به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، وحید احمدی در تشریح مصوبه اخیر مجلس درباره تعلیق همکاری‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: براساس مصوبه مجلس، تمامی همکاری‌های فراتراز تعهدات پایه‌ای ما در چارچوب NPT به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم کاملاً حقوقی و مبتنی بر قوانین بین‌المللی است. 

نماینده مردم کنگاور و هریس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حقوق ایران به عنوان عضوNPT تأکید کرد: آژانس موظف بود امنیت تأسیسات هسته‌ای و دانشمندان ما را تضمین کند، اما در حوادث تروریستی اخیر نه تنها اقدام مؤثری انجام نداد، بلکه حتی این اقدامات را محکوم نکرد. این موضع‌گیری سیاسی باعث شد مجلس تصمیم به تعلیق همکاری‌های فراپادمانی بگیرد. 

حضور بازرسان آژانس به هیچ وجه درمخالفت با مصوبه مجلس نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان جزئیات این تعلیق گفت: هم اکنون هیچ گزارش ماهیانه‌ای به آژانس ارائه نمی‌شود، دوربین‌های نظارتی جمع‌آوری شده و بازرسان حق انجام بازرسی را ندارند. تنها در صورت تأیید سازمان انرژی اتمی کشورمان و شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تأمین امنیت کامل مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما، امکان ازسرگیری محدود همکاری‌ها وجود خواهد داشت.  

احمدی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، درصورت لزوم، بازرسان آژانس صرفاً می‌توانند برای مذاکره و گفت‌وگو به ایران بیایند و هرگونه فعالیت نظارتی یا بازرسی منوط به احراز شرایط از سوی نهادهای ذی‌صلاح کشور است.

وی در پایان یادآور شد: حضور بازرسان بر این اساس، به هیچ وجه در تقابل و مخالفت با مصوبه مجلس نیست.