به گزارش خبرنگار مهر، تأمین مالی یکی از اصلی‌ترین نیازهای فعالان اقتصادی در هر کشوری است؛ از دولت و نهادهای عمومی گرفته تا شرکت‌ها و کسب‌وکارهای خصوصی، همه برای ادامه فعالیت، توسعه طرح‌ها و افزایش ظرفیت تولید به منابع مالی پایدار احتیاج دارند.
در مقابل، خانوارها و بنگاه‌هایی که مازاد سرمایه در اختیار دارند نیز به دنبال یافتن بسترهای مطمئن برای سرمایه‌گذاری و کسب بازده هستند. نقطه تلاقی این دو گروه، بازارهای مالی است؛ جایی که سرمایه‌های خرد و کلان جذب و در مسیر فعالیت‌های اقتصادی هدایت می‌شود.
در اقتصاد ایران دو نهاد رسمی یعنی بانک‌ها و بازار سرمایه نقش اصلی را در انتقال منابع مالی ایفا می‌کنند. شبکه بانکی همچنان بزرگ‌ترین بازیگر این حوزه محسوب می‌شود و بر اساس آمار بانک مرکزی، تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۲,۳۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است.
حدود ۷۵ درصد این منابع به واحدهای کسب‌وکار اختصاص یافته و ۲۵ درصد نیز در اختیار خانوارها قرار گرفته است.
در کنار شبکه بانکی، بازار سرمایه نیز به‌عنوان مسیر رسمی دیگر تأمین مالی فعالیت دارد. جذب منابع در بورس بیشتر از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی انجام می‌شود.
طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱۲ هزار میلیارد تومان منابع از این طریق تجهیز شده است.
بازار سرمایه علاوه‌بر روش‌های رایج، ابزارهای جدیدی را برای پاسخ‌گویی به نیاز بنگاه‌ها توسعه داده است. ابزارهایی مانند اوراق گام، فاکتورینگ، فاکتورینگ معکوس و برات الکترونیک امکانی ایجاد کرده‌اند تا زنجیره تأمین بنگاه‌ها نیز بتواند به شکلی هماهنگ تأمین مالی شود. این روش‌ها به‌خصوص در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی نقش مؤثری دارد و از فشار مستقیم بر شبکه بانکی می‌کاهد.
با این حال، صرف تزریق منابع مالی برای موفقیت بنگاه‌ها کافی نیست. فعالان اقتصادی برای مقابله با ریسک‌های ناشی از نوسانات اقتصادی و عدم قطعیت‌های بازار، به ابزارهای پوشش ریسک و سازوکارهای مدیریت نااطمینانی نیاز دارند. از سوی دیگر، وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان وام‌گیرندگان و تأمین‌کنندگان منابع مالی نیز می‌تواند زمینه‌ساز بروز مخاطرات و ناکارآمدی شود. از همین رو، یک نظام تأمین مالی کارآمد باید علاوه‌بر تأمین منابع، توانایی مدیریت ریسک و ایجاد شفافیت را نیز داشته باشد.
در کنار این ساختار رسمی، بازارهای غیررسمی تأمین مالی نیز در کشور فعال هستند؛ اگرچه بخش‌هایی از نیاز جامعه را پوشش می‌دهند، اما به دلیل نبود نظارت کافی، ریسک‌ها و هزینه‌های خود را دارند. بررسی این حوزه اما خارج از موضوع این گزارش است.
