بحران بی‌اعتمادی؛ تهدیدی بزرگ‌تر از تحریم و جنگ

دنیای اقتصاد دوشنبه 06 مرداد 1404 - 00:04
تجربه بازارهای مالی جهانی نشان داده است که واکنش اولیه این بازارها به بحران‌های ژئوپلیتیکی معمولا با کاهش مقطعی همراه است؛ اما این واکنش در اغلب موارد کوتاه‌ مدت و گذراست. اقتصادهای پیشرفته با تکیه بر نهادهای مستحکم، برنامه‌ ریزی‌های بلندمدت و سیاست‌های شفاف توانسته‌‌اند از بسیاری از بحران‌های عمیق عبور کنند، بی ‌آ‌نکه ساختار بازار سرمایه‌شان به فروپاشی نزدیک شود.

بررسی داده‌های تاریخی از واکنش شاخص‌های جهانی به بحران‌های مختلف از جمله جنگ‌ها، حملات تروریستی و تنش‌های سیاسی نشان می‌ دهد که در اغلب موارد بازارها پس از یک افت محدود، به‌ سرعت مسیر بهبود را آغاز می‌ کنند. برای مثال، تحلیل‌های منتشر شده از سوی موسسات مالی معتبر نظیر دویچه ‌بانک حاکی از آن است که شاخص S&P ۵۰۰ پس از وقوع بحران، به ‌طور میانگین طی حدود ۱۷روز کاری نزدیک به ۶درصد افت می‌کند و در مدت زمان ۱۶ روز دیگر این کاهش جبران می ‌شود.

تحلیل‌های مشابه از سوی موسسه LPL Financial نیز نشان می ‌دهد که بازارها به ‌طور متوسط طی ۱۹ روز به کف می ‌رسند و ظرف ۴۲ روز به وضعیت پیش از بحران بازمی‌‌گردند. این الگو در واکنش به بحران‌هایی نظیر جنگ جهانی دوم، حملات ۱۱ سپتامبر و درگیری‌های خاورمیانه بارها تکرار شده است و نشان‌ دهنده آن است که بازارهای بزرگ، به‌خصوص آن‌هایی که از زیرساخت‌های اطلاعاتی و تصمیم‌ سازی شفاف برخوردارند، می‌‌توانند بحران‌ها را مدیریت کرده و اعتماد عمومی را حفظ کنند.

اما واکنش بازار سرمایه ایران به بحران اخیر میان ایران و اسرائیل، تفاوتی آشکار با این الگو داشت. جنگ تحمیلی ۱۲روزه که بدون گسترش میدانی در خاک ایران پایان یافت، با ریزش بی ‌سابقه بورس تهران همراه شد. بازار سرمایه که به‌ مدت ۹روز کاری تعطیل بود، در نخستین روزهای بازگشایی با سقوطی حدود ۱۲درصدی مواجه شد. در کنار این افت شدید، خروج نقدینگی حقیقی از بازار از مرز ۳۰هزار میلیارد تومان گذشت؛ رقمی که از سطح بحران‌های مشابه فراتر رفت و سؤالات جدی در مورد دلایل این ریزش بی ‌سابقه ایجاد کرد.

این اتفاق در حالی رخ داد که در سایر کشورها، حتی در زمان بحران‌های نظامی و امنیتی جدی ‌تر، افت شاخص‌ها اغلب محدود و مقطعی است و به‌سرعت با اقدامات سیاست ‌گذاران اقتصادی روند بهبود آغاز می‌ شود. تفاوت اصلی در ایران را باید در ضعف ساختاری بازار، نبود سیاست‌های شفاف، و بیش از همه در عمق بی ‌اعتمادی عمومی به تصمیم ‌سازان اقتصادی جست ‌وجو کرد.

در کشورهای توسعه ‌یافته واکنش مسوولان به بحران سریع و هدفمند است. نهادهای اقتصادی با صدور بیانیه‌های اطمینان ‌بخش، اعلام برنامه‌های حمایتی و شفاف‌ سازی‌های مستمر مانع از گسترش ترس در میان سرمایه‌گذاران می‌ شوند. اما در بازار سرمایه ایران پس از بازگشایی بورس نه‌ تنها هیچ سیاست حمایتی مشخصی اعلام نشد، بلکه سکوت سنگین حاکم بر فضای رسانه‌ای و اقتصادی به ‌سرعت باعث تشدید اضطراب و فروپاشی روانی سرمایه ‌گذاران شد.

