فیلم / سفر وحشت آور زن یزدی و نوزادش با اسنپ / تهدید، ضرب‌وشتم و تحقیر زن جوان توسط راننده
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین بحران‌های محیط‌زیستی ایران در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود که ابعاد آن فراتر از اکولوژی محض، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش شدید رطوبت نسبی، افزایش سطح انتشار ذرات نمک، و تغییرات اقلیمی محلی باعث تخریب زیرساخت‌های کشاورزی، افت شدید کیفیت خاک، کاهش بهره‌وری محصولات، و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصادی در جوامع وابسته به منابع آبی حوضه ارومیه شده است و خواهد شد.
هم‌زمان، افزایش بیماری‌های تنفسی، آلرژی‌های پوستی و اختلالات بینایی در میان ساکنان، بار مضاعفی بر نظام سلامت وارد کرده و خواهد کرد و مهاجرت‌های اقلیمی ناشی از تخلیه روستاها، روند تغییر بافت جمعیتی و تنش‌های اجتماعی را تشدید کرده و خواهد کرد.
این بحران، نمونه‌ای کلاسیک از شکست سیاست‌گذاری در مدیریت منابع آب در یک حوضه بسته است که بی‌توجهی به موازنه بین توسعه و پایداری، پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی داشته است.
علیرضا شریعت دبیر کل فدراسیون صنعت آب و از فعالان در ستاد احیای دریاچه ارومیه وقت ، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا درباره شکل‌گیری و عملکرد این ستاد و در ادامه وضعیت منابع آبی کشور و دورنمای آبی کشور چنین توضیح می‌دهد:
« سه دهه است که درباره احیای دریاچه ارومیه صحبت می‌کنیم. نقطه آغاز تشکیل این ستاد، برمی‌گردد به آغاز به کار دولت آقای حسن روحانی. آن زمان بود که ایده‌ی تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه کلید خورد. دولت روحانی خود را دولت "محیط زیستی" معرفی می‌کرد و در همین راستا، ستاد احیای دریاچه را به عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز در حوزه محیط زیست تشکیل داد که در آن مقطع کار بزرگ و ارزشمندی بود .
او ادامه می‌دهد: «افرادی که برای این ستاد انتخاب شدند، متناسب با شرایط کشور و ساختار قدرت، کسانی بودند که به رئیس‌جمهور نزدیک بودند؛ افرادی که اگر دستوری می‌دادند، اجرایی می‌شد. از سطح معاون اول رئیس‌جمهور گرفته به عنوان رییس ستاد تا آقای کلانتری که به عنوان دبیر ستاد منصوب شد. این ترکیب، نشان‌دهنده آن بود که برای نخستین بار یک ستاد تخصصی و بین‌بخشی، حول یک موضوع زیست‌محیطی تشکیل شده است.»
شریعت با اشاره به ریشه‌های بحران مدیریت آب در ایران می‌گوید: «یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات زیست‌محیطی در کشور، به‌ویژه در حوزه آب، مسئله "بخشی‌نگری" است. این نگاه که هر نهاد فقط به منافع و مسئولیت‌های خود فکر میکند، نه به کل سیستم. این نوع نگرش طی چهار، پنج دهه گذشته ریشه بسیاری از مشکلات کشور در حوزه‌هایی چون سیاست، اقتصاد و محیط زیست بوده است. بنابراین ما با بحرانی مواجه بودیم که تنها با همکاری فراگیر دستگاهها و نهادهای مختلف قابل حل بود.»
او در ادامه به ترکیب اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه اشاره میکند و می‌گوید: «در این ستاد، عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور در بخش‌های مرتبط عضویت داشتند یعنی به عبارتی یک هیئت دولت جدید با ماموریت احیای دریاچه ارومیه ؛ از رئیس سازمان محیط زیست، وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه،وزیر صمت ، وزیر اقتصاد و دارایی و استانداران سه استان حوزه دریاچه ارومیه و .... این ترکیب نشان می‌داد که دولت تصمیم گرفته با تمام توان اجرایی خود وارد میدان شود.»
شریعت تأکید میکند: «ما با عقبه‌ای چهل تا پنجاه ساله مواجه بودیم؛ یعنی با یک بحران انباشته و ریشه‌دار. به همین دلیل هم ستاد تصمیم گرفت از بهترین نخبگان ملی و بین‌المللی و دانشگاهی مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه های ارومیه، دانشگاه های تبریز و غیره دعوت به همکاری کند. نتیجه این مشاوره‌ها، تدوین ۲۷ راهکار برای احیای دریاچه بود که هم راهکارهای نرم‌افزاری (مدیریتی، آموزشی و حقوقی) را شامل می‌شد و هم راهکارهای سخت‌افزاری (زیرساختی و اجرایی). یکی از این طرحها که بعداً کنار گذاشته شد، موضوع انتقال آب از دریای خزر به ارومیه بود که به‌درستی حذف شد. بنابراین در نهایت ۲۶ راهکار باقی ماند.»
