به گزارش خبرنگار مهر، اعاده دادرسی به عنوان یکی از استثنائات بر قاعده اعتبار امر مختومه، در قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. در حالی که اصل بر قطعی بودن احکام و جلوگیری از تکرار دادرسی‌ها است، قانونگذار در مواردی خاص، امکان بازگشت به پرونده و بررسی مجدد آن را فراهم کرده تا در صورت بروز خطاهای اساسی، از پایمال شدن حقوق اشخاص جلوگیری شود.
در سال‌های اخیر، دستگاه قضائی کشور با حجم قابل توجهی از تقاضاهای اعاده دادرسی در حوزه کیفری مواجه شده است. کارشناسان حقوقی بر این باورند که آشنایی شهروندان با مصادیق قانونی این درخواست‌ها، نقش مهمی در تضمین عدالت و پیشگیری از اطاله دادرسی دارد.
بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی کیفری تنها در موارد خاصی پذیرفته می‌شود. اعاده دادرسی در امور کیفری تنها در مواردی مشخص و محدود امکان‌پذیر است. مهم‌ترین مصادیق قانونی این موارد عبارتند از:
وجود اسناد و مدارک جدیدی که بی‌گناهی محکوم‌علیه را اثبات کند، مشروط بر اینکه این مدارک در حین دادرسی اولیه در دسترس نبوده یا به هر دلیل مورد بررسی قرار نگرفته باشد.
صدور احکام متناقض از مراجع قضائی درباره یک موضوع واحد که باعث ایجاد ابهام و تضییع حقوق محکوم‌علیه شده باشد.
کشف جعل در اسناد مؤثر در صدور حکم یا شهادت دروغ که مبنای رأی قرار گرفته و پس از صدور حکم کشف شده باشد.
اثبات ارتکاب جرم توسط شخص دیگری که بی‌گناهی فرد محکوم را محرز کند.
وجود خطای مؤثر قاضی یا دادگاه در تطبیق حکم با موضوع پرونده، به‌گونه‌ای که اگر آن خطا نبود، رأی دیگری صادر می‌شد.
صدور حکم قطعی از دیوان بین‌المللی که مغایر با حکم صادره در محاکم داخلی باشد و برای جمهوری اسلامی ایران الزام‌آور تلقی شود.
در موارد مذکور، مطابق قانون، محکوم‌علیه، ورثه او یا دادستان می‌توانند درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور ارائه کنند. همچنین، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور نیز می‌توانند رأساً در موارد خاص، درخواست اعاده دادرسی را مطرح کنند.
با توجه به شرایط سخت‌گیرانه برای پذیرش اعاده دادرسی، متقاضیان باید مدارک، دلایل و استدلال‌های قوی ارائه دهند تا دیوان عالی کشور یا دادگاه صالح، مجوز رسیدگی مجدد را صادر کند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از پرونده‌های اعاده دادرسی در حوزه جرایم سنگین نظیر اعدام، قصاص، و حبس‌های طویل‌المدت مطرح می‌شوند. در اینگونه موارد، هرگونه خطا در رأی می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری برای محکوم‌علیه و خانواده او به‌دنبال داشته باشد؛ از همین رو، اعاده دادرسی به‌عنوان فرصتی برای جلوگیری از وقوع بی‌عدالتی تلقی می‌شود.
برخی کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که نباید اعاده دادرسی به ابزاری برای اطاله دادرسی یا بی‌اثر کردن آرای قطعی تبدیل شود. در این زمینه، قوه قضائیه نیز تدابیری اندیشیده تا تنها درخواست‌هایی با دلایل محکم و مستند در فرآیند رسیدگی قرار گیرد.
در پایان باید گفت که اعاده دادرسی، فرصتی برای تصحیح خطاهای قضائی است؛ فرصتی که اگر در چارچوب دقیق و منطقی به‌کار گرفته شود، می‌تواند به تحکیم عدالت کیفری و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام قضائی کشور منجر شود.
