تفویض اختیارات و تدوین قوانین مناسب برای استاندار خوزستان (یا هر استان دیگر) از سوی دولت، با هدف افزایش کارآمدی، چابکی در مدیریت منطقه‌ای و پاسخ‌گویی سریع‌تر به مشکلات محلی انجام می‌شود. با توجه به شرایط خاص استان خوزستان (نظیر موقعیت استراتژیک، منابع طبیعی، تنوع قومی، مشکلات زیست‌محیطی و چالش‌های اقتصادی)، تفویض اختیارات باید هدفمند، جامع و متناسب با نیازهای منطقه باشد. مهم‌ترین اختیارات و قوانینی که می‌تواند به استاندار خوزستان تفویض شود:
اختیارات اقتصادی و توسعه‌ای
•اختیار جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در چارچوب سیاست‌های کلی کشور بدون نیاز به تایید مرکز.
• ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، صنعتی و تجاری با اولویت اشتغال‌زایی بومی.
وایجادمراکزتجاری مشترک باکشورهای همسایه
اجازه تنظیم و اجرای طرح‌های توسعه منطقه‌ای (مانند احیای کشاورزی یا مدیریت منابع آب).
اختیارات بیشتر در حوزه واگذاری زمین و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار
مجوز واختیار واگذاری اوراق مشارکت از سوی بانک های عامل جهت تسریع در تکمیل پروژههای نیمه تمام باتعیین سقف از سوی سران قوا
اختیارات در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی
اختیار اعمال محدودیت یا تسهیل برداشت منابع طبیعی (آب، نفت، گاز) متناسب با شرایط استان
صدور مجوزها و نظارت بر صنایع آلاینده.
طراحی و اجرای طرح‌های مقابله با ریزگردها و خشکسالی در سطح استانی با بودجه مستقل یاظرفیت تهاتر نفت با تعیین سقف سالانه از سوی شورای اقتصاد
اختیارات در حوزه اجتماعی و فرهنگی
تدوین برنامه‌های فرهنگی متناسب با بافت قومی و زبان مادری در استان.
امکان استخدام و به‌کارگیری نیروهای بومی در نهادهای دولتی
نظارت و سیاست‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، با رویکرد بومی‌سازی آموزش وتاسیس مدارس چندزبانه
اختیارات امنیتی و انتظامی (در چارچوب قوانین ملی)
مدیریت هماهنگ نیروهای امنیتی و انتظامی در زمان بحران‌ها مختلف (بلایای طبیعی و…).
اختیار تعیین فرمانداران و بخشداران با تاکید با استفاده از شناخت بومی وصدور احکام توسط استاندار.
اختیارات مالی و بودجه‌ای
تعیین اولویت‌های بودجه‌ای استان و تخصیص منابع بر اساس نیازهای محلی.
• اختیار جذب منابع مالی از طریق مشارکت با بخش خصوصی یا نهادهای بین‌المللی ،اختیار تطبیق وپاسخگو کردن بانکها به نسبت سپرده ها وتسهیلات واگذاری درسطح استان.
• استقلال نسبی در هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از منابع محلی (نفت، پتروشیمی، کشاورزی و غیره)
درغالب مسئولیت اجتماعی و اختیارات ویژه در بودجه عملکردی و تغییرات سرفصل های بودجه ریزی با توجه به شرایط و نیازمندی های استان وهمچنین تمرکز بر تجمیع حساب های صنایع و بنگاه های اقتصادی دربانک های استان خوزستان
درپایان باید گفت بهترین نسخه در تکمیل تفویض اختیارات استاندار تنظیم قوانین بالادستی واختصاصی مانند برنامه هفتم مبتنی با رویکرد بومی وتمرکز زدایی و بالحاظ نمودن (چالش ها وظرفیت های)استان خوزستان می باشد.