به گفته‌ی او، این طرحها در قالب یک ساختار موازی با دولت مرکزی پیگیری می‌شد و جلسات ستاد به‌صورت ماهانه یا دوماهه تشکیل می‌شد.
شریعت که خود در این جلسات حضور داشته، فضای آن را چنین توصیف میکند: «جلسات ستاد پر از بحث و جدل بود؛ بحث‌هایی سازنده که حول مسائل اساسی مثل تمرکز بر کاهش سطح زیر کشت، بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی ، عدم بارگزاری و افزایش کارخانجات چغند قند به عنوان یک محصول پرآب بر ، لایروبی رودخانه های منتهی به دریاچه ، تحویل حجمی آب به دشت ها و مزارع ، تغییر الگوی کشت جلوگیری از مطالعات و ساخت سدهای جدید و طرحهای در دست اجرا ، استفاده از فناوری‌های روز کشاورزی و برنامه های آموزشی و فرهنگی می‌چرخید. چرا که واقعیت این بود که کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع آبی در این منطقه به‌شمار می‌رفت.»
او با اشاره به آمار رشد کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه می‌گوید: «تا سال ۱۳۷۵، مجموعا ۳۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه وجود داشت، اما این میزان تا سال ۱۳۸۵ به بیش از ۶۰۰ هزار هکتار افزایش یافته بود. این رشد افسارگسیخته یکی از عوامل خشک شدن دریاچه بود.»
شریعت همچنین به مصوبات کلیدی ستاد اشاره میکند: «یکی از تصمیمات مهم این بود که از توسعه بیشتر کشاورزی جلوگیری شود. مثلا ساخت کارخانه‌های فرآوری چغندر قند متوقف شد. به جای آن، سیاست‌گذاری‌هایی صورت گرفت برای حرکت به‌سوی الگوی کشت مناسب و اصلاح مصرف آب. در این مسیر، وزارت نیرو نیز وظایف مهمی داشت.»
اما علی‌رغم این دستاوردها، به گفته شریعت، مسیر احیا با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بود و گفت:« ستاد در وهله اول ماموریت خود را حول محور بازگشت دریاچه به تراز اکولوژیک طراحی کرد بگونه ای که پس از حدود شش سال موفق شد سطح دریاچه را دوباره آبدار کند.
وقتی می‌گویم آبدار، منظورم این است که در سراسر دریاچه، سطحی از آب برقرار شد تا جلوی بلند شدن ریزگردهای دریاچه در اثر باد که حاوی ترکیبات خطرناکی برای سلامت مردم بود را بگیرد . این مهم با همکاری همه بخش ها به ثمر نشست و حتی خاطرم هست جشنی هم با حضور مسئولین بابت این موفقیت برپا شد و امید به دریاچه بازگشت .
او افزود : «اینکه بعد از سال‌ها تلاش بتوانیم بگوییم سطح دریاچه به‌طور کامل آبدار شده، به خودی خود دستاورد مهمی بود؛ اما متأسفانه این روند ادامه نیافت و پس از تغییر دولت و ساختارها، بسیاری از طرحها متوقف شد. در حالی که برای مقابله با بحران‌هایی از این دست، استمرار و ثبات مدیریتی، مهم‌ترین اصل است.»
علیرضا شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب به چالش‌های مدیریتی و ساختاری که پروژه احیای دریاچه ارومیه را با بن‌بست مواجه کرد، پرداخت. او با اشاره به ابعاد زیست‌محیطی تثبیت رطوبت خاک در حاشیه دریاچه توضیح داد: «یکی از اتفاقات مهمی که در جریان تثبیت دریاچه رخ داد، این بود که وقتی سطح آب به اندازه‌ای می‌رسید که رطوبت خاک تأمین شود، دیگر بادهایی که به منطقه می‌وزند، نمی‌توانستند خاک خشک را بلند کنند و آن را به شکل طوفان‌های گرد و غبار وارد سطوح تنفسی مردم کنند. همین موضوع به‌تنهایی گامی بزرگ و یک دستاورد ملموس برای حفظ سلامت عمومی مردم منطقه بود. درست است، من هم مثل هر کارشناس دیگری، ایرادهایی به روند کار ستاد داشتم، اما در مجموع باید بپذیریم که آن مقطع، مقطع تمرین مشارکت و کار جمعی بین نهادها و دستگاههای مختلف بود.»
