افلاطونی: حقوق کشاورزان باید بدون مراجعه قضایی بازگردانده شود

خبرگزاری مهر شنبه 11 مرداد 1404 - 20:14
شفت- معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ثبت بیش از ۹ هزار هکتار زمین در گیلان اشتباها به عنوان اراضی ملی گفت:حقوق کشاورزان باید بدون نیاز به مراجعه به دستگاه قضائی بازگردانده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر شنبه در این جلسه شورای اداری شفت با اشاره به موضوع مالکیت اراضی، اجرای قوانین برنامه هفتم توسعه و آسیب‌های ناشی از اعلام اشتباه برخی زمین‌ها به‌عنوان اراضی ملی، بر لزوم بازنگری در مالکیت اراضی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۹ هزار هکتار زمین در استان گیلان به اشتباه تحت عنوان اراضی ملی ثبت شده است، گفت: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند تصاویر ماهواره‌ای امکان احراز و اصلاح این اراضی وجود دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، اراضی مورد نیاز برای توسعه سکونت‌گاه‌ها و متناسب با رشد جمعیت از پرداخت عوارض معاف هستند، اما اجرای این موضوع نیازمند مصوبات کمیسیون‌های تخصصی ماده ۵ است.

افلاطونی درباره رسیدگی به اختلافات مالکیتی گفت: پرونده‌ها توسط هیئت‌های هفت‌نفره بررسی و آرای کمیسیون پس از تأیید حاکم شرع قابل اجرا بوده و متقاضیان می‌توانند به آن اعتراض کنند.

وی تأکید کرد که در فرآیند رفع تداخل و اصلاح مالکیت، حقوق کشاورزان بدون مراجعه به دستگاه قضائی قابل بازگرداندن است که این امر هم به نفع مردم و هم به نفع نظم اداری است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از تلاش‌های میدانی مدیران و کارشناسان استان گیلان در رفع تداخلات اراضی قدردانی کرد و عملکرد استان را قابل تقدیر و الگویی برای سایر استان‌ها دانست.

وی در پایان هشدار داد هرگونه تصمیم‌گیری اشتباه درباره اراضی کشاورزی می‌تواند به محیط زیست، کشاورزی و منافع ملی آسیب جدی وارد کند و خواستار دقت و جدیت بیشتر در اصلاح اسناد مالکیتی استان شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.