به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان اظهار کرد: نقشه جامع تحول و پیشرفت نتیجه همکاری و اجماع میان مدیریت ارشد استان، نماینده ولی‌فقیه، نهادهای قضائی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و بخش خصوصی است و با تکیه بر سیاست‌های کلان دولت چهاردهم، محورهایی مانند وفاق، مردمی‌سازی اقتصاد، تمرکززدایی و تسهیل سرمایه‌گذاری را دربرمی‌گیرد.
وی با اشاره به شکل‌گیری شورای راهبردی هفتگی افزود: این شورا با حضور نهادهای امنیتی، قضائی، اجرایی و اقتصادی، مسائل و چالش‌های اصلی استان را بررسی و راه‌حل‌های عملیاتی پیشنهاد می‌کند.
ملانوری در ادامه تصریح کرد: ستاد توسعه و پیشرفت استان با الگوبرداری از دولت محلی و تمرکز بر مزیت‌های نسبی استان، سازوکار جدیدی برای صدور مجوزها ایجاد کرده است. این مدل در کمتر از ۶ ساعت نخستین جواز تأسیس صنعتی را صادر کرد و ۴۷ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی استان طی ۱۰ ماه اخیر انجام شد.
استاندار همدان پنج محور اصلی گردشگری، کشاورزی، معدن، صنایع دانش‌بنیان و خدمات سلامت را پیشران توسعه استان خواند و تأکید کرد: ۱۹۰۰ جاذبه تاریخی و طبیعی، ۱۵۰۰ گونه گیاه دارویی، گردشگری سلامت و موقعیت جغرافیایی استان، مزیت‌های مهم رقابتی همدان است.
وی افزود: در حوزه گردشگری، ظرفیت‌هایی نظیر غار علیصدر، تپه هگمتانه، شهر جهانی سفال لالجین و تنوع اقوام، مزیت‌های ارزنده‌ای است که به تحقق اهداف اقتصادی و تجاری‌سازی زنجیره ارزش تولید کمک می‌کند.
استاندار حمایت از فعالان بخش خصوصی را رویکردی کلیدی توصیف کرد و گفت: با مدل جدید صدور استعلامات، بسیاری از پروژه‌های معطل مانند پرونده‌های ماده ۵ و طرح‌های مسکن تعیین تکلیف شد. همچنین با بازنگری و تصویب طرح جامع شهر همدان در شورای عالی شهرسازی، مسیر جدیدی برای سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن فراهم آمد.
ملانوری خواستار تفویض اختیارات استانی در حوزه ساخت و تولید مسکن شد و متعهد شد با این اقدام، همه خانوارهای همدانی در سطوح مختلف درآمدی خانه‌دار شوند.
وی در پایان از اجرای طرح‌های ابتکاری در توانمندسازی اجتماعی، حمایت از معتادان بهبودیافته، راه‌اندازی نمایشگاه دائمی زنان کارآفرین و فعال‌سازی ظرفیت بانوان در اقتصاد محلی خبر داد و تاکید کرد: این اقدامات مکمل برنامه‌های اقتصادی بوده و می‌تواند الگویی برای استان‌های دیگر باشد.
