بازکردن گره تأمین مالی صنایع اصفهان؛ به ۱۳ پرونده مهم رسیدگی شد

خبرگزاری مهر چهارشنبه 08 مرداد 1404 - 20:30
اصفهان -استاندار اصفهان از حل موانع موجود بر سر راه تأمین مالی ۱۳ پرونده محوری و پیگیری مطالبات شبکه بانکیتا با اقدامات عملی، حمایت از صنعتگران استان شتاب بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد، عصر چهارشنبه در جلسه ستاد رفع موانع تولید استان اصفهان اظهار کرد: تلاش برای تأمین مالی و رفع مشکلات ۱۳ پرونده مهم در نظام تأمین مالی صنایع، همزمان با رسیدگی به مطالبات شبکه بانکی، مهم‌ترین اولویت‌های جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بود.

وی افزود: محوریت جلسات اخیر بر عبور از چالش‌های بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و محیط زیستی بوده و ستاد تسهیل، با اتخاذ رویکردی راه‌گشا، به عنوان تکیه‌گاه کلیدی برای صنایع استان عمل می‌کند.

استاندار اصفهان با اشاره به بررسی و پیگیری ۱۵ مورد از مشکلات جدی صنعت استان افزود: مسائل صنایع غذایی، امور روستایی و بررسی مشکلات ویژه این بخش‌ها، از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح شده و راهکارهای عملیاتی متعددی برای آن‌ها ارائه شد.

وی بیان کرد: در این جلسه، تمرکز ویژه‌ای بر حوزه صنایع زیربنایی، زیرساخت‌های صنعتی و ارائه راهکار برای برطرف‌کردن موانع موجود در نظام تأمین مالی (در قالب ۱۳ پرونده کلیدی) صورت گرفت.

استاندار اصفهان همچنین، افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان برای تسریع فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی و تأمین سوخت صنایع و کشاورزان و همچنین توسعه انرژی‌های پاک را از دیگر خروجی‌های این جلسه برشمرد.

وی با اشاره به حمایت از نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، هماهنگی استانی با فرمانداران برای اجرای بهتر مصوبات، و تلاش برای حرکت یکپارچه در راستای رفع موانع تولید در تمامی مناطق استان، اظهار امیدواری کرد که پیگیری مستمر این مصوبات، مشکلات فعالان اقتصادی استان را کاهش دهد و زمینه رشد بیشتر صنایع را فراهم آورد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.