به گزارش خبرگزاری مهر، جنگ ۱۲ روزه خلأهای کارکردی سامانه‌های لجستیکی و اسکان کشور را نشان داد و لزوم اصلاح فوری این سامانه‌ها را گوشزد کرد. از جمله این سامانه‌ها می‌توان به سامانه املاک و اسکان، سپهتن یا سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، ثبت سفارش و سامانه جامع انبارها اشاره کرد.
در همین خصوص و نگاه فقهی به مسائل و موضوعاتی چون سوابق تاریخی نفوذ و خرابکاری‌های مشابه، ساختارهای نظارتی در صدر اسلام، پدیده اتباع، مسئولیت شرعی مردم در قبال اجاره یا واگذاری املاک و مسائلی از این دست، با علی عباس‌آبادی کارشناس ارشد فقه و مدرس حوزه و دانشگاه گفتگو کردیم.
عباس‌آبادی در پاسخ به اینکه آیا در صدر اسلام و زمان پیامبر (ص) یا امامان (ع)، با پدیده‌هایی مانند جاسوسی، خرابکاری، ترور یا نفوذ دشمنان مواجه بوده‌ایم گفت: پدیده جاسوسی از صدر اسلام مطرح بوده موارد متعددی هم درباره‌اش نقل شده که یکی از معروف‌ترین مواردی که نقل شده جریان جاسوسی حاتب بن ابی بلتعه در صدر اسلام است. پیامبر (ص) وقتی که می‌خواستند مکه را در سال هشتم هجری فتح کنند؛ در خاموشی کامل اطلاعاتی این کار را انجام دادند. لشکر پیامبر وقتی به پشت دروازه‌های مکه رسید تازه اهل مکه متوجه شدند و حضرت اصرار داشتند که این کار با حداکثر ملاحظات امنیتی و مخفی کاری صورت بگیرد. وقتی افراد در مدینه از این موضوع خبردار شدند؛ حاتب بن ابی بلتعه برای نجات جان خانواده خود که در مکه بودند؛ یک زن سیاه پوست را اجیر کرد و نامه‌ای به او داد تا مخفیانه به آنها برساند. به طریق وحی خدای متعال به پیامبر (ص) خبر داد و جبرئیل به حضرت گفت که یک خانم با چنین مشخصاتی در حال حمل نامه جاسوسی است و در صورت رسیدن این نامه، طرح شما برای مکه در خطر خواهد بود. پیامبر (ص)، امیرالمومنین (ع) را به همراه زبیر فرستاد تا این زن را دستگیر کنند. آنها رفتند و این زن را پیدا کردند و گفتند که شما چنین نامه‌ای دارید؟ زن انکار کرد و به گریه افتاد و گفت به من تهمت می‌زنید. در این موقع امیرالمومنین عصبانی شدند و شمشیر کشیدند و تهدید کردند که یا نامه را تحویل می‌دهی یا تو را بازرسی بدنی کرده و گردن تو را خواهم زد. این زن ترسید و نامه را که بین موهای خود مخفی کرده بود تحویل داد. یعنی جاسوسی به این شکل وجود داشت و با او برخورد کردند. این شخص هم تبعید شد. در این ماجرا عمر بن خطاب معتقد بود این شخص باید اعدام شود اما پیامبر (ص) گفتند این شخص قصد ضربه زدن نداشته و از سر حماقت این کار را کرده نه از سر خیانت. این یک نمونه از نمونه‌های جاسوسی در زمان پیامبر است.
وی ادامه داد: ماجرای معروف دیگر ماجرای خیانت ابولبابه است. این شخص یکی از انصار و از یاران و همراهان پیامبر بود. در جنگ احزاب یهود بنی قریظه که یکی از قبیله‌های داخل مدینه بودند علیه پیامبر (ص) با اینکه پیمان ترک مخاصمه داشتند؛ دست به فعالیت زدند و با مشرکین قریش همدست شدند و پیغام‌های مخفیانه بین آنها رد و بدل شد مبنی بر اینکه شما از بیرون مدینه بیایید ضربه بزنید ما هم از داخل اینجا خرابکاری می‌کنیم. پیامبر (ص) از این موضوع خبردار شدند. بعد از اینکه مشرکین در جنگ احزاب شکست خوردند و فرار کردند؛ پیامبر به قبیله بنی قریظه که داخل مدینه محاصره بودند گفتند حالا نوبت تنبیه شما رسیده و باید شما را تنبیه کنیم. آنها گفتند که ما یک هم پیمانی داریم در قبیله اوس که همین ابولبابه است. وی را بفرستید تا با او در مورد تسلیم یا جنگ مشورت کنیم. وقتی که حضرت ابولبابه را فرستادند؛ او از یک طرف می‌خواست نقشه پیامبر (ص) را فاش نکند و از یه طرف هم سال‌ها در جاهلیت با این قبیله رفاقت کرده بود؛ با انگشت خود روی گلو یک خط کشید که یعنی می‌خواهد شما را بکشد و مجازات خائن در زمان جنگ هم همین است. آنها که این موضوع را فهمیدند؛ ساز و برگ جنگی آماده کردند. ابولبابه با همین اشاره خیانت کرد و خودش هم متوجه این خیانت شد. شاید قصد بدی نداشت و می‌خواست جان آنها را نجات دهد. او بعد از این کار، خودش را به یکی از ستون‌های مسجدالنبی بست تا پیامبر او را ببخشد. حضرت فرمودند اگر پیش خود من آمده بود و از من طلب بخشش کرده بود او را می‌بخشیدم ولی حالا که رفته در مسجد خودش را بسته باید صبر کند تا خدای متعال او را ببخشید که در اینجا آیه ۲۷ سوره انفال نازل شد و خداوند او را بخشید.