شریعت با اشاره به نقطه‌عطف این فرآیند ادامه می‌دهد: «زمانی که تثبیت سطح دریاچه اتفاق افتاده بود و شرایط مهیای عبور از فاز تثبیت به فاز احیا شده بود، ما دقیقاً آماده ورود به مرحله‌ی اجرایی‌تر و جدی‌تر احیا بودیم. اما متأسفانه هم‌زمان با آمادگی ما، تغییر دولت رخ داد. تغییری که همان‌طور که می‌دانید، معمولاً در سال پایانی عمر دولت‌ها، عملاً با نوعی بی‌انگیزگی در بدنه اجرایی همراه می‌شود. روند کار سست می‌شود، تعهدها رقیق می‌شوند، و توجه‌ها کم‌رنگ‌تر. همین شد که آن دولت ( دولت روحانی )در ماه‌های پایانی کار را رها کرد و دولت بعدی هم که آمد، به‌جای ادامه مسیر، عملاً ستاد را هدف گرفت و شروع به تخریب آن کرد.»
او با صراحت می‌افزاید: «متاسفانه دولت جدید با این نگرش آمد که این اعتبارات صرف چه کاری شده است و عملا جبهه جدیدی برای تخطئه فعالیتها شکل گرفت . پاسخ کاملا صریح و روشن بود و آن اینکه اعتبارات به ستاد داده نشد بلکه صرف اقداماتی شده که دستگاههای اجرایی موظف بودند انجام دهند اما نداده بودند . مثلاً لایروبی رودخانه‌ها – آیا این وظیفه ستاد بود؟ نه. این وظیفه وزارت نیرو بود. ما فقط اعتبار گذاشتیم تا وزارت نیرو این پروژه را انجام دهد. ستاد صرفاً هماهنگ‌کننده بود. ستاد برای اولین بار برخی دستگاهها را وادار کرد به اینکه وظایف قانونی‌شان را انجام دهند.»
او به یکی دیگر از مشکلات اجرایی اشاره میکند: «در بخش کشاورزی هم همین بود. مثلاً کاهش سطح زیر کشت یا تشکیل تشکل‌های بهره‌بردار، استفاده از تکنولوژی های نوین کشاورزی به منظور کاهش مصرف آب و تغییر الگوی کشت که وظیفه وزارت جهاد کشاورزی بود. ولی چون این اقدامات انجام نمی‌شد، ستاد برای آنها بودجه گذاشت تا عملی شوند و این اعتبارات با تایید ستاد به حساب دستگاههای اجرایی واریز می شد . همین مباحث و پرسش و پاسخ ها عملا وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه و دستگاهها را مصروف کرد تا همین موضوع بسیار ساده را که قابل راستی آزمایی بود برای دستگاههای نظارتی تبیین کنند و دوران طلایی کار را با اختلال مواجه کرد .
خبرنگار: سوال اینجاست که مگر وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی خارج از حلقه دولت هستند؟ وقتی از بالاترین سطح دولت، یعنی رئیس‌جمهور یا معاون اول، دستور مشخصی صادر می‌شود، چرا این دو وزارتخانه همراهی نمی‌کنند؟
شریعت در پاسخ به همین پرسش، به ریشه‌های ساختاری این تضاد اشاره میکند و می‌گوید: «من که چهل سال در حوزه آب کار کرده‌ام، همیشه این مسئله دغدغه‌ام بوده که چرا وزارت جهاد کشاورزی باید فقط مصرف‌کننده باشد و فقط پیرو دستورات کلان تامین امنیت غذایی کشور به هر قیمت و هزینه ای باشد؟ ببینید، نگاه غالب در این وزارتخانه این است که به هر قیمتی باید امنیت غذایی را تأمین کنیم. یعنی هر چقدر هم که آب مصرف شود، مانعی ندارد. در مقابل، وزارت نیرو قرار است تولیدکننده آب باشد و بر صرفه‌جویی در مصرف آن تأکید کند. این دو مجموعه به لحاظ فلسفه وجودی در تضاد هستند. یکی به دنبال کاهش مصرف آب است، دیگری به دنبال افزایش تولید محصولات، ولو با مصرف بیشتر آب.»
