به گزارش تسنیم، اظهار اخیر مقام ارشد بانک مرکزی درباره‌ی حدود 6 میلیارد دلار منابع ارزی برنگشته، بلافاصله یک جهت‌گیری مشخص در افکار عمومی ایجاد کرد. فلش اتهام، ناخودآگاه به سمت شرکت ملی نفت و وزارت نفت چرخید؛ گویی مشکل، فروش نفت یا کوتاهی در تحویل درآمدهاست.

اما این تصویر، بیش از آنکه بازتاب واقعیت باشد، حاصل روایتی ناقص است. مسئله‌ی اصلی نه در فروش نفت، بلکه در مرحله‌ی پس از فروش و در سازوکار انتقال و بازگشت ارز نهفته است؛ جایی که مسئولیت آن، عملاً بر عهده‌ی سیستم بانکی و تراستی‌های وابسته به بانک‌ها قرار دارد.

بر اساس برخی گمانه زنی‌ها و بررسی‌های غیررسمی، میزان صادرات نفت ایران امروز کماکان مشابه شرایط پیش از اقدامات جدید تحریمی امریکاست، حفظ حجم صادرات یک موفقیت عملیاتی در شرایط تحریم محسوب می‌شود و نشان می‌دهد نفت فروخته شده و بازار از دست نرفته است. بنابراین پرسش اصلی این نیست که «نفت فروخته شده یا نه»، بلکه این است که درآمد حاصل از این فروش، چگونه و با چه کیفیتی به اقتصاد کشور بازمی‌گردد؟

نخستین عامل افت درآمد نفتی ایران، سقوط قیمت جهانی نفت است؛ عاملی که مستقل از هر تصمیم داخلی عمل می‌کند. متوسط قیمت نفت در دولت سیزدهم حدود 85 دلار بود، در حالی که متوسط فعلی به حدود 60 دلار رسیده است؛ یعنی 25 دلار افت قیمت در هر بشکه؛ با حجم فعلی صادرات، این کاهش قیمت به‌تنهایی سالانه مقادیر قابل توجهی از درآمد بالقوه ایران می‌کاهد.

حتی اگر انتقال ارز بدون هیچ مشکلی انجام می‌شد، این افت قیمت، به‌طور ساختاری درآمد اسمی کشور را کاهش می‌داد. از سوی دیگر،  شدت فشار تحریم‌ها در سال 2025 صرفاً افزایش عددی نبوده، بلکه ماهیت آن تغییر کرده است. تمرکز تحریم‌ها به‌طور مشخص بر اختلال در زنجیره تأمین نفت ایران قرار گرفته؛ زنجیره‌ای که از حمل‌ونقل و بیمه آغاز می‌شود و تا شرکت‌های واسط و کانال‌های مالی امتداد دارد. 

ایالات متحده در دسامبر گذشته بیش از 29 فروند کشتی و چندین شرکت حمل‌ونقل را تحریم کرد تا بتواند به فرآیند صادرات نفت ایران ضربه بزند و تلاش‌های ظالمانه و غیرقانونی امریکا برای محدود کردن صادرات نفت ایران ادامه دارد. اگرچه دکترین کم‌کردن اثر تحریم‌ها بر صادرات نفت تاکنون به‌نظر موفق عمل کرده و شاهد ثابت ماندن تقریبی حجم صادرات نفت ایران هستیم.