین جرمی برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد.
اسحاقی به لایحه مدیریت تعارض منافع نیز اشاره کرد و افزود: این لایحه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مسئولان، جسارت و شجاعت لازم برای تصمیم‌گیری و اجرا را از آنان سلب نکند.
