به گزارش اقتصادنیوز، دو فوریت «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. لایحه یاد شده بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی در مهر ماه ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه تهیه و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شد. در روزهای گذشته، دولت این لایحه را که 79 ماده و تبصره داشت به 22 ماده کاهش داد. با این حال واکنش های متعددی در میان برخی حقوق دانان و چهره های سیاسی به دنبال داشت.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی بر این باور است که این قانون نیاز به تجدید نظر دارد و به دنبال رفع مشکلات حکومت در فضای مجازی است نه رفع مشکلات شهروندان که خوب است به رفع مشکلات شهروندان توجه بیشتری شود.
گفت و گوی اقتصادنیوز را با ابوالحسن فیروزآبادی از نظر می گذرانید.
*****
آقای فیروزآبادی! روز گذشته دوفوریت لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به تصویب مجلس رسید. اما نگرانی هایی که در فضای مجازی میان کاربران و شهروندان ایجاد کرده این است که به نظر می رسد، این لایحه هم دست کمی از طرح صیانت ندارد و برای محدودتر کردن فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه لایحه در بخش هایی نگاه جرم انگارانه دارد، ارزیابی شما از این لایحه و تأثیر آن بر افکار عمومی، چیست؟
به دنبال مصوبه شورای عالی فضای مجازی و برای سامان بخشی به فضای مجازی کشور، قوه قضائیه موظف شد در رابطه با اخبار جعلی و خلاف واقع، لایحه ای تهیه کند.
اصل سامان بخشی به فضای مجازی در کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته یک روال عادی است و در آمریکا، اروپا و کشورهای در حال توسعه مثل مالزی و سنگاپور قوانینی در این باره وجود دارد. بحثی که وجود دارد این است که دوگانه آزادی در فضای مجازی و از طرف دیگر رها بودن این فضا، محل چالش است و در همه کشورها هم به چالش رفته است. بنابراین، بحث برانگیز شدن آن در ایران هم امر غیرمنتظره ای نیست و ممکن است نقدهایی به این لایحه وارد شود.
به طور کلی، 2 گرایش در کشورها برای مجازات وجود دارد؛ برخی کشورها به سمت جرایم سنگین مالی در حوزه اخبار خلاف واقع و برخی دیگر به سمت مجازات زندان رفته اند. در دیگر کشورها نیز ترکیبی از جرایم مالی و مجازات زندان در نظر گرفته شده است. در این لایحه به نظر می رسد مجازات هایی که پیش بینی شده است مجازات سنگین است که البته باید حقوقدانان بررسی کنند.
به عقیده شما این لایحه چه نکات ابهام آمیزی دارد که آن را به محل مناقشه بدل ساخته است؟
به نظر می رسد مباحثی که در لایحه آمده شفافیت ندارد، به خصوص در این زمینه که مرجع مجازات کیست؟ تولید کننده خبر است، یا صاحب سکو یا درگاه نشر دهنده؟ بنابراین مقداری ابهام در آن دیده می شود.
درباره اخبار اقتصادی خلاف واقع که می تواند به کشور ضرر و زیان سنگین وارد کند، مجازات آن هم باید از نوع اقتصادی باشد که در این لایحه به آن پرداخته نشده است.
سوال دیگر این است که درگاه نشری که مجازات می شود، برای ناشر اول خبر هست؟ یعنی اولین منتشر کننده متن خلاف واقع مجازات می شود یا این مجازات به بازنشردهنده مطالب هم تسری می یابد؟ در این صورت باید زندان های بزرگی برای این لایحه اختصاص یابد. از سوی دیگر، مرجع مجازات شفاف و مشخص نیست. به هر حال، این لایحه نیاز به کار بیشتر دارد و باید بیشتر به آن پرداخته شود.
سوال بعدی درباره ابهامات لایحه یاد شده این است که در رابطه با اخبار، اگر در کامنت ها اخبار خلاف واقع درج شود، مشمول قانون می شود؟ تعیین هویت کامنت گذار به عهده چه کسی است؟ پس به نظر می رسد این قانون نیاز به تجدید نظر دارد. از سوی دیگر، این لایحه به دنبال رفع مشکلات حکومت در فضای مجازی است نه رفع مشکلات شهروندان که خوب است به رفع مشکلات شهروندان توجه بیشتری شود.
امروز بعد از تصویب دو فوریت لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، 57 نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به دولت و وزیر ارتباطات خواهان اعمال مجدد فیلترینگ واتس اب به منظور مقابله با شیوه های جاسوسانه دشمن شدند. به عقیده جنابعالی، همین بدافزارهایی که در پی استفاده بیشتر از فیلترشکن وارد تلفن های همراه می شود، به حجم راه های نفوذ نمی افزاید؟
57 نفر، جریان خاصی در مجلس است که همیشه درباره فضای مجازی و رسانه ای کشور موضع مشخصی داشت. بحث فیلترینگ به نظر من باید حل شود و شدت آن در کشور بسیار بالاست. این موضوع مناسب شرایط خطیر، بحرانی و امنیتی فعلی کشور نیست و این ظرفیت را دارد فضای بازتری داشته باشد.