وی با بیان اینکه درباره ترور یا خرابکاری باز هم موارد متعددی در تاریخ اسلام است، گفت: مثلاً در زمان امیرالمومنین، معاویه غارت‌هایی در شهرهای مختلف عراق به راه انداخت که یکی از نمونه‌های خرابکاری بود. یعنی جنگ رسمی نبود بلکه غاره بود. یعنی به صورت پارتیزانی و برق آسا بدون اینکه طرف مقابل آمادگی جنگ داشته باشه شبیخون می‌زدند و جایی را غارت می‌کردند یک سری آدم را می‌کشتند و بعد از آنجا فرار می‌کردند. معروف‌ترین داستان در این مورد که در نهج البلاغه آمده است؛ ماجرای سفیانه ابن اوف غامدی است که خطبه ۳۰ ام نهج‌البلاغه درباره خلخال پای زن یهودی درباره همین است.
عباس‌آبادی ادامه داد: معاویه در این تحرکات نه نیاز به پول داشت و نه نیازی به کشتن آن افراد. قصد او فقط ایجاد ناامنی بود یعنی می‌خواستند دولت حضرت را بی‌کفایت جلوه دهند و نشان دهد که امیرالمومنین نمی‌تواند شهرهای خود را اداره کند. ماجرای ترور امام حسین (ع) هم از نمونه‌های معروف است که حضرت یک روز قبل از آغاز اعمال حج در سال ۶۰ هجری متوجه این سوءقصد شده و از مکه به جای حرکت به سمت عرفات، به سمت کوفه رفتند.
این کارشناس ارشد فقه در پاسخ به اینکه آیا در سیره معصومین (ع) با پدیده «سهل‌انگاری دستگاه‌های حکومتی» یا «بی‌توجهی افراد نسبت به مسائل امنیتی» مواجه بوده‌ایم و برخورد شرعی و اخلاقی با چنین مواردی چه بوده است، گفت: از نمونه‌های کوتاهی در وظایف یا استفاده نابجا از اختیارات می‌توان به مورد فرمان امام علی (ع) برای دستگیری یک شخص بود که نیروهای ایشان دستگیر کردند و در حال بردن به دارالحکومه بودند که بین راه نعیم ابن دجاجه که از اصحاب خوب حضرت بود؛ گفت که این را اشتباه دستگیر کرده‌اید و راه کنید. مأموران او را رها کردند و آن شخص فرار کرد. حضرت نعیم را احضار کرد و به زندان انداخت و بعد او را بخشیدند. این از نمونه‌هایی است که حضرت با اشتباه مسئولی که پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته بود برخورد کردند.
وی افزود: مورد دیگری که در روایات داریم؛ امام صادق (ع) بعد از طواف در کنار کعبه نشسته بودند و بعضی از اصحاب هم دور حضرت بودند. حضرت به آنها گفتند آیا یه جاسوسی این اطراف حضور دارد و ما را کنترل می‌کند؟ اصحاب گفتند نه کسی حضور ندارد و بعد حضرت حدیث بلندی مطرح کردند. یعنی می‌خواستند این حدیث به گوش جاسوسان نرسد.
عباس‌آبادی ادامه داد: مورد دیگر ماجرای خیلی جالب و عبرت آموزی است. وقتی که امام علی علیه السلام به خلافت برگزیده شدند؛ اولین کارهایی که کردند این بود که معاویه را از حکومت شام عزل کردند. معاویه که عزل حضرت را نپذیرفت، حضرت گفتند پس باید به جنگ با او برویم. بعضی از اصحاب به حضرت گفتند که به ما اجازه دهید تا با مصالحه و مذاکره کار را تمام کنیم. فردی است به نام جبیره بن عبدالله برای مذاکره با معاویه به شام رفت. معاویه سه ماه او را معطل کرد و بعد از اینکه موفق شد قبایل شام و بعضی بیابانگردها و قبایل اطراف را با خود همراه کند و لشکرش را مهیا کرد؛ به جبیره گفت که من با شما هیچ مصالحه‌ای ندارم و او را بیرون کرد. مالک اشتر از این موضوع خیلی عصبانی شد و گفت این موضوع باعث وقت‌کشی شد. این یکی از مواردی است که ساده لوحی اصحاب باعث شد فرصت طلایی برای ضربه زدن به معاویه از دست برود و بعد جنگ خونین صفین در گرفت و ده‌ها هزار نفر در این جنگ از دو طرف کشته شدند.
حکم شرعی و فقهی تخلفات امنیتی در سامانه‌ها، ثبت اطلاعات، نظارت و کنترل
این کارشناس ارشد فقه در پاسخ به اینکه اگر در یک کشور اسلامی، سامانه‌هایی برای ثبت اطلاعات ملکی و تردد وجود دارد و کسانی عمداً یا سهل‌انگارانه از ثبت اطلاعات خودداری یا اطلاعات جعلی ثبت کنند، این کار چه حکمی دارد؟ گفت: درباره این سوالات و کلاً مطالبی از این دست ما اول باید یک مسئله کلی را در نظر بگیریم که جز واضحات فقه شیعه است. ما دو دسته احکام در فقه داریم یک سری احکام اولیه یک سری احکام ثانویه. احکام اولیه یعنی احکامی که به طور مستقیم از منابع اصلی فقه استفاده می‌شوند. مثل احکام عبادات یا احکام حکومتی. درباره این احکام آیه، روایت و سیره معصومین علیهم السلام داریم. و فقها بر اساس آن فتوا و نظر داده‌اند.
