به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
«اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی‌ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مساله محیط زیست حل سود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شود...»
این بخشی از سخنان «حسن روحانی»، رییس‌جمهور وقت در هفدهم خردادماه سال 1394 و در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست بود.
تیتر یکی از روزنامه‌ها، فردای پس از بیان این دیدگاه پیش‌بینی‌پذیر بود. «وطن امروز» در تیتر یک خود به «گسترده‌تر شدن دایره تاثیرگذاری تحریم‌ها بر کشور از سوی رییس‌جمهور» پرداخت.
«کیهان» با سرتیتر «حل همه مشکلات در گروی مذاکرات، حتی آب خوردن» بر بنیان روش معهود خود به رییس‌جمهور وقت تاخت و روزنامه «جوان» نیز تیتر «آب و باد و خاک و جنگل هم به تحریم‌ها گره خورد» تلاش کرد تا از این دیدگاه‌های حسن روحانی در جایگاه دستاویزی برای نشر دیدگاه‌های تندروانه خود استفاده کند.
آیا پیش‌بینی سال 1394 رییس‌جمهور وقت برخوردار از پشتیبانی دیدگاه کارشناسان و مشاوران ایشان بوده یا تنها بخشی از یک سخنرانی روزمره بود و پیوند میان «برچیده شدن تحریم‌ها» با «برون‌رفت از چالش آب» تنها تلاشی از سوی ایشان برای نشان دادن ژرفای گرفتاری‌های وابسته به تحریم‌ها بوده است؟
به هر روی در میان آن غوغای برخاسته هیچ کارشناسی و حتی سخنگوی دولت وقت نیز برای واکاوی و تبیین این دیدگاه رییس‌جمهور، هیچ کنش و واکنشی نشان ندادند و موضوع پس از مدتی به فراموشی سپرده شد.
امروز دیگر گمان و تردیدی در میان کارشناسان نیست که بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مشتری اندوخته‌های آبی سطحی و زیر سطحی این سرزمین است. آنقدر در این باره از تریبون‌های گوناگون گفته و نوشته شده که پرداختن دوباره به آن در این یادداشت بی‌فایده و کسل‌کننده می‌نماید. از این روی یکراست به خود چالش و پرسمان می‌پردازیم. پیوند میان تحریم‌ها و آب خوردن ملت ایران چیست؟ شوخی است؟ بزرگنمایی است؟ سیاست‌بازی و فرافکنی است یا پرسمانی برخوردار از پشتوانه نگاه کارشناسی و برآوردی؟
اگرچه هنوز بسیای از کارشناسان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان همچنان از شعارهای «خودکفایی» و «استقلال» در فراهم ساختن «امنیت غذایی»کشور می‌گویند و صدای بلند آنها در روند نگارش و تصویب سند مهمی همچون «برنامه پنج ساله هفتم توسعه کل کشور» نیز اثر گذاشته و بر اساس آن دولت مکلف شده تا پایان سال 1409 «متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر را به 90 درصد و متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی شامل ذرت و دانه‌های روغنی را تا پایان همان سال به 40 درصد» افزایش بدهد، ولی از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان مستقل و نهادهای پژوهشی حاکمیتی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و همچنین سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی 1410 - 1401کشور، هر کدام به زبانی کاهش سهم آب بخش کشاورزی یا بایستگی «کوچک‌سازی بخش کشاورزی در ایران» را در جایگاه یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین راهبردها و راهکارها برای کاهش مصرف آب بخش کشاورزی توصیه کرده‌اند.
ناهماهنگی و رویارویی برنامه پنج ساله هفتم توسعه کل کشور با دیدگاه‌های کارشناسی مراکز پژوهشی حاکمیتی بر سر ابرچالشی سرنوشت‌ساز همچون آب، خود بیانی آشکار از درک متفاوت و پراکنده ساختار سیاستگذاری کشور است ولی باید با این حقیقت تلخ کنار آمد که ادامه کشاورزی با هدف دستیابی به شعارهای پوچی همچون «خودکفایی» و «استقلال غذایی» نه تنها دیگر شدنی نیست، بلکه پافشاری بر این الگوی فشل، بی‌گمان به فروپاشی تاب‌آوری زیستی سرزمین، گسترش فرونشست‌ها، شور شدن خاک‌ها، خالی شدن شهر‌ها و روستاها و به راه افتادن سیل آوارگی و حاشیه‌نشینی می‌انجامد.