او با اشاره به تناقضات موجود در برنامه هفتم توسعه، نمونه مشخصی ارائه می‌دهد: «در همین برنامه هفتم توسعه، اگر دقت کنید، در یک بند آمده که وزارت نیرو مکلف است ۱۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی در طول برنامه عمل کند. ولی در بند بعدی همان تبصره، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است ۹۰ درصد محصولات استراتژیک کشور را به مرز خودکفایی برساند. سؤال ساده این است: با چه آبی؟ یعنی از یک طرف می‌خواهید مصرف آب را کاهش بدهید، از طرف دیگر، با افزایش سطح زیر کشت و فشار بیشتر بر منابع، دنبال خودکفایی بروید. این تناقض‌هاست که کشور را فلج کرده و دریاچه ارومیه و دیگر دریاچه ها و ابخوان ها و تالابها را هم از پا انداخته است .»
خبرنگار: چرا رئیس دولت ورود نکرد و سامانی برای این وضعیت ناهماهنگ بر قرار نکرد؟
او ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که حاکمیت باید این تضاد ساختاری را مدیریت کند. نمیشود این دو وزارتخانه هر کدام ساز خود را بزنند. من بارها این پیشنهاد را داده‌ام و باز هم می‌گویم، یک بار برای همیشه، رئیس دولت بیاید و دو وزیر، یکی از وزارت نیرو و یکی از وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کند، این دو وزیر با هم بنشینند، یک برنامه واحد حول محور کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با لحاظ تامین امنیت غذایی و استفاده از تکنولوژی نوین کشاورزی و تغییر الگوی کشت و .. تدوین کنند، هر دو نفر زیر آن را امضا کنند و بعد، در مجلس برای رأی اعتماد، همین برنامه را ارائه بدهند. در طول اجرای برنامه هم اگر تخلفی کردند یا از برنامه عدول کردند، هر دو نفر هم‌زمان برکنار شوند یا پاسخگو باشند.»
شریعت با اشاره به فرآیند رأی اعتماد به وزرا در مجلس توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، وقتی وزیر جهاد کشاورزی برای رأی اعتماد به مجلس می‌رود، می‌گوید من تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت غذایی و خودکفایی به کار می‌برم. مجلس هم به همین دلیل به او رأی اعتماد می‌دهد. در مقابل، وزیر نیرو می‌رود و می‌گوید من اولویت را بر صرفه‌جویی آب و تخصیص درست به محیط زیست، شرب، صنعت و کشاورزی می‌گذارم. حالا همین دو نفر در طول برنامه، عملاً دو هدف متضاد را دنبال می‌کنند. مجلس هم از هر دو حمایت میکند، بدون اینکه به تناقض موجود فکر کند.»
شریعت می‌افزاید: «پس چرا نیاییم این سازوکار را اصلاح کنیم؟ چرا مجلس نگوید که برای رأی اعتماد به وزیر نیرو، باید وزیر جهاد کشاورزی هم‌زمان برنامه مشترک داشته باشد و بر آن متعهد بماند؟ در غیر این‌صورت، کل برنامه‌ها و اسناد توسعه‌ای کشور، چیزی جز یک تعارض آشکار نخواهد بود؛ تعارضی که منابع ما را می‌بلعد و بحران‌ها را عمیق‌تر میکند.»
علیرضا شریعت در ادامه این گفت و گو با تاکید بر اینکه برنامه احیا قربانی تضاد ساختاری، رقابت سیاسی و مدیریت استانی شد گفت:«وقتی ما درباره صرفه‌جویی ۱۵ میلیارد مترمکعبی صحبت می‌کنیم، این فقط یک عدد نیست. ما می‌توانستیم با هدایت این میزان صرفه‌جویی، هم تکنولوژی‌های به‌روز و مدرن کشاورزی را در کشور توسعه دهیم و هم امنیت غذایی را تهدید نکنیم. بلکه حتی می‌شد محصولات بهتر با راندمان بالاتر نیز به‌دست آورد. این موضوع در مقطعی به‌طور جدی در ستاد مطرح شد، اما متأسفانه بالاترین مقام توجه لازم را به آن نشان داده نشد.»
وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بدون هم راستایی دارند مسیر خودشان را می روند و آسیب می زنند.
شریعت ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که این دو نهاد بزرگ و کلیدی، یعنی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، هر کدام دارند مسیر خودشان را می‌روند. بدون هماهنگی، بدون هم‌راستایی. وزیر نیرو وقتی در مجلس تحت فشار قرار می‌گیرد که چرا صرفه‌جویی ۱۵ میلیارد مترمکعبی در آب اتفاق نیفتاده، طبیعتاً نمی‌تواند مقابل نماینده‌ها بایستد. مجبور می‌شود با آمارسازی یا سیاست‌های آرام‌کننده فضا را مدیریت کند. از آن طرف هم وزارت جهاد کشاورزی تحت فشار است که محصولات استراتژیک را به خودکفایی برساند. او هم برای اینکه استیضاح نشود، باید اعلام کند که بله، فلان محصول را فلان درصد افزایش داده‌ایم. این دو عملکرد در تضاد کامل‌اند، اما هر دو در یک برنامه توسعه‌ای کنار هم قرار گرفته‌اند.»