وی ادامه داد: احکام مربوط به زکات مربوط به جنگ جهاد و امثال این احکام ثانویه هستند. یعنی احکامی که در اختیار فقیه است و ما درباره آن در منابع تصریحی نداریم. این مربوط به مسائل نوپدید است که باید بیابیم و استنباط کنیم. این در اختیار فقیه جامع الشرایط است. این احکام هم مانند احکام اولیه واجب هستند. همانطور که امام خمینی (ره) نظر داده‌اند که اختیارات ولی فقیه مثل اختیارات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است. در این شرایط نظر ولی فقیه این است که قانونی که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده باشد این قانون، حکم ثانوی محسوب می‌شود و تأیید ولی فقیه را دارد و لازم الاجراست و هرگونه تخلف از آن قانون، تخلف از شرع محسوب می‌شود.
عباس‌آبادی در پاسخ به اینکه آیا در فقه شیعه، ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات محل سکونت، حمل‌ونقل، و مالکیت در شرایط تهدید امنیتی جایگاه شرعی دارد؟ آیا حکومت اسلامی مجاز است مردم را به این ثبت‌نام‌ها و سامانه‌ها الزام کند، گفت: اینکه سامانه‌ها به چه صورتی باید باشد و اینکه آیا حکومت اسلامی مجاز است که مردم را وادار به یک کاری کند یا خیر در این مورد تئوری امام بزرگوار و حضرت آقا این است که ولی فقیه می‌تواند هر حکمی از احکام اسلام را به مقتضای شرایط تغییر دهد. مثلاً ولی فقیه می‌تواند حج که واجب شرعی است را تعطیل کند یا حجاب یک حکم شرعی فردی است و هر کسی خودش باید حجاب را رعایت کند و اگر رعایت نکرد باید جواب خدا را بدهد ولی حاکم اسلامی می‌تواند به فراخور زمان و مکان این موضوع را تبدیل به قانون کند. این کاملاً مجاز و مشروع است و در فقه ما پیش بینی شده و مواردی هم در تاریخ اسلام وجود دارد. دست فقیه به هیچ عنوان در این موارد بسته نیست. نکته مهم این است که غیر فقیه حق ندارد چیزی را به عنوان قانون وارد کند. افراد به عنوان کارشناس با اذن فقیه می‌توانند موضوعی را بررسی کنند و آن موضوع می‌تواند با تأیید فقیه به قانون تبدیل شود.
تکلیف شرعی مردم در مواجهه با تهدیدهای امنیتی
وی در پاسخ به اینکه در صورتی که مردم در محل زندگی خود، تحرکات مشکوکی ببینند مثلاً خانه‌ای که رفت‌وآمدهای غیرعادی دارد یا افراد غیربومی در آن سکونت دارند؛ آیا وظیفه شرعی برای گزارش دادن آن به حاکمیت دارند؟ حکم آن از نگاه قرآن و روایات چیست؟ اگر شخصی از حضور افراد مشکوک یا اتباع غیرمجاز مطلع باشد ولی به‌دلایل مختلف سکوت کند، آیا مرتکب گناه یا خیانت شرعی شده است، توضیح داد: اگر که قانونی در این زمینه وجود داشته باشد که پاسخ آن در سوال قبل گفته شد. یعنی قانونی وجود دارد مبنی بر اینکه مردم موظفند مثلاً این تحرکات را گزارش دهند یا اگر گزارش ندهند باید مجازات شوند این همان قوانین ثانوی و احکام ثانویه است که فقیه جامع الشرایط حق دارد آنها را معین کند. اما فرض کنیم که قانونی وجود ندارد موضوع مسئولیت اجتماعی و مسئولیت عمومی مطرح می‌شود که در فقه می‌توان به آن امر به معروف و نهی از منکر گفت.
وی افزود: در کتاب‌های روایی و فقهی ما، امر به معروف و نهی از منکر ذیل باب جهاد آمده است. این نشان دهنده این است که از راه‌های مهم تقابل با فتنه‌ها و تقابل با دشمن داخلی و دشمن خارجی است. بنابراین اگر کسی می‌بیند که یک منکری در حال رخ دادن است مثلاً حکومت اسلامی و جان افراد در خطر افتاده است؛ قطعاً اگر کسی در این موقعیت قرار گرفت مکلف است و اگر به این تکلیف خود عمل نکرد حتماً در دنیا و آخرت مواخذه خواهد شد. در قرآن آمده که شما بهترین امتی هستید که برای مردم بیرون آمدید علت آن را هم در ادامه آیه عنوان کرده که چون امر به معروف نهی از منکر می‌کنید. چون مراقبت اجتماعی دارید شما بهترین امت‌ها هستید. البته این مراقبت باید با خودداری از سوءظن و تجسس که قرآن از آن نهی کرده است؛ باشد.
