به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا نظری با بیان اینکه گزارشی از بی عملی شهرداریها در خصوص تسهیل صدور مجوزها را به مراجع قضایی آماده و ارائه کردهایم گفت: بارها با وزارت کشور مکاتبه کردهایم که ۳۷ مجوز شهرداریها طبق قانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود، اما هیچ پاسخی در این زمینه دریافت نکردهایم.
مصطفی طاهری مسئول کمیته تسهیل محیط کسب و کار کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز گفت: شهرداریها بر خلاف قانون هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند که باید مورد بازخواست قانونی در مراجع قضایی قرار گیرند. قرار است کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی یک گزارش نظارتی به صحن علنی مجلس ارائه کند. طبق قانون تسهیل صدور مجوزها صدور کاغذی و خارج از درگاه ملی مجوزها جرم بوده و با متخلفان برخورد قانونی می شود.