بنابراین ناچاریم میان دوراهی خودکفایی و استقلال کوتاه‌مدت بخش کشاورزی و فروپاشی بلندمدت سرزمینی یکی را برگزینیم. خودکفایی و استقلال درازمدت یا آنچه برخی آن را خودکفایی و استقلال پایدار می‌نامند، با ساختار امروزی بخش کشاورزی ایران نشدنی است و پافشاری بر چنین رویکردی نه تنها به خودکفایی و استقلال نخواهد انجامید، بلکه جز فروپاشی کامل سرزمینی، هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت.
از این روی ناچاریم با کاهش سهم آب بخش کشاورزی و کوچک‌سازی کشاورزی، بخشی از نیازهای خوراکی به ویژه در بخش فرآورده‌های با نیاز آبی بالا را از خارج از کشور وارد کنیم. واردات امن محصولات کشاورزی هم نیازمند وارد شدن به بازارهای جهانی، برقرار شدن مبادله‌های دوسویه مالی، بانکی و بازرگانی و در یک کلام برداشته شدن تحریم‌هاست. بی‌گمان سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی که با واردات بخشی از نیاز سالانه کشور کاهش یابد، ناترازی آب مصرفی در بخش خانگی و صنعت نیز به آسانی از بین خواهد رفت.
پس اینکه رییس‌جمهور وقت گفته بود: «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا مساله محیط زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود» حرف و سخن بی‌راهی نبود. اگرچه آن زمان هیچ کارشناسی به واکاوی این دیدگاه نپرداخت و اگرچه برون‌رفت از ابرچالش یا ورشکستگی یا بحران آب، نیازمند نگاه‌های فنی و کارشناسی است ولی نباید راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک برون‌رفت از این چالش ملی را فراموش کرده و دست‌کم بگیریم.
دوباره این نکته را یادآوری می‌کنیم که ناچاریم از میان شعارهای پوچ و ایران برباددهی همچون «خودکفایی» یا «استقلال غذایی» و پایداری و تاب‌آوری زیستی سرزمینی که در آن زیست می‌کنیم یکی را برگزینیم. وابستگی غذایی به بازارهای جهانی هم پدیده شگفت‌آور یا هول و هراسناکی نیست. بخش از این هراس و هول ناشی از تعریف نادرست بیان شده از «امنیت غذایی» در ایران است.
اشتباه است اگر گزاره «امنیت غذایی» را به «خودکفایی» در بخش کشاورزی گره بزنیم. «امنیت غذایی» که بیانی از فراهم بودن و در دسترس بودن غذای کافی و با کیفیت در همه زمان‌ها برای همه مردمان و شهروندان یک سرزمین است، گزاره‌ای به شدت اثرپذیر از ساختار اقتصادی هر کشور است. برای نمونه کشورهایی همچون هند و پاکستان از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های کشاورزی از جمله برنج هستند ولی مردم این کشورها از ضریب امنیت غذایی پایینی برخوردارند ولی در بیشتر کشورهای اروپایی و امریکایی، با اینکه بخش بزرگی از فرآورده‌های کشاورزی از بازارهای جهانی فراهم می‌شود، در پی ثبات اقتصادی و برخورداری از اقتصادی پویا، شهروندان برخوردار از امنیت غذایی هستند.
بنابراین «امنیت غذایی» پیوند معنادار و الزام‌آوری با گزاره‌هایی مانند «خودکفایی» و «استقلال» در بخش کشاورزی ندارد. به بیان دیگر «خودکفایی»می‌تواند دستیابی به «امنیت غذایی» را آسان کند ولی تضمین‌کننده آن نیست و از سوی دیگر بدون «خودکفایی» و با واردات فرآورده‌های کشاورزی هم در یک ساختار اقتصادی پویا می‌توان به «امنیت غذایی» دست یافت.
به نظر نمی‌رسد که چاره‌ای جز تغییر در نگاه‌های کلان خود در حوزه سیاستگذاری آب و کشاورزی و امنیت غذایی داشته باشیم. اهریمنِ بی‌آبی و دیو فرونشست در حال فروپاشی آرام و خزنده ساختار تمدنی ماست و وقت چندانی نداریم و مهم‌تر از آن حق نداریم آینده این سرزمین را با شعارهای بنیادگرایانه و غیرمنطقی و رو در رو با منافع ملی و نگاه کارشناسی بیش از این به قهقرا سوق بدهیم. سیاست و خردورزی حکم می‌کند تا مصداق این گزین گویه ادب فارسی که می‌گوید: «مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش» گفت‌وگوی مبتنی بر «منافع ملی» و «آینده‌نگری» را برای بقای سرزمینی در اولویت نخست قرار بدهیم.
