«پاول دورف»، مدیرعامل تلگرام، روز گذشته به دلیل اتهامات وارد شده به او در دادگاهی در فرانسه مورد سؤال قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانس ۲۴، مدیرعامل تلگرام صبح دوشنبه به همراه ۴ وکیلش در دادگاهی در پاریس حاضر شد تا برای سومین بار پاسخگوی اتهامات باشد. این بازجویی‌ها درباره چندین اتهام مرتبط با تسهیل جرایم سازمان‌یافته در بستر پیام‌رسان تلگرام بوده است.
پاول دورف در سال ۲۰۲۴ در پاریس بازداشت شد و اکنون به دلیل آنچه تسهیل انتشار محتوای غیرقانونی در سرویس پیام‌رسان تلگرام خوانده می‌شود، تحت تحقیقات رسمی مقامات فرانسوی قرار دارد.
دورف که دارای گذرنامه‌های فرانسوی و روسی است، به همدستی در اداره یک پلتفرم آنلاین متهم شده است که امکان انجام تراکنش‌های غیرقانونی، انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان و سایر محتوای غیرقانونی را برای افراد فراهم کرده است.
البته او همواره این اتهامات را رد کرده و وکلای دورف در بیانیه‌ای اعلام کردند که جلسه طولانی دوشنبه این فرصت را به مدیرعامل تلگرام داد تا توضیحات بیشتری درباره ادعاهای مطرح‌شده در این تحقیقات به بازجوها ارائه دهد.
وکلای دورف در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کردند، گفتند: «ما به‌طور قاطع قانونی بودن کیفرخواست موکلمان و همچنین مشروعیت بسیاری از اقدامات تحقیقاتی انجام‌شده را که برخلاف قوانین داخلی و اروپایی بوده‌اند، زیر سؤال می‌بریم.»
وکلای دوروف در فرانسه همچنین دادخواستی حقوقی برای سنجش مطابقت این پرونده با قانون اساسی ثبت کرده‌اند و هم‌زمان خواستار صدور رأی اولیه از سوی عالی‌ترین دادگاه اتحادیه اروپا شده‌اند.
فرانس ۲۴ می‌گوید دورف در اولین دور بازجویی خود در دسامبر ۲۰۲۴ اتهام ایجاد تلگرام برای استفاده‌های غیرقانونی را رد کرد، اما به افزایش حضور مجرمان در این پلتفرم اذعان داشت و قول داد نظارت و مدیریت محتوا را تقویت کند. مقامات قضایی فرانسه از افزایش همکاری‌ها با تلگرام از زمان بازداشت دورف خبر داده‌اند.
دورف که در ابتدا از خروج از فرانسه منع شده بود، از اوایل ژوئیه با کاهش محدودیت‌های قضایی روبه‌رو شد و اکنون اجازه دارد حداکثر برای دو هفته در هر نوبت در امارات متحده عربی اقامت داشته باشد.
