مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود، ضمن تأیید کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، بخش‌هایی از آن را نیازمند اصلاح دانست و جرم‌انگاری‌های پیشنهادی را به دلیل وجود قوانین کافی، غیرضروری و عامل تورم قوانین کیفری عنوان کرد.
به گزارش دیجیاتو، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود اعلام کرد که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» باید با سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع» و همچنین سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب شورای عالی فضای مجازی هم‌راستا باشد. بر این اساس، بازنگری و تنظیم مفاد لایحه برای انطباق کامل با این اسناد ضروری است.
در بخشی از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس ماده سوم لایحه مورد بررسی قرار گرفته و آمده است: «ماده (۳) حقوق کنشگران عرصه فضای مجازی را متذکر شده و مواد (۴) و (۵) و (۱۱) وظایف و اقدامات لازم از سوی مدیر سکو و درگاه نشر را برشمرده است که در این مواد نیز لازم است اصلاحاتی به‌منظور تفکیک صحیح مسئولیت مدیر سکو و درگاه نشر صورت گیرد؛ زیرا، مفاد کنونی لایحه برخلاف تصریح حکم ماده ۲ سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» و تفکیک مسئولیت در مواد ۷ و ۸ این سند و نیز ماده ۶ و ۱۰ سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی است.»
مرکز پژوهش‌ها بیان می‌دارد: «مواد (۸)، (۹) و (۱۰) نیز وظایف وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سایر دستگاه‌ها را مشخص کرده است. این قسمت از لایحه در مقام تنظیم‌گری عرصه اطلاع رسانی و گردش اطلاعات و اخبار در فضای مجازی برآمده است و تعیین تکالیف و اقدامات لازم از سوی کنشگران حاکمیتی و خصوصی، می‌کوشد این مهم را به انجام رساند که در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به خلأ قوانین، لازم است قانونگذار اقدامی انجام دهد و کلیت آن قابل پذیرش است. هرچند نیازمند اصلاحاتی است.»
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه به بررسی قسمت دوم این لایحه می‌پردازد که از ماده (۱۲) آغاز می‌شود و درصدد جرم‌انگاری اقسام و شقوق نشر اطلاعات خلاف واقع است. در این بخش از گزارش اشاره شده که «تنظیم‌کنندگان لایحه در این قسمت کوشیده‌اند، از طریق جرم انگاری و تعیین کیفر از ابزار کیفری در تکمیل تنظیم‌گری قسمت نخست بهره برند. نکته شایان ذکر این است که در حال حاضر چند ماده در قوانین مختلف به منظور مبارزه با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای حقیقی و مجازی در مجموعه قوانین ایران به چشم می‌خورد که مقایسه آن مواد با مقررات پیش بینی شده در مواد (۱۲) الی (۱۸) لایحه بیانگر حکم نوین قابل توجهی نمی‌باشد.»
این گزارش توضیح می‌دهد که رفتارهایی نظیر نشر اکاذیب در مواد (۶۹۸) و (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی – کتاب پنجم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، در هر دو فضای حقیقی و مجازی جرم انگاری شده است. به علاوه به موجب قانون جرایم رایانه‌ای، ظرفیت شناسایی محتواهای مجرمانه در اختیار «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» قرار داده شده است و این ظرفیت می‌تواند در تعیین مصادیق محتواهای مجرمانه که در گذر زمان دستخوش تحولاتی می‌شود، کمک کننده باشد. افزون بر این، در حال حاضر چنانچه رفتار مجرمانه نشر اکاذیب از وسعت بالایی برخوردار باشد و آثار گسترده‌ای به همراه داشته باشد، مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی می‌شود. به موجب این ماده نشر اکاذیب در مواردی می‌تواند مشمول افساد فی الارض قرار گیرد که مجازات آن اعدام است. به استناد تبصره ماده مذکور، «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود». بنابراین، جرم نشر اکاذیب در حال حاضر با توجه به رفتار ارتکابی و آثار و نتایجی که برجای می‌گذارد، مشمول احکام متعددی است که به تناسب برای آنها کیفر در نظر گرفته شده است و نیازی به جرم انگاری نوینی دراین حوزه وجود ندارد و احکام قسمت دوم این لایحه با توجه به وجود قوانین پیش گفته تنها موجب تورم قوانین کیفری و تشتت در صدور آرا خواهد شد. به ویژه آنکه قوانین فعلی به منظور ایجاد بازدارندگی همین اختیارات را به مقام قضایی داده است شاید بتوان گفت صرفا در خصوص صاحبان سکوها ممکن است خلاهایی وجود داشته باشد که قابل رفع است؛ هرچند برخی معتقدند با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در آنجا نیز مشکلی وجود ندارد. اما، در خصوص سایر مواد و مساله منتشرکنندگان محتوای کذب قوانین فعلی کفایت لازم را دارد. از این رو، مواد (۱۲) تا (۲۲) این لایحه قابل پذیرش نیست.
در جمع‌بندی اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح شده است: «قسمت اول لایحه از ماده (۱) الی (۱۱) با اعمال اصلاحاتی قابل پذیرش است. اما قسمت دوم آن از ماده (۱۲) الی (۲۲) به دلیل وجود قوانین متعدد در این حوزه و امکان پوشش تمامی رفتارهای مدنظر تنظیم‌کنندگان لایحه، تنها موجب تورم قوانین کیفری خواهد بود و علاوه بر اینکه با سیاست‌های کلی قانونگذاری در تعارض است، گام مفیدی در تقویت نظام کیفری محسوب نمی‌شود. به علاوه، تعریف مسئولیت‌های شفاف برای سکوها و وضع الزامات عملیاتی (مانند شفاف‌سازی الگوریتم‌ها، ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی کاربران و هیئت‌های نظارت مستقل) بسیار مؤثرتر از برخورد کیفری است. از این جهت قابل پذیرش نیست و قوانین فعلی کفایت لازم را دارد.
در پایان این اظهارنظر کارشناسی تاکید شده است که با وجود اشکالات جدی که در مفاد قسمت حقوقی کیفری لایحه پیشنهادی وجود دارد کلیات آن مورد تأیید است.