او به روشنی می‌گوید: «اگر کسی فقط یک‌بار برنامه هفتم توسعه را بخواند، با یک تضاد فریادزننده روبه‌رو می‌شود. ولی متأسفانه گویی ما نه فقط با بحران منابع روبه‌رو هستیم، بلکه با یک بحران قانونی هم طرفیم؛ قانونی که حتی اهل قانون هم زحمت خواندن کاملش را به خود نمی‌دهند. به همین دلیل است که می‌بینید برنامه‌ها نه‌تنها از هم پشتیبانی نمی‌کنند، بلکه یکدیگر را خنثی و نابود می‌کنند.»
شریعت در ادامه به مسئله‌ی تغییر دولت‌ها و تأثیر مستقیم آن بر روند احیای دریاچه اشاره میکند: «بعد از پایان دوره هر دولت، طبق سنتی که در نظام سیاسی ما جا افتاده، دولت جدید تمایلی ندارد که موفقیت‌ها یا دستاوردهای دولت قبلی را به رسمیت بشناسد. نتیجه این می‌شود که دو سال اول دولت جدید صرف تخریب عملکرد دولت پیشین می‌شود. همین اتفاق هم افتاد. دو سال تمام نهادهای نظارتی به ستاد احیای دریاچه ارومیه وقت فشار آوردند و کارها متوقف شد و پروژه‌ها عملا متوقف شد . این یعنی دو سال از زمان طلایی احیای دریاچه از بین رفت.»
او با حسرت ادامه می‌دهد: « بعد از این مدت چه اتفاقی افتاد.ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت بعد همان برنامه ها و پروژه های قبل را در دستور کار قرار داد. اما بعد از دو سه سال توقف، و این یعنی از دست دادن میلیاردها مترمکعب آب ورودی به دریاچه و هدر رفتن همه دستاوردها . همان چیزی که در آن مقطع می‌توانست ادامه روند تثبیت و احیا را تضمین کند. نتیجه چه شد؟ دریاچه دوباره افت کرد، سطح آن پایین رفت و بخش‌هایی که آبدار شده بودند، دوباره خشک شدند. بله، باید با صدای بلند گفت که این دریاچه تبدیل شده به بازیچه دست سیاستمداران. تبدیل شده به صحنه‌ی رقابت جناح‌ها و دولت‌ها برای نفی یکدیگر.»
دریاچه ارومیه دیگر احیا نخواهد شد مگر اینکه نگاه ملی حاکم شود و نگاه سیاسی و حزبی فعلی کنار گذاشته شود .اراده قوی برای احیا نمیبینم .
شریعت هشدار می‌دهد: «این دریاچه عملاً به مرحله مرگ رسیده است. به نظر من، این دریاچه دیگر احیا نخواهد شد، مگر اینکه یک مجموعه فرادولتی، فرامنطقه‌ای و فارغ از کشمکش‌های سیاسی مسئولیت را برعهده بگیرد. باید نهادی شکل بگیرد که فقط و فقط دغدغه‌ی دریاچه را داشته باشد. نه پست، نه رای، نه لابی، نه مصلحت.»
او در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی ستاد احیای دریاچه ارومیه، چنین روایت میکند: «الان ببینید چه کسانی دور میز تصمیم‌گیری ستاد می‌نشینند.استاندار یکی از استانهای حوزه دریاچه ارومیه دبیر ستاد است . مدیران آبهای منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استانها ، معاون استاندار و .... همه این عزیزان قابل احترام ولی مقایسه کنید سطح جلسات ستاد احیای دریاچه ارومیه در آن زمان و در حال حاضر . شما خودتان قضاوت کنید کدام استانداری حاضر می‌شود منافع اقتصادی، اشتغال و کشاورزی استان خودش را فدای نجات دریاچه کند؟ طبیعتاً اولویتش مردم استانش هستند؛ اینکه نارضایتی عمومی پیش نیاید، اشتغال حفظ شود، کشاورز شورش نکند. احیای دریاچه می‌رود در اولویت دوم یا سوم.