رویکرد اهل‌بیت در استفاده از ابزار اطلاعاتی و کنترلی
عباس‌آبادی در پاسخ به اینکه آیا در تاریخ اسلام نمونه‌ای از استفاده معصومین (ع) از ابزارهای اطلاعاتی، کنترل مسیرها، یا نظارت بر حمل‌ونقل در جنگ‌ها یا در برخورد با دشمنان داخلی وجود دارد، گفت: بله حضرات پایش و از جاسوسان مراقبت می‌کردند. حتی امام علی علیه السلام در شام و در دستگاه معاویه جاسوسانی داشتند که اخبار را برای حضرت می‌آوردند و حضرت مطلع می‌شدند که در آنجا چه می‌گذرد. طبق اینها، حاکم باید مطلع باشد که در دستگاه دشمن چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. کنترل مسیرها و بازرسی کردن و اینها هم که در تاریخ اسلام مواردی داشت است. کسانی بودند که شبگرد بودند و شب‌ها مسیرها و دروازه‌ها را کنترل می‌کردند. امیرالمومنین علیه السلام یک گروه ضربت به نام شرطه الخمیس داشتند که یک گروه چهار هزار نفره بود. این گروه جای ثابت و جای خاصی نداشت و هر جا لازم بوده وارد عمل می‌شدند.
وی درباره اینکه آیا تحلیل الگوهای رفتاری مثل تحلیل تردد غیرعادی، اجاره‌نامه‌های مشکوک و… و بهره‌گیری از ابزارهایی مشابه هوش مصنوعی و پایش دیجیتال، از منظر فقهی در حکمرانی اسلامی قابل پذیرش و تحت چه شرایطی مشروع است هم توضیح داد: درباره استفاده از هوش مصنوعی یا ابزارهای مدرن و دیجیتال این موضوع هم تابع نظر فقیه است و اگر فقیه اجازه دهد با اینکه ما در موارد شخصی از تجسس منع شده‌ایم؛ اما اگر فقیه تشخیص داد که باید تجسس شود امکان تجسس وجود دارد. بنابراین می‌توان از تمام ابزارها برای حفظ کیان جامعه اسلامی و حفظ امنیت مؤمنین استفاده کرد اما کسی می‌تواند این اجازه را صادر کند که فقیه جامع الشرایط باشد و هر کسی حق این کار را ندارد وگرنه هرج و مرج به وجود می‌آید و دین خدا زیر سوال می‌رود و تمام احکام شر زیر پا له می‌شود.
مصادیق خاص مثل حادثه بندر شهید رجایی و مسئولیت فقهی آن
عباس‌آبادی درباره حادثه‌ای مانند انفجار بندر شهید رجایی که گفته شده بدون ثبت سفارش و با خلاف‌اظهاری واردات صورت گرفته، و در پاسخ به اینکه آیا مسئولان بنادر و گمرک که چنین ورودی را تسهیل کرده‌اند، از نظر فقهی مسئول شناخته می‌شوند و آیا این مسئولیت شامل دیه یا ضمان هم می‌شود، گفت: درباره انفجار بندر شهید رجایی تخلفاتی صورت گرفته است. این تخلفات دو دسته است یه سری تخلفات تخلفات عادی است. اینکه قانونی وجود داشته و طبق آن باید کنترل می‌شده ولی کنترل نشده است. یا مثلاً رشوه خواری صورت گرفته در مقابل رشوه خواری اجازه داده شده مثلاً به جای اینکه لوازم یدکی خودرو وارد شود لوازم آرایشی وارد شده است یا مثلاً فرض کنید که لباس قاچاق وارد کردید یا تجهیزات الکترونیک قاچاق وارد کردید به اسم مثلاً تجهیزات. طبق قانون باید با این تخلفات برخورد شود. اما مواردی وجود دارد که افرادی تخلفی مرتکب شده‌اند که در پی آن تخلف، اتفاق دومی رخ داده است. یعنی مثلاً در خبرها آمده بود که یک سری از پهبادها را در پوشش مشروبات الکلی وارد کرده‌اند! مگر مشروبات الکلی آزاد است که در پوشش مشروبات الکلی پهپاد وارد بکنند. پس معلوم می‌شود که یک رویه‌ای درست شده که افراد با رشوه مثل به نام مشروب پهپاد وارد کرده و جان انسان‌ها را به خطر انداخته‌اند و تعدادی کشته شده‌اند. اینجا دیگر مسئولیت متخلف بیشتر شده و علاوه بر آن جرم عادی که انجام داده و باید مواخذه شود؛ مسئول اتفاقی که بعداً افتاده هم هست.
نتیجه‌گیری فقهی و اخلاقی درباره لزوم تقویت سامانه‌ها
با توجه به اینکه کشورهای مختلف از سامانه‌های ثبت اطلاعات برای تقویت امنیت ملی استفاده می‌کنند، آیا اسلام چنین سامانه‌هایی را در چارچوب «نظام اسلامی» می‌پذیرد؟ آیا الزامی‌بودن این سامانه‌ها با اصول شرعی منافاتی دارد؟ عباس‌آبادی در پاسخ به این پرسش گفت: بله حکومت اسلامی این حق را دارد و تشخیص آن هم با ولی فقیه یا کسانی که ولی فقیه به آنها اختیارات خودش را تفویض کرده است. یعنی ولی فقیه گروهی را معین کرده مثلاً فرض کنید فقهای شورای نگهبان یا مثلاً فرض کنید کسانی که مأمور امنیتی هستند از طرف فقیه اجازه دارند که بررسی کنند و هر کاری لازم است؛ برای حفظ امنیت جامعه انجام دهند.
