به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویداد 24، محمد بیات، نماینده خمین و دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره پیگیری پرونده تیراندازی در این شهرستان و نقش دادستان به عنوان مدعی‌العموم گفت:من پیگیر این هستم که شهادت این عزیزان محرز شود. تا امروز شورای تامین شهرستان و استان این موضوع را تایید کرده‌اند. منتظریم که کارگروهی که در بنیاد شهید تشکیل شده و گزارش شورای تامین را دارد، بررسی‌هایش را هر چه زودتر انجام دهد تا نتیجه اعلام شود و باعث آرامش خانواده‌های داغدار باشد. از طرفی، با دستورالعمل جدیدی که آمده، اختیارات استانداران افزایش یافته است. ضمناً مقرر شده است که تنها دادستان شهرستان خمین درباره این موضوع صحبت کند.
بیات در پاسخ به سوال «شنیده‌ایم خانواده قربانیان شاکی نیستند. در این صورت آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم شکایتی کرده است؟» بیان کرد: خانواده این عزیزان خودشان می‌توانند از طریق سیستم قضایی و دادگاه پیگیری کنند. آنها در مصاحبه‌ای اعلام کردند که هیچ کس اجازه ندارد فیلم یا تصاویر این حادثه را به شبکه‌های معاند نظام ارسال کند. خودشان حامی انقلاب و نظام هستند و از خانواده‌های نیروی انتظامی محسوب می‌شوند. آنها در صحنه حضور دارند و نیازی به وکیل یا وصی ندارند. گفته‌اند نمی‌خواهند کسی آتش بیار این معرکه شود.
نماینده خمین درخصوص اقدامات انجام شده برای این پرونده افزود: کسی از من نخواسته که پیگیر این موضوع باشم و طبیعتاً پیگیری این موضوع از طریق سیستم قضایی است که در حال پیگیری هم است.
دبیر کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به سوال «در حال حاضر افرادی که به اشتباه تیراندازی کرده‌اند، بازداشت هستند؟» بیان کرد: من خبر دقیق در این زمینه ندارم. بار دیگر تأکید می‌کنم که مقرر شده تنها دادستان شهرستان خمین در این باره صحبت کند، زیرا ایشان مسئول پرونده هستند و اطلاعات دقیق را می‌توانند در اختیار عموم قرار دهند.
