یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد قیمت مصالح، وابستگی بخشی از این اقلام به ارز و بازارهای جهانی است. به‌ویژه در شرایطی که قیمت دلار نوسان دارد، نرخ بسیاری از مصالح یا مستقیماً افزایش می‌یابد یا تحت تأثیر جو روانی بازار، با افزایش قیمت مواجه می‌شود. این روند موجب شده بسیاری از سازندگان برای ادامه پروژه‌های خود دچار تردید شوند یا مجبور به افزایش قیمت فروش برای جبران هزینه‌ها گردند.
از سوی دیگر، کاهش توان تولید داخلی برخی مصالح به‌دلیل کمبود انرژی، تعطیلی مقطعی کارخانه‌ها یا سیاست‌های صادرات‌محور، بازار داخل را با کمبود مواجه کرده و قیمت‌ها را بالا برده است. برای نمونه، در بازه‌هایی از سال، کمبود سیمان یا تیرآهن، نه تنها موجب جهش قیمتی شده، بلکه فرآیند ساخت بسیاری از پروژه‌ها را کند یا متوقف کرده است.
در نهایت، رشد مداوم نرخ مصالح ساختمانی، نه‌تنها سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن را با ریسک بیشتری مواجه می‌کند، بلکه باعث می‌شود قیمت نهایی واحدهای نوساز از توان مالی طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد خارج شود. اگر این روند مهار نشود، به‌تدریج رکود ساخت‌وساز، افزایش تقاضای بدون پاسخ، و رشد اجاره‌بها در بازار را به‌دنبال خواهد داشت؛ شرایطی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن قابل پیش‌بینی نیست. مقابله با این روند نیازمند سیاست‌های حمایتی، کنترل نرخ ارز، نظارت بر بازار مصالح، و تسهیل واردات در مواقع بحران است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی به‌طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده ساخت مسکن اثر گذاشته است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به چالش‌های مداوم حوزه مسکن و کاهش جدی قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر، گفت: طی سال‌های گذشته، دو عامل اصلی در افزایش توان خرید مسکن نقش‌آفرین بودند که یکی از آن‌ها، سیاست افزایش حقوق و دستمزد بود. در گذشته، دولت‌ها با افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کردند بخشی از فشار تورمی بازار مسکن را جبران کنند.
وی افزود: عامل دوم، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید مسکن بود که در قالب بسته‌های مالی دولت‌ها ارائه می‌شد تا قدرت نقدینگی متقاضیان افزایش یابد. اما متأسفانه در سال‌های اخیر، هیچ‌یک از این دو اهرم حمایتی عملکرد مؤثری نداشته‌اند.
پورحاجت با تأکید بر اینکه طی یک دهه گذشته رشد حقوق و دستمزدها با تورم همخوانی نداشته است، گفت: طی ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر، افزایش دستمزدها متناسب با تورم نبوده و همین موضوع باعث کاهش محسوس قدرت خرید مردم شده است. این شکاف میان رشد دستمزدها و نرخ تورم، موجب شده مردم از ورود به بازار مسکن بازبمانند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، تسهیلات بانکی نیز پاسخگوی نیاز مردم نبوده است. رقم تسهیلات بانکی در برابر قیمت تمام‌شده مسکن بسیار ناچیز است و نمی‌تواند خلأ مالی متقاضیان را جبران کند. همین مسئله فشار سنگینی بر بازار مسکن وارد کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: این چالش‌ها تنها به خرید مسکن محدود نمی‌شود. در حوزه ساخت‌وساز نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم. برای برون‌رفت از این وضعیت، باید اصلاحات عمیق و راهبردی در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن و اقتصاد کلان صورت گیرد.
وی تصریح کرد: کاهش شدید قدرت خرید مردم به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که افراد حتی جرأت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را از دست داده‌اند. در شرایطی که بازارهای ریسک‌پذیر همچون طلا و ارز برای مردم جذاب‌تر به‌نظر می‌رسد، انگیزه برای ورود به بازار مسکن کاهش یافته است.
پورحاجت در ادامه گفت: بازار مسکن همچنان تحت تأثیر تورم قرار دارد. برخلاف برخی ادعاها در خصوص توقف تورم، در عمل طی سال گذشته نیز شاهد تداوم رشد قیمتی در بخش مسکن بوده‌ایم و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: مسکن در مقایسه با سایر بازارها همچنان از امنیت نسبی بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، اما متأسفانه توجه کافی به این بخش صورت نمی‌گیرد. حمایت‌های هدفمند می‌تواند این بازار را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش قیمت مسکن، بیان کرد: اینکه چه زمانی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت یا دچار ثبات می‌شود، به عوامل مختلفی از جمله شرایط کلی کشور، سیاست‌های پولی و جغرافیای مناطق بستگی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در مناطق مختلف کشور متفاوت است. با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی همچنان در حال افزایش است، هزینه نهایی تولید مسکن نیز در مسیر صعودی قرار دارد. این افزایش قیمت مصالح تأثیر مستقیمی بر رشد بهای نهایی مسکن خواهد گذاشت.