مسئولیت مالک در اجاره ملک به تروریست‌ها یا جاسوس‌ها – فقه، سیره، بازدارندگی
این کارشناس ارشد فقه در پاسخ به اینکه اگر فردی ملک (خانه، سوله، باغ، یا…) خود را به شخص یا گروهی اجاره دهد که بعداً معلوم شود از آن مکان برای ساخت مواد منفجره، جاسوسی یا پنهان‌کردن عناصر خرابکار استفاده کرده‌اند، آیا او از نظر شرعی و فقهی مسئولیتی دارد؟ حتی اگر ادعا کند از این موضوع مطلع نبوده و در صورت سهل‌انگاری مالک در شناسایی مستأجر یا عدم ثبت قرارداد در سامانه‌های قانونی (به قصد فرار از قانون یا به دلیل بی‌توجهی)، و بروز آسیب امنیتی، آیا ضامن شناخته می‌شود؟ چه در صورت علم قبلی و چه در صورت جهل ناشی از سهل‌انگاری، گفت: برای پاسخ به این پرسش‌ها باید سه حالت در نظر گرفت. یک وقت طرف کوتاهی نکرده این هیچ ضامن نیست. طبق معمول همان کاری که باید می‌کرده بررسی‌ها را انجام داده و در سامانه ثبت کرده و افراط و تفریط نکرده ضامن نیست. اما اگر کوتاهی کرده ولی نمی‌دانسته که چنین کاری می‌کنند در اینجا این شخص ضامن است اما فقط حکم حقوقی می‌گیرد و حکم کیفری نخواهد بود. مثلاً باید دیه دهه و خسارات را جبران کند. صورت سوم فرد می‌دانسته قرار است از ملک او برای خرابکاری استفاده کنند. این فرد مسبب قتل می‌شود نه مباشر قتل و به اندازه خودش مواخذه خواهد شد.
عباس‌آبادی در پاسخ به اینکه در فقه امامیه و منابع تاریخی اسلام، آیا نمونه‌هایی وجود دارد که فردی ملک یا پناهگاه خود را در اختیار دشمنان امنیتی قرار داده باشد و با پیامبر (ص) یا ائمه (ع) برخوردی صورت گرفته باشد، گفت: حاکم اسلامی می‌تواند قوانین را برای حفظ نظم و نظام اجتماعی و حفظ امنیت مؤمنین تصویب و آنها را پیاده کند و لازم نیست که حتماً ما موردی در تاریخ اسلام داشته باشیم که بخواهیم به آن استناد کنیم. ولی مواردی وجود دارد؛ مثلاً ماجرای معروف صفوان جمال که امام کاظم (ع) او را مواخذه کرد که چرا شتران خود را به هارون الرشید کرایه داده و همین که شترهای خود را به او اجاره داده و آرزو می‌کند که زنده بماند تا برگردد و شترهای او را پس بدهد و به او پول بدهد گویی شریک او شده و این اعانه بر اثم است. یا مثلاً فردی خدمت امام صادق علیه السلام گفت من در دستگاه بنی امیه کار می‌کنم و خیاط هستند آیا من جز اعانه کنندگان بر ظلم هستم. حضرت فرمودند که اعانه بر ظلم کسانی می‌کنند که نخ و سوزن به تو می‌دهند تو اعانه بر ظلم نمی‌کنی تو خودت جز ظالمین هستی.
این مدرس حوزه و دانشگاه در پاسخ به اینکه با توجه به دشواری اثبات نیت مجرمانه در مواردی مانند اجاره ملک به خرابکاران، چه تمهیدات فقهی یا حقوقی برای بازدارندگی از تکرار چنین وضعیتی قابل پیشنهاد است؟ آیا الزام به ثبت در سامانه، یا بازخواست قضائی در صورت فقدان ثبت می‌تواند وجاهت شرعی داشته باشد، گفت: در این مورد باید به همان دستورات فقیه عمل کنیم اما از یک حد نمی‌توان فراتر رفت. در قانون اساسی ما این جمله آمده که از فقه گرفته شده و آن این است که اصل بر برائت است. یعنی ما به صرف اینکه یک نیت خوانی بخواهیم بکنیم؛ اثبات نیت مجرمانه سخت است. برای همین مادامی که اثباتش سخت است؛ شما باید جلوی سهل انگاری‌ها و کوتاهی‌های افراد را بگیرید. یعنی اجازه ندهید که آنها کوتاهی کنند و اگر کوتاهی کسی مسلم شد او را ضامن کنید و از او خسارت بطلبید یا محکوم کنید اما بیش از این نمی‌توانیم پا را فراتر بذاریم. یعنی به خاطر اینکه خونی ریخته شده نمی‌توانیم یک خون دیگر مشکوک را بریزیم. در فقه داریم که وقتی که می‌خواهیم حدی را بر کسی جاری بکنیم نباید شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد. وگرنه ممکن است هرج و مرج پدید آید که خطر هرج و مرج و بی قانونی و به هم ریختگی انتظام و نظم اجتماعی کمتر از خطر دشمنی و جنگ نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا در سیره پیامبر (ص) یا حضرت علی (ع) نمونه‌ای وجود دارد که دشمنان در داخل شهر مدینه یا کوفه از پناهگاه یا خانه‌ای برای اقدامات ضداسلامی استفاده کرده باشند؟ واکنش حکومت اسلامی چه بوده و آیا بر اساس آن، امروز می‌توان برای مالکان متخلف مجازات یا تعزیر وضع کرد، گفت: یک مورد وجود دارد که عموی عثمان خلیفه سوم جز کسانی بود که پیامبر (ص) فرمودند که در هر صورت این فرد را هر جا گیر آوردید باید اعدام کنید. او در خانه عثمان مخفی شده بود بعد آمد از حضرت برای او امان نامه و اذن گرفت. حضرت هم بعد به مسلمانان فرمودند من گفتم در هر حالتی او را بکشید چرا وقتی او را آورد پیش من همانجا نکشتید؟ گفتند یا رسول‌الله ما فکر کردیم شما می‌خواهید به او امان دهید. حضرت فرمودند تا امان دادن من حکم قبلی پابرجا بود و باید او را می‌کشتید.