ما همیشه گفتیم رئیس ستاد احیا و دبیر آن باید افرادی باشند که هیچ وابستگی به آن استان نداشته باشد و ملی فکر کنند . کسی که با نگاه ملی و تخصصی تصمیم بگیرد. اما حالا دبیر ستاد، یکی از استانداران محترم حوزه دریاچه است. آن هم استانی که بیشترین مصرف آب کشاورزی و بیشترین سهم برداشت از رودخانه‌های تغذیه‌کننده دریاچه را دارد. دوباره سدسازی‌ها آغاز شده. رودخانه‌ها لایروبی نشده‌اند. به جای احیا، دوباره رقابت بر سر خودکفایی در سطح استانی به جریان افتاده است. اما سؤال این است که چه بلایی سر دریاچه آمد؟»
خبرنگار: یکی دیگر از مشکلات اساسی، مسئله انتقال آب به دریاچه بود. بارها اعلام می‌کردند که آب رهاسازی شده و به سمت دریاچه جاری شده است. اما وقتی که پیگیری میکردیم، می‌دیدیم که آب در میانه راه توسط کشاورزان برداشت شده و اصلاً چیزی به دریاچه نمی‌رسد. سد هم که برای خودش سازوکار دیگری دارد. سؤالاین است که چه نهادی باید مسئول هدایت آب به سمت دریاچه باشد؟
شریعت می گوید: پاسخ روشن است. وزارت نیرو و ادارات آب منطقه‌ای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان. در دوره قبلی، لایروبی‌ها انجام می‌شد و آب به مقصد می‌رسید. اما در این چند سال اخیر، دیگر حتی همان اقدامات پایه‌ای هم متوقف شده‌اند.»
در ادامه علی رضا شریعت، از وضعیت نابسامان مدیریت احیای دریاچه ارومیه سخن گفت. او با اشاره به جلسات اخیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، به تضعیف ساختاری آن و نادیده‌گرفتن هشدارهای پیشین از سوی نخبگان و کارشناسان انتقاد کرد: «در جلسات فعلی به‌جای آنکه وزرای مربوطه دور میز بنشینند، فقط استانداران و مدیران استانی استانها حضور دارند و دبیری ستاد حالا به یک مقام محلی واگذار شده در حالی که او، به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان خود ، اولویت‌های دیگری همچون اشتغال و کشاورزی استان مطبوع خود را دارد و بصورت طبیعی و حتی در صورت اعتقاد نمی‌تواند احیای دریاچه را در اولویت نخست خود قرار دهد.
شریعت می گوید: استانداری در رسانه ها می گوید که وقتی آب رهاسازی می‌شود، به دلیل عدم لایروبی رودخانه‌ها، آب به دریاچه نمی‌رسد . سوال از این مسئولان این است که لایروبی رودخانه وظیفه کیست؟ همین استاندار! شما رئیس‌جمهور منطقه‌ای خود هستید، چطور انتظار دارید دیگران مشکل شما را حل کنند؟»
شریعت رودخانه‌های حوضه دریاچه ارومیه را به رگ‌های حیاتی دریاچه ارومیه تشبیه کرد و گفت: « رگ‌های دریاچه ارومیه گرفته‌اند، خون یا به عبارتی آب به دریاچه نمی‌رسد. باید باز شوند، باید لایروبی صورت میگرفت .چه کسی پاسخگوست ؟
او با اشاره به دوران فعالیت ستاد احیا در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی افزود: «در همان زمان، حتی با اینکه رودخانه‌ها لایروبی شده بود، هنگام‌رها سازی آب به دریاچه تلاش میکردیم بصورت شبانه روزی رصد کنیم تا سر دهنه‌های رودخانه‌ها توسط کشاورزان بسته نشوند و آب به دریاچه هدایت شود . تیم‌هایی داشتیم که ساعت ۱۲ شب و ۱ صبح مأمور می‌شدند که کنترل کنند مردم آب را منحرف نکنند و سهم دریاچه تأمین شود. ما مثل پلیس عمل میکردیم، سازمان‌های مردم‌نهاد هم کم‌کم وارد میدان شده بودند، همکاری می‌کردند. ولی حالا چی؟ آب را رها می‌کنیم بدون لایروبی و همه می‌دانند که در مسیر برداشت می‌شود و چیزی به دریاچه نمی‌رسد.»
