زهرا رسولی : واردات مواد اولیه طی سال‌های اخیر به یکی از ارکان حیاتی زنجیره تولید داخلی بدل شده است. اما اقتصاد ایران در بهار 1404 با رکودی مضاعف در هر دو سوی تجارت خارجی مواجه شده است. آمارهای رسمی از کاهش 14 درصدی صادرات و 11 درصدی واردات در سه‌ماهه نخست سال حکایت دارد. در این میان، کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که بخش عمده‌ای از واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهند زنگ خطر را برای صنایع داخلی به صدا درآورده است.
فعالان بخش خصوصی علاوه بر تاکید بر کاهش واردات مواد اولیه، این مساله را نه صرفا ناشی از افت تقاضا، بلکه نتیجه مستقیم اختلال‌های مزمن در سیاستگذاری ارزی می‌دانند. از سوی دیگر، «رکود سرمایه‌گذاری صنعتی»، «قطعی برق در واحدهای تولیدی»، «افزایش هزینه‌های تولید ناشی از شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد» و «کمبود تسهیلات بانکی» حلقه فشار را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده است. در چنین شرایطی کاهش واردات مواد اولیه نه یک عدد، بلکه علامتی از یک زنجیره تحت فشار است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، می‌تواند مشکل‌زا باشد.
گرچه دولت همواره از تسریع فرآیند ترخیص کالا در کشور خبر می‌دهند، اما اظهارات فعالان بخش خصوصی حاکی از توقف در ترخیص برخی کالاها است. با این حال فعالان اقتصادی معتقدند که مشکلات ارزی تبدیل به مانعی جدی برای ورود کالا به چرخه تولید تبدیل شده است.
اهالی صنعت خبر از کاهش واردات مواد اولیه به کشور می‌دهند. آنها هشدار می‌دهند فارغ از ناترازی‌های موجود در کشور، با رکودی که در سرمایه‌گذاری صنایع رخ داده است، کاهش واردات مواد اولیه می‌تواند ادامه حیات صنایع را با چالش مواجه کند.
عباس جبال‌بارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه واردات مواد اولیه به کشور کاهش یافته است، گفت: ارز واردات بنگاه‌ها بر اساس آماری که به سازمان وزارت صمت اعلام می‌کنند، تخصیص داده می‌شود. سال گذشته این فرآیند در ماه‌های ابتدایی بسیار نامنظم بود؛ به شکلی که ممکن بود چهار یا پنج ماه طول بکشد تا تخصیص ارز و تعیین اولویت توسط بانک مرکزی انجام شود. پیش از این، روند بدین شکل بود که وزارت صمت برای بنگاه‌های تولیدی اولویت تعیین می‌کرد و این اولویت به بانک مرکزی اعلام می‌شد، همچنین وزارت جهاد کشاورزی برای بنگاه‌های خود اولویت تعیین می‌کرد.
به عبارتی دیگر، وزارتخانه سهمیه مشخصی از ارز داشت و هر سفارش در صف قرار می‌گیرد تا بنگاهی زودتر از دیگری ارز دریافت نکند. این اتفاق موجب شد که فرآیند تخصیص ارز کمی سریع‌تر شود؛ برای مثال تخصیص ارز که پیش از این روند، چهار یا پنج ماه طول می‌کشید، کمی کوتاه‌تر شد. اما از ابتدای سال جاری این مشکل مجدد ایجاد شده است. در واقع از حدود اسفندماه سال گذشته، مشکلاتی در زمینه ثبت‌سفارش ایجاد شد که باعث شده وارد‌کنندگان تا پنج ماه در نوبت باقی بمانند.
جبال‌بارزی افزود: بنگاه‌هایی که واردکننده مواد اولیه هستند برای تامین ارز با مشکل مواجه هستند. افت تامین مواد اولیه پیامد طبیعی این فرآیند است و برای این موضوع بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. بانک مرکزی همواره تاکید می‌کند ارز به اندازه کافی در دسترس است و مشکلی برای ترخیص وجود ندارد. با این حال این ادعا با واقعیت همخوانی ندارد. تولیدکننده در سیستم جدید نمی‌تواند به راحتی به بانک مرکزی دسترسی داشته باشد تا پیگیری‌های لازم را انجام دهد. زیرا اکنون سامانه‌ای وجود دارد که باید بازرگانان هر روز وضعیت تخصیص ارز را در آن بررسی کنند.
او در ادامه به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اشاره و بیان کرد: افراد و شرکت‌هایی کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دهند تا دیگران صادرات انجام دهند، اما این افراد ممکن است در آینده نتوانند تعهدات ارزی خود را انجام دهند و درگیر مشکلات قضایی می‌شوند. این مسائل یکی از دلایل افت صادرات کشور محسوب می‌شود. برخی صادرکنندگان واقعی نیز که کالا صادر کرده‌اند، مجبورند ارز را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار بازگردانند که برای آنها مقرون به‌صرفه نیست.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: همه این مشکلات ناشی از کمبود ارز و تحریم‌ها است که بازرگانان تاثیری در وقوع آن نداشته‌اند.
او ادامه داد: وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیز دشوار است. انباشت مشکلات قبلی، همراه با اثرات تهاجم 12روزه رژیم صهیونیستی به ایران، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. این وضعیت منجر به رکود در سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا شده که این مساله در نهایت باعث کاهش تولید می‌شود. برای خروج از این وضعیت باید دولت با بخش خصوصی همکاری کند و اطمینان دهد که شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم است.