وی در پاسخ به اینکه آیا مالک یک ملک، ولو اینکه شخصاً در عملیات خرابکارانه دخالت نداشته باشد، اما بستر وقوع جرم (مانند محل ساخت بمب یا پناه دادن جاسوس) را فراهم کرده باشد، ضامن آسیب‌های واردشده به امنیت جامعه یا جان مردم است، گفت: اگر کوتاهی و افراط و تفریط نکرده در اجاره دادن ملک، ضامن نیست ولی اگر کوتاهی کرده خودش ضامن است و شریک با آنها بوده و می‌دانسته دقیقاً چه کاری می‌کنند و با آنها شراکت کرده این محکوم به قتل عمد هم هست منتها چون قتل تصمیمی بوده نه مباشری این احکام خاص خود را دارد. به عنوان مثال فرض کنید که فردی انگور فروش است و می‌گوید از من انگور می‌خرند و من نمی‌دانم این انگور را صرف چه کاری می‌کنند در روایات آمده که تا قرائن حال دلالت بر این ندارد که از این انگور شراب می‌سازند مانعی نیست ولی اگر قرائنی وجود دارد که شراب‌ساز آمده از شما انگور بخرد و احتمال قوی می‌دهید یک نفر که به اسلام اعتقادی ندارد از شما انگور می‌خرد؛ اینجا دیگر حق ندارید به او بفروشید. بنابراین وقتی یک نفر که خانواده‌ای ندارد یا سه چهار نفر مجرد و مشکوک نباید اصل را بر برائت گذاشت و باید برای اجاره خانه به آنها تحقیق کنید و اگر تحقیق نکردید کوتاهی کرده‌اید و اگر اتفاق بدی افتاد شما ضامن هستید.
وی درباره اینکه اگر مالک صرفاً به‌دلیل نفع مادی (دریافت اجاره بیشتر) از بررسی وضعیت مستأجر یا اتباع خارجی اجتناب کند و امنیت عمومی آسیب ببیند، آیا این مصداق «فروختن آخرت در برابر دنیا» است، خاطرنشان کرد: مصداق فروختن دنیا به آخرت جایی است که شما یقین کنید. اما بسیاری از اینها یقین نداشتند یعنی واقعاً اگر طرف می‌دانست که از دل این خانه آدم کشی بیرون می‌آید این کار را نمی‌کرد این باید لحاظ شود و نمی‌توان حکم کلی برای همه داد. مثل کسی که مثلاً کانتینر پهپاد رو به عنوان اینکه مشروبات الکلی است اجازه داده که از مرزهای کشور وارد شود این واقعاً اگر می‌دانست پهپاد است و با آن آدم کشته می‌شود احتمال زیاد اجازه این کار را نمی‌داد. بنابراین نمی‌توان به صرف این بگوییم دنیا را به آخرت فروخت. این کوتاهی سهل انگاری کرده و باید مجازات و توبیخ شود اما نمی‌توانیم این را شریک در آن جنایت قرار دهیم. به بیان دیگر ضامن هست و باید خسارت‌های مالی از او گرفته شود اما نمی‌توانیم به لحاظ فقهی او را شریک در قتل بدانیم. مگر اینکه قانونی در این زمینه وجود داشته باشد مخصوصاً قانونی که در زمان جنگ ممکن است وجود داشته باشه و سختگیرانه‌تر از قوانین عادی باشد.
مسئولیت شرعی در واگذاری تجهیزات و وسایل نقلیه در شرایط امنیتی مختلف
عباس‌آبادی در پاسخ به اینکه آیا در نهج‌البلاغه یا روایات اهل‌بیت (ع)، توصیه‌ای به مردم درباره دقت در استفاده از اموال خود برای کمک به ظلم یا بی‌عدالتی یا دشمنان اسلام وجود دارد؟ این توصیه‌ها در تبیین مسئولیت امروز مردم در برابر واگذاری بی‌ضابطه ملک، تجهیزات یا خودروها چگونه قابل استناد است، گفت: دقت در استفاده از اموال برای جلوگیری از کمک به ظلم همان مطالبی است که حضرات خیلی بر حذر می‌داشتند که شما مبادا اعانه و کمک به ظلم کنید. مخصوصاً در دستگاه بنی امیه و بنی عباس به سختی حضرات اجازه می‌دادند که کسی در دستگاه آنها کوچک‌ترین کمکی به آنها بکند. بنابراین قاعده کلی که می‌توانیم در نظر بگیریم یا همان بحث شراب‌سازی که توضیح داده شد؛ که شما مراقب باشید که در آن معامله، تجارت، خرید و فروش و اجاره مراقبت کنید که این باعث خطر و ضرری برای عموم مسلمین نباشد و دقت و احتیاط کنید. مخصوصاً وقتی شرایط ویژه و خطر بیش از شرایط عادی است.
