به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه شنبه در سومین جلسه شورای معادن استان سمنان طی سالجاری در محل استانداری با تأکید بر لزوم بهره گیری هدفمند از ظرفیت ۷۵۰ معدن، بر رصد ماهانه وضعیت معادن، رفع ضعف‌ها و تقویت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای استفاده از این ظرفیت در جهت رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردمی تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود حدود ۷۵۰ معدن در استان سمنان اظهار داشت: یکی از روش‌های قانونی و رسمی در فرآیند واگذاری معادن، مزایده است که تاکنون در استان طبق قوانین و مقررات انجام شده است.

استاندار سمنان در ادامه ضمن تأکید بر قانونی بودن تمامی مراحل واگذاری‌ها افزود: روند واگذاری معادن استان به‌طور کامل طبق ضوابط و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شده و استان آمادگی کامل دارد تا در این زمینه به مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشد.

وی با تأکید بر نگاه توسعه‌محور مدیریت استان سمنان نسبت به بخش معدن افزود: ضروری است ظرفیت‌های موجود در حوزه معدن به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در مسیر پیشرفت استان و رفع چالش‌های موجود مورد استفاده قرار گیرد و این ظرفیت‌ها باید به صورت مستقیم در خدمت توسعه قرار گیرند.

کولیوند تصریح کرد: مجموعه مدیریت استان با تمام توان در خدمت مردم است و استفاده از ظرفیت‌های معادن نیز باید در همین راستا و برای بهبود شرایط و ارتقای شاخص‌های توسعه استان انجام شود.

استاندار سمنان در ادامه بر اهمیت پیگیری دقیق مصوبات شورای معادن تأکید کرد و اظهار داشت: مصوبات شورا، پس از تصویب، باید با دقت، جدیت و همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال و اجرا شود تا اثربخشی آن در استان قابل مشاهده باشد.

وی با اشاره به برخی مسائل موجود در تعدادی از معادن استان بیان کرد: حرکت در مسیر قاعده و قانون اولویت قطعی استان است و مشکلات موجود در معادن از طریق کار کارشناسی، بررسی دقیق و لحاظ منافع استان قابل رفع خواهد بود.

استاندار سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت رصد مستمر فعالیت معادن استان گفت: وضعیت معادن باید ماهانه پایش و گزارش دقیق آن ارائه شود تا در صورت مشاهده ضعف یا چالش، موضوع به‌سرعت بررسی و اقدامات لازم برای رفع آن انجام گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها در استفاده از ظرفیت‌های معدنی می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردمی ایفا کند.

در پایان این نشست، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی بیشتر و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی با هدف کمک به توسعه پایدار استان سمنان تأکید شد.