او در پایان تاکید کرد: کشور به یک برنامه جامع نیاز دارد که در آن کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و راهکارهای تخصصی برای هر صنعت ارائه دهند. این امر زمان‌بر، اما ضروری است. اگر دولت بتواند با بخش خصوصی همفکری کند و سندی کاربردی برای حمایت از تولید تدوین و اجرایی نماید، امید به بهبود وضعیت وجود دارد.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که گرچه واردات مواد اولیه به کشور کاهش یافت، اما حتی ترخیص کالاهایی که پیش از این نیز وارد کشور شده نیز پیچیدگی‌هایی دارد. این درحالی است که دولت پیش از این از تسریع روند ترخیص کالا خبر می‌داد. فعالان بخش خصوصی معتقدند یکی از مهم‌ترین موانع ترخیص کالا عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است.
داود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: بر اساس داده‌های موجود، حجم واردات مواد اولیه، به‌خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، کافی نبوده و حتی همان میزان محدودی که پیش از این وارد کشور شد نیز با مشکل جدی در فرآیند ترخیص مواجه است. بخشی از این کالاها در انبارهای گمرک مانده‌اند و بخشی دیگر نیز همچنان روی کشتی‌های در بنادر معطل هستند. علت اصلی این تاخیر، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. به عبارتی دیگر، از یک سو کشور با کاهش واردات مواجه است و از سوی دیگر، همان مقدار اندک واردشده نیز امکان ترخیص ندارد.
او در توضیح مشکلات پیش روی ترخیص مواد اولیه افزود: دلیل اصلی عدم ترخیص کالاها این است که بانک مرکزی ارز لازم را تخصیص نمی‌دهد. حتی اگر این کالاها مجوز ترخیص داشته باشند، در واقع بدون تامین ارز، عملا امکان آزادسازی آنها از گمرک وجود ندارد.
رنگی با پیش‌بینی روند واردات در تابستان گفت: در حال حاضر ثبات نسبی در بازار دیده می‌شود، اما این ثبات بیشتر ناشی از ارزهایی است که در سال گذشته یا ابتدای امسال تخصیص یافته است. از سوی دیگر، بدهی دولت به شرکت‌های بخش خصوصی که کالاهای اساسی و مواد اولیه را وارد کرده‌اند، افزایش یافته است. این یعنی بخش خصوصی با منابع مالی خود اقدام به واردات کرده، سپس کالاها را به دولت تحویل داد و اکنون از بانک مرکزی طلبکار است. این چرخه به دلیل محدود بودن اعتبار ارزی بخش خصوصی و ضعف بانک مرکزی در پرداخت بدهی‌ها مختل شده است.
او ادامه داد: هنگامی که بانک مرکزی ارز لازم را پرداخت نمی‌کند، بخش خصوصی نیز نمی‌تواند بدهی خود را با فروشندگان خارجی تسویه کند. در نتیجه، فروشندگان خارجی حاضر نیستند سفارش جدیدی را بپذیرند. این موضوع تاثیر مستقیمی بر بازرگانی کشور گذاشته و کمبود کالا را تشدید کرده که در پی آن، افزایش قیمت نیز اجتناب‌ناپذیر است. کشور باید ارز کافی در اختیار داشته باشد و مدیریت آن نیز به‌صورت بهینه انجام گیرد. هنگامی که صادرات کاهش می‌یابد و در کنار آن، مشکلات سیاسی ایجاد می‌شود، کمبود ارز تشدید شده و به نوعی بحران اقتصادی شکل می‌گیرد. ما باید ابتدا مساله صادرات را حل کنیم تا ارز بیشتری وارد کشور شود.
او در ادامه تاکید کرد: خشکسالی نیز به کشور صدمه زیادی وارد کرده و تولید محصولات کشاورزی را به‌شدت کاهش داده است. در چنین وضعیتی مدیریت اقتصادی کشور باید وارد عمل شود، تصمیمات قاطعانه اتخاذ کند و اشتباهات گذشته را تکرار نکند.
رنگی در پایان گفت: در این میان باید اشاره کرد که دولت با کسری بودجه مواجه است و برای تامین هزینه‌های خود، ناچار است منابع بیشتری از محل فروش ارز تامین کند. حدود 10 روز گذشته بود که تصمیم گرفته شد ارز کالاهای اساسی به‌صورت تلفیقی تامین شود؛ بخشی با دلار 28 هزار تومانی و بخشی با نرخ تالار. اما حال برخی سیاستگذاران تصریح می‌کنند که این روش قابل اجرا نیست و باید همان دلار 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شود. همه اینها نشان‌دهنده نوعی آشفتگی در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت است. به‌طور قاطع مشخص نمی‌شود که نرخ ارز چه باشد و کدام کالا با چه نرخی وارد شود.
در پایان باید اشاره کرد که با نگاهی دقیق‌تر به داده‌ها و اظهارات فعالان اقتصادی، به‌روشنی می‌توان دریافت که آنچه امروز واردات مواد اولیه را دچار بحران کرده، نه فقط کمبود منابع ارزی یا اثرات تحریم‌ها، بلکه مشکلات ساختاری در حکمرانی اقتصادی است. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکننده بتواند برنامه‌های توسعه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که شرایط موجود نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، بلکه آن دسته از سرمایه‌گذاران موجود را نیز به سمت تعطیلی یا کاهش مقیاس فعالیت سوق می‌دهد.