سیره تاریخی و ساختارهای امنیتی و نظارتی در صدر اسلام
وی در پاسخ به اینکه آیا در دوران صدر اسلام، حاکمیت اسلامی دارای ساز و کار مشخصی برای ثبت هویت افراد (اعم از مسلمان، اهل‌ذمه، مهاجر، یا غیرمقیم) بوده است؟ اگر بله، این ثبت چگونه صورت می‌گرفته؟ و چه جایگاهی در نظم و امنیت جامعه داشته است، گفت: درباره تاریخ اسلام و ثبت هویت افراد به یک نکته باید توجه کرد. ما یک تفاوت بنیادین داریم بین دوران معاصر یعنی بعد از تشکیل دولت مدرن با دوران سنتی و تاریخی که در صدر اسلام هم همینطور بوده است. الان هویت‌ها به صورت فردی معین می‌شود یعنی کار ندارند شما از چه خاندان و قبیله و چه شهری هستید. شما یک نام یک نام خانوادگی و یک نام پدری دارید و یک کد دارید که با آن شناخته میشوید. اما در دوران قدیم و در اسلام افراد با قبیله‌ها شناخته می‌شدند. هم در زمان پیامبر هم بعداً که افراد زیادی غیر عرب به جوامع عرب پیوستند؛ تحت قیمومیت اینها قرار گرفتند و هر کسی باید ربطش معلوم می‌شد. مثلاً یک نفر به امام حسین علیه السلام می‌گفت که شما اهل کدام قبیله‌اید می‌گفتند من از قریشم؛ کدام بطن قریش؟ از بنی هاشم؛ در بنی هاشم از کدام بیت؟ از بیت ابوطالب این کاملاً مشخص بود و لذا هر کسی که می‌خواستند شناسایی کنند سریع به رئیس قبیله یا به عریف قبیله مراجعه می‌کردند. عریف رابط قبیله با حاکم بود.
وی افزود: در تاریخ اسلام این‌جوری بوده و غیر عرب‌ها هم همینجور هر غیر عربی وقتی وارد در سرزمین‌های اسلامی می‌شده باید به عنوان مولی بر یک قبیله‌ای وارد می‌شده تا او را بپذیرند. به این معنا که اگر فوت کرد میراثش مال آنها است و اگر جنایتی مرتکب شد دیه جنایت غیر عمد دیه اون جنایت را آنها بدهند. یه عقد ولی با هم می‌بستند این موالی آنها می‌شده و با آنها در رابطه قرار می‌گرفت. بنابراین این‌طور بوده که مسلمان‌ها، اهل ذمه، مهاجرین مقیم و غیر مقیم و… با دقت خیلی بالا شناخته می‌شدند.
عباس‌آبادی در پاسخ به اینکه با توجه به راه‌اندازی سامانه «املاک و اسکان» در دوره کنونی برای ثبت آدرس و مالکیت افراد، آیا می‌توان نمونه‌هایی مشابه از ثبت مالکیت و اطلاعات املاک در دوران پیامبر (ص) یا خلفای راشدین یا زمان امام علی (ع) یافت؟ در صورت وجود، آیا آن سیستم‌ها رسمی و دولتی بودند یا صرفاً عرفی و محلی، توضیح داد: چون مدل اجتماعی، رابطه حکومت با مردم و مردم با هم عوض شده و قبلاً در صدر اسلام این‌جور بوده هر قبیله محله مخصوص به خودش را داشته است مثلاً این محله محله بنی اسد است. غیر بنی اسد در محله نیستند یا این محله محله بنی هاشم است. بنابراین ساز و کار آنها این‌جوری بوده است. البته دفترهای بزرگی بوده که در آن اسم‌ها را می‌نوشتند مثلاً وقتی که می‌خواستند بیت المال تقسیم بکنند یا غنائم تقسیم بکنند بزرگ قبیله را می‌آوردند و مطابق تعداد افراد آن قبیله سهم آنها از غنایم و بیت المال رو می‌دادند.
وی افزود: در سیستم سنتی اسلامی رابطه هر فرد با دولت خوشه‌ای بوده است. یعنی دولت مستقیم با افراد کار نمی‌کرده و با روسای قبایل کار می‌کرده است. روسای قبایل با افراد تحت امر خود در قبیله خود کار می‌کردند.
این کارشناس ارشد فقه درباره اینکه در تاریخ اسلام، مالکیت خانه‌ها و اراضی چگونه احراز می‌شده است؟ آیا سند یا گواهی خاصی وجود داشته و در موارد اختلاف، ملاک تشخیص مالکیت شرعی چه بوده است؟ این تجربه چه کمکی به مشروعیت‌بخشی به سامانه‌های ثبت اطلاعات ملکی امروز می‌کند، هم توضیح داد: درباره اینکه مالکیت چگونه مشخص می‌شده کاملاً مالکیت مکتوب بوده است. در صدر اسلام یعنی از همان ماجرای فدک نشان می‌دهد که همان موقع مکتوب بوده است. مثلاً چاهی که امام علی (ع) حفر کردند در همان لحظه که از چاه بیرون آمدند وقف‌نامه چاه را نوشتند.
با توجه به سامانه «کاتب» در ایران که موجران را ملزم به ثبت قرارداد اجاره می‌کند، آیا در فقه یا سیره اهل بیت (ع) الزام به ثبت قرارداد اجاره یا معاملات مشابه وجود داشته است؟ اگر اشخاصی از این ثبت اطلاعات خودداری می‌کردند، چه برخوردی با آنان می‌شده است؟ عباس‌آبادی در پاسخ به این پرسش گفت: به دلیل اینکه تمرکز گرایی در دولت‌های گذشته مانند الان شدید نبوده، شاید ما سابقه نداشته باشیم و بعید است چنین سامانه‌ای وجود داشته که هر کسی هر جایی قراردادی ثبت می‌کند باید بیاد در دولت یعنی در سامانه مرکزی برای کل دولت ثبت کند. این از الزامات دولت مدرن است و وقتی که قانون تصویب شود که به تصویب نمایندگان ولی فقیه برسد که عملاً قانون شرعی می‌شود این واجب الاتباع می‌شود.
آیا موضوعی شبیه به اتباع غیرمجاز در دوران صدر اسلام وجود داشته است؟ به‌عنوان مثال، افرادی که بدون هماهنگی یا ثبت هویت وارد سرزمین اسلامی شده‌اند؟ رویکرد پیامبر (ص) یا ائمه (ع) نسبت به این افراد چه بوده است؟ نگاه فقهی به اقامت افراد خارجی یا مشکوک در سرزمین اسلامی بدون ثبت هویت یا اجازه از حاکم چیست؟ آیا می‌توان این وضعیت را امروز در قالب بحث امنیت ملی یا نظم اجتماعی تفسیر کرد؟ عباس‌آبادی پاسخ داد: اتباع غیرمجاز یک مسئله نوپدید است. به دلیل اینکه مرزهای سیاسی نوپدید است. یعنی در گذشته و در تاریخ اسلام و فقه ما یک دار الاسلام داریم یک دارالکفر یا دارالحرب. بحث مومن و کافر بوده یعنی کسی اگه کافری بخواهد وارد سرزمین اسلامی شود این شرایط خاص به خود را داشته اما اگر مسلمان بوده خیر.
وی افزود: قضایای امروز قضایای مدرن است و براساس قوانین جدید و نظر حاکم اسلامی باید تنظیم کرد و من فکر نمی‌کنم سابقه‌ای در تاریخ اسلام داشته باشد جز اینکه یک کسی بیاید وارد شود در سرزمینی که اهل آنجا نیست باید معلوم باشد که این بر کی وارد می‌شود. از این می‌توان استفاده کرد. یعنی وقتی کسی اهل قبایل اینجا نیست نباید برای خود بچرخد و معلوم نباشد اهل کجاست.
عباس‌آبادی در پاسخ به اینکه در دوران پیامبر (ص) یا ائمه اطهار (ع)، آیا سازوکار مشخصی برای ورود کالا یا محموله از سرزمین‌های دیگر به نواحی اسلامی وجود داشته؟ آیا این سازوکار امنیتی بوده یا صرفاً اقتصادی؟ اگر امنیتی بوده، چه ابزارهایی برای کنترل آن در نظر گرفته می‌شده است، توضیح داد: برای ورود کالاها و کنترل آنکه آیا پایش فقط تجاری بوده یا امنیتی هم بوده؛ تجاری که حتماً بوده یعنی خیلی وقت‌ها حکومت تشخیص می‌داده که یک کالایی باید وارد شود و نظم بازار را تنظیم کند این وجود داشته است. اما از آن طرف اگر کسی در این قالب بخواهد لطمه‌ای به امنیت جامعه اسلامی بزند این ذیل عنوان محاربه است که یکی از مصادیق آن حمل سلاح است.
وی در پاسخ به اینکه آیا در شهرهای مهم جهان اسلام، به‌ویژه در مدینه، کوفه، بصره یا شام، نهادی یا تشکیلاتی برای نظارت بر تردد و اسکان افراد، مسافران، تجار یا مهاجران وجود داشته است، گفت: بله شرطه‌هایی وجود داشته که کار برقراری نظم و امنیت بوده و بررسی می‌کرده‌اند چه کسی چه کالایی حمل می‌کرده و...
این مدرس حوزه و دانشگاه در پاسخ به اینکه در سیره پیامبر (ص) و حضرت علی (ع)، چه راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با تهدیدات درونی (مثل جاسوسی، فتنه، یا نفوذ دشمن) در نظر گرفته شده بود و این تجربه چه الهامی برای ساختارهای مشارکت‌محور امروزی دارد، گفت: ادله عمومی امر به معروف و نهی از منکر اینجا کمک کننده است مخصوصاً این حدیث معروفی که شیعه و سنی نقل کرده‌اند مبنی بر اینکه «کلکم راع و کلکم مسئول» جمله معروف حضرت امام (ره) هم که فرمودند همه آحاد ملت باید اطلاعاتی باشند. یعنی هیچ‌کس نباید نسبت به پیرامون خود بی تفاوت باشد. افراد باید حواس خود را البته بدون تجسس، سوءظن حرام و غیبت حرام، جمع کنند. نباید بگویند به من ربطی ندارد پلیس هست و کنترل می‌کند. باید هر کسی خود را مسئول بداند.