او ادامه داد: «یک بار دیگر هم تکرار می‌کنم، آنهایی که فریاد زدند یادتان هست؟ زمانی که در دوره دولت احمدی‌نژاد، جوان‌های این کشور زنجیره انسانی دور دریاچه تشکیل دادند، فریاد زدند، هشدار دادند. با آنها چه کردیم؟ یا امنیتی‌شان کردیم، یا متهم‌شان کردیم و حالا، همان حرف‌ها را خودتان در تلویزیون تکرار می‌کنید»
او سپس از سیاست‌های کلان انتقال آب انتقاد کرد: «حالا هم به‌جای اصلاح مدیریت ساختاری و تغییر رویه حکمرانی و اولویت‌بندی منابع داخلی، بهترین فکری که کرده‌اند این است که از دریای عمان آب به تهران یا اصفهان منتقل کنند. ولی با چه هزینه‌ای؟ هر متر مکعب آبی که از عمان منتقل شود، بین چهار تا پنج دلار تمام می‌شود. چه کسی باید این هزینه را بپردازد؟ مردم. اگر صنایع هم باشند، باز در قیمت کالا منتقل می‌شود به مصرف‌کننده. مردم پولش را می‌دهند، بعد هم مدعی می‌شوند که برای مردم کردیم.»
او با انتقاد از پروژه‌های انتقال آب گفت: «در دنیا قوانینی وجود دارد. شما فقط تا ۸۰ یا نهایتاً ۱۰۰ کیلومتر فاصله از حریم دریاها به شهرها مجاز به انتقال آب هستید. ولی ما داریم طرح‌هایی اجرا می‌کنیم که از عمان تا اصفهان و مشهد آب را منتقل کنند . حال آنکه فقط با ده درصد صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدرفت که استفاده از روشهای بازچرخانی میتوان با هزینه ای اندک بیشتر از همین‌‌میزان را سیو کرد .در همین بوشهر با اینکه نزدیک دریاست،دولت هر متر مکعب آب شیرین شده را به قیمت ۳۹ هزار تومان خریداری میکند و به مردم به قیمت ۹۰۰ تومان‌میفروشد و این تفاوت را از محل یارانه پرداخت میکند ، اما وقتی بخواهند آب را به اصفهان یا مشهد بیاورند، با هزینه انرژی و بهره برداری باید دولت متر مکعبی ۳ تا ۴ دلار آن را خریداری کند و بعد قرار است به چه قیمتی به مردم‌بفروشد ؟ تاوان اینگونه پروژه ها را چه کسی می پردازد ؟چه منافعی در این گونه‌پروژه ها مستتر است ؟
شریعت سپس به مشکل تمرکز توسعه در مناطق مرکزی کشور اشاره کرد:«آب که به استانی برود، جمعیت هم با خودش می‌برد. حالا سؤال من این است.چرا اجازه نمی‌دهند سواحلی مثل مکران توسعه پیدا کند؟ مگر ما نمی‌گوییم خلیج فارس خلیج همیشه ایرانی است؟ خب در شعار که نمیشود باید سرمایه گذاری کنید و زیرساخت ها را آماده کنید و اشتغال ایجاد کنید تا کم کم جمعیتی در منطقه شکل بگیرد تا کسی جرآت نکند نام دیگری بر این دریای همیشه فارس بگذارد . چرا صنایع را در اصفهان نگه داشته‌اید و متمرکز کرده اید و آب را هم می‌خواهید برایشان ببرید؟ چرا اشتغال و صنایع را در همان مناطق متمرکز کرده‌اید؟ مگر اصفهان با توریسم و ظرفیت‌های خودش نمی‌تواند به اندازه نیمی از درآمد نفتی کشور ، درآند پایدار تامین کند ؟
خبرنگار: انتقال پایتخت یا جابجایی جمعیت به مکران سال‌ها طول می‌کشد با هزینه بسیار، راه حل درستی است؟
علی شریعت پاسخ داد: وضعیت آب کشور به مثابه یک "سرطان بدخیم است. این سرطان تمام رگ و پی کشور را فرا گرفته و تنها با شجاعت و پذیرش هزینه‌های سنگین شیمی درمانی میتوان برای درمان آن گام برداشت. او ضمن اشاره به طرح‌هایی همچون انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی و طرحهای انتقال بین حوضه ای به عنوان داروها و مسکن هایی اشاره کرد که سعی در خاموش کردن این سرطان دارند حال آنکه اینگونه طرحها مانند عمل زیبایی است و هیچ کارکرد دیگری جز صرف هزینه های سنگین ندارند که در کوتاه مدت پاسخگوست ولی در میان‌مدت و بلند مدت هیچ اثری ندارد .
