صورتهای مالی سهماهه نخست سال جاری ایرانخودرو حکایت از زیان 6 هزار میلیارد تومان عملیاتی و بیش از 9 هزار میلیارد تومان زیان خالص میدهد. موضوعی که برخی را با این سئوال مواجه کرده که حالا که مدیریت ایرانخودرو خصوصی شده، چرا روند ایجاد زیان متوقف نشده است؟
بررسی صورتهای مالی نشان میدهد که فروش محصولات ایرانخودرو در سهماهه اول سال 1404، همچنان بر اساس قیمتهای قبلی مصوب وزارت صمت بوده که پایه این قیمتها براساس صورتهای مالی 1402 و تراز مالی اردیبهشت 1403 محاسبه شده است؛ در واقع نرخ فروش خودروهای فاکتور شده در سه ماهه اول سال جاری با دلار 40 هزار تومانی است در حالی که هزینههای تولید شامل مواد اولیه و قطعات با دلار 70 هزار تومانی تامین شده است. این ناهماهنگی بین درآمد و هزینه، شکاف عمیقی در سودآوری شرکت ایجاد کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این ناترازی قیمتی، تولید را از چرخه اقتصادی خارج میکند. به عبارت ساده، وقتی بهای تمامشده بسیار بالاتر از قیمت فروش باشد، تولید هر خودرو به جای سود، زیان بیشتری را تحمیل میکند. این موضوع نهتنها توان مالی شرکت را تحلیل میبرد، بلکه تامین سرمایه در گردش و توسعه خطوط تولید را نیز با چالش مواجه میسازد.
مدیران ایرانخودرو در مجمع عمومی سال جاری اعلام کردند که بیش از 200 هزار سفارش خودرو با قیمتهای قدیم در دست اجرا دارند. این یعنی حتی با اصلاح قیمتها در خرداد 1403، اثر این تغییر در صورتهای مالی سال جاری کمرنگ خواهد بود و بار مالی این تعهدات، همچنان بر دوش شرکت سنگینی میکند.
در همینحال در صورت ادامه وضعیت فعلی و عدم افزایش نرخ نهادههای تولید و با اجرای قیمتهای اصلاحشده میتوان امیدوار بود که صورتهای مالی سال 1404 به سمت سودآوری حرکت کند و زیانهای عملیاتی و خالص فعلی به صفر برسد.