به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تابناک، حذف یارانه نقدی حدود ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی در راه است، اما منابع آزاد شده از این اقدام فقط برای حمایت حدود یک دهک از مشمولان کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی کافی است؛ چالشی که نگرانی‌ها درباره آینده معیشت اقشار ضعیف را افزایش داده و نیازمند شفاف سازی از سوی وزارت رفاه است.
پس از ماه‌ها انتظار، سرانجام قرار است یکی از مهم‌ترین بند‌های قانون بودجه سال جاری اجرایی شود: حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) و هدایت منابع آزاد شده به سمت طرح کالابرگ الکترونیکی. اما این اقدام که می‌تواند گامی بزرگ در اصلاح نظام یارانه‌ها باشد، پرسش‌ها و ابهامات متعددی به همراه دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به‌طور شفاف به آنها پاسخ دهد.
وزیر رفاه در پایان تیرماه پس از جلسه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خبر از به‌روزرسانی اطلاعات خانوار‌ها برای شناسایی و حذف یارانه‌بگیران سه دهک بالاتر داد. وی تأکید کرد که طبق قانون بودجه، حذف این گروه درآمدی و استفاده از درآمد حاصل برای تامین کالابرگ الزامی است.
میدری اعلام کرد که بیش از ۲۰ میلیون نفر در سه دهک درآمدی بالا یارانه دریافت می‌کنند که پس از حذف مشمولانی که در سال گذشته از فهرست یارانه‌بگیران کنار گذاشته شدند، این عدد به حدود ۱۸ میلیون نفر رسیده است. حذف یارانه این افراد می‌تواند ماهانه رقمی حدود پنج هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند که قرار است صرف تامین کالابرگ شود.
از این اظهارات دو نکته مهم استنباط می‌شود: اول اینکه دولت جدی است و قصد دارد در مردادماه، میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی محروم شوند. دوم، بودجه تامین کالابرگ از محل این حذف، حدود ۵ هزار میلیارد تومان در ماه است که اگر کالابرگ به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به دهک‌های پایین اختصاص یابد، این مبلغ صرفاً پاسخگوی ۱۰ میلیون نفر خواهد بود. در حالی که طبق اعلام مسئولان دولتی، تعداد مشمولان سه دهک پایین حدود ۲۸ میلیون نفر است، بنابراین این سوال جدی مطرح است که منابع مالی کالابرگ مابقی ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر این سه دهک پایین از کجا تأمین می شود؟
همچنین با توجه به این رقم محدود ۵ هزار میلیارد تومان، اجرای کامل کالابرگ برای تمام مشمولان سه دهک اول درآمدی و همچنین سایر دهک‌هایی که در چند مرحله اخیر کالابرگ دریافت کرده‌اند، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. در واقع به نظر می‌رسد دولت تنها توان مالی برای پرداخت کالابرگ به حدود یک سوم از جمعیت هدف (سه دهک