شریعت گفت: «بارها شنیده‌ایم که گفته می‌شود انتقال پایتخت یا حتی توسعه‌ی سواحل مکران، پروژه‌هایی هستند که بسیار زمان‌بر و پرهزینه‌اند و سال‌ها طول خواهند کشید. اما سؤال اساسی این است که چه زمانی قرار است شروع شوند؟ اگر قرار باشد این طرحها ۲۰ سال طول بکشند، خب از امروز شروع کنیم، نه اینکه فقط حرف بزنیم. چطور هنوز شروع نکرده‌ایم؟»
او افزود: «در سواحل جنوب کشور، به‌ویژه نواحی مکران، خداوند امکانات بی‌نظیری در اختیار ما گذاشته؛ از نزدیکی به دریا گرفته تا شرایط مستعد برای ایجاد شهرهای جدید و صنایع دریامحور. چرا هیچ‌گاه از دریا به سمت خشکی نگاه نکرده‌ایم؟
شریعت در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از نگاه امنیتی به مسائل آب گفت: «بزرگ‌ترین مشکلی که امروز گریبان کشور را گرفته، این است که مسائل آب را به جای آنکه به عنوان یک بحران فنی، اجتماعی، و زیست‌محیطی ببینند، در چهارچوبی امنیتی قرار داده‌اند. وقتی نگاه امنیتی باشد، فریادها خفه می‌شود، دهان‌ها بسته می‌شود، و صدای متخصصان شنیده نمیشود. حالا هم نتیجه‌اش را داریم می‌بینیم: بحران پشت بحران.»
وی با بیان اینکه اگر فکری به حال آب نکنیم طی ماه‌های آتی قطعا شاهد خیل عظیم بیکاری کشاورزان ناراضی خواهیم شد اظهار داشت: «ما طی این سالهای متمادی آب را به کشاورزان عزیز و سخت کوش دادیم و ظاهرا اشتغال‌زایی کردیم و امنیت غذایی ایجاد کردیم ، بدون اینکه برای قطره قطره آب واگذاری شده برنامه مدون و به روزی تدوین کنیم که از این آب به نحوی استفاده شود تا با آخرین تکنولوژی روز کشاورزی و با کمترین مصرف بالاترین بهره وری را داشته باشد . حال که دچار کمیابی آبی شدید شده ایم او ناچار است به همین دلیل خانه و کاشانه خود را رها کند و از روستاها به شهرها مهاجرت کند . الان بیش از ۳۰ درصد جمعیت شهرهای اقماری تهران را همین مهاجران تشکیل می‌دهند؛ این یک فاجعه‌ی اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای کشور است.»
شریعت گفت: «مردم از روستاها کوچ می‌کنند، به حاشیه‌نشینی دچار می‌شوند، و در شهرهایی با زیرساخت‌های فرسوده و کم‌ظرفیت مستقر می‌شوند.
او با اشاره به طرحهای انتقال آب بین‌حوضه‌ای به شدت انتقاد کرد و گفت: «الان بحث مطالعه‌ای برای انتقال آب از دریای خزر به تهران مطرح شده است . از آن طرف، بحث انتقال آب از طالقان به تهران مطرح است. در حالی که میزان بارش در طالقان در سالهای اخیر تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده. سال آینده همین طالقان تبدیل به منبع بحران خواهد شد.»
شریعت ادامه داد: «همه این انتقال‌ها، به‌خصوص انتقال آب از یک حوضه به حوضه‌ی دیگر، مغایر با قانون است. خود قانون‌گذار تصریح کرده که این انتقال‌ها ممنوع است، اما در عمل انجام می‌شود. چرا؟ چه کسی پشت این تصمیم‌هاست؟»
وی در ادامه با اشاره به سابقه‌ی رئیس‌جمهور در ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: «آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور کنونی، خودشان زمانی نماینده‌ی مجلس و از حامیان سرسخت حفاظت از مخیط زیست و منابع طبیعی هستند . حال چرا دوباره مشاورانی را به‌کار گرفته اند که همان سیاست‌های شکست‌خورده‌ی انتقال آب را تکرار می‌کنند؟ چرا دوباره همان مسیر معیوب را دنبال می‌کنیم؟»
شریعت افزود: «تا امروز کدام خط انتقال موفق بوده است؟ همگی یا ناکام مانده‌اند یا آسیب‌زا بوده‌اند، اما هرکدام میلیاردها تومان هزینه در برداشته‌اند.
بحران آب؛ نه با عمل زیبایی که با جراحی عمیق حل می‌شود.
او در پایان گفت: «مشکل آب را نمی‌توان با پروژه‌های کوتاه‌مدت و تبلیغاتی حل کرد.»
شریعت با ناراحتی خاطرنشان کرد: «پسرم همیشه به من می‌گوید: ده ها سال است داری این حرف‌ها را می‌زنی، کسی گوش نمی‌کند. من هم می‌گویم: باید بگم. شاید یک درصد، دو درصد، این حرف‌ها در ذهن کسی اثر بگذارد. اما راستش، انگار گوش شنوایی وجود ندارد...»