در همین حال تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا، گمانه ‌زنی‌ها درباره انسداد تنگه هرمز و احتمال واکنش نظامی مستقیم از سوی آمریکا یا اسرائیل، فضای ذهنی جامعه را به ‌شدت ناپایدار کرد. ترکیب این تهدیدهای خارجی با سکوت نهادهای داخلی موجب شد که خروج سرمایه، نه از سر هیجان، بلکه به‌ عنوان واکنشی محافظه ‌کارانه و منطقی از سوی سرمایه‌ گذاران صورت گیرد. نباید فراموش کرد که پیش از شروع درگیری‌های اخیر اقتصاد ایران در موقعیتی شکننده قرار داشت. نرخ تورم بالا، نوسانات بی ‌وقفه ارز، محدودیت‌های شدید در مبادلات بین‌المللی، تحریم‌های فزاینده و بحران در نظام بانکی همگی زمینه‌‌ساز آسیب ‌پذیری بازار سرمایه بودند.

در چنین فضایی، هر شوک سیاسی یا نظامی حتی اگر مستقیم نباشد، می‌تواند به جرقه‌ای برای ریزش گسترده تبدیل شود. ابزارهایی مانند تعطیلی بازار یا اعمال محدودیت نوسان به‌جای آنکه نقش سپر محافظ را ایفا کنند، صرفا موجب تعویق بحران و انباشت فشار روانی شدند. با بازگشایی بازار این فشار انباشته به ‌ناگاه تخلیه شد و در قالب ریزش شدید و خروج سنگین نقدینگی بروز یافت. این واکنش نه ‌تنها به ضعف در سیاست‌گذاری روزمره اشاره دارد، بلکه نشان ‌دهنده بحران عمیق ‌تری در اعتماد به کلیت نظام اقتصادی و مالی کشور است. در غیاب ابزارهای موثر پوشش ریسک، نبود بیمه‌های سرمایه‌گذاری، فقدان دسترسی به اطلاعات دقیق و نبود شفافیت، سرمایه‌گذاران خرد ترجیح می ‌دهند دارایی خود را به بازارهای موازی منتقل کنند. در نتیجه، هم‌ زمان با ریزش بورس، بازارهای طلا و ارز با رشد سریع مواجه می ‌شوند؛ پدیده‌ای که در روزهای اخیر بار دیگر خود را نشان داد.

سرمایه‌هایی که به ‌سرعت از بورس خارج می ‌شوند، به‌ سادگی به این بازارها سرازیر می‌ شوند، چرا که در نبود برنامه‌ای روشن و شفاف، بازار سرمایه ایران قادر نیست امنیت سرمایه ‌گذاری را تضمین کند. این مهاجرت نقدینگی، فقط واکنشی هیجانی نیست؛ بلکه یک تصمیم استراتژیک از سوی فعالان اقتصادی است که اعتماد خود را به آینده بازار از دست داده‌اند.

اکنون بورس تهران در نقطه‌ای حساس ایستاده است. برای بازسازی اعتماد و بازگشت به شرایط پایدار، تنها برخوردهای موضعی و موقتی کافی نخواهد بود. این بازار نیازمند یک بازنگری کامل در ساختارهای حمایتی، ابزارهای مالی، سیاست‌گذاری شفاف و ایجاد مکانیزم‌های پوشش ریسک استاندارد است. اطلاع ‌رسانی دقیق، ارتباط موثر با فعالان بازار، معرفی ابزارهای نوین سرمایه ‌گذاری، تسهیل ورود سرمایه خارجی و آموزش عمومی، تنها بخشی از گام‌هایی است که می ‌توانند به بازسازی اعتماد منجر شوند. بدون این اصلاحات، حتی در صورت رفع تنش‌های سیاسی، بازار سرمایه ایران همچنان در معرض بی‌‌ثباتی خواهد بود.

اگر فضای بی ‌اعتمادی تداوم یابد، روند خروج سرمایه به یک جریان فرسایشی و طولانی‌ مدت تبدیل خواهد شد؛ فرآیندی که آثار مخرب آن نه ‌تنها در سطح بازار سرمایه، بلکه در کل اقتصاد کشور احساس خواهد شد. کاهش سرمایه ‌گذاری، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و در نهایت کاهش تولید، از پیامدهای محتمل چنین روندی هستند.

می‌ توان گفت تهدید اصلی بازار سرمایه ایران در حال حاضر نه صرفا در بیرون از مرزها، بلکه در درون ساختارها و نهادهای تصمیم ‌ساز نهفته است. کمبود اعتماد عمومی، نبود شفافیت، پاسخ‌ گو نبودن نهادهای اقتصادی و کمبود اراده برای اصلاحات واقعی، بازار را به نقطه ‌ای بحرانی رسانده است.

بحران اخیر فرصتی تاریخی برای اصلاح ساختار بازار سرمایه است. فرصتی برای بازنگری در رویکردهای سنتی، بهره‌ گیری از تجربه جهانی و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی. اگر این فرصت نادیده گرفته شود، شاید آنچه امروز به‌ عنوان بحران تلقی می‌ شود، به زودی به نقطه‌ ی غیرقابل بازگشت تبدیل شود!

*  تحلیلگر بازارهای مالی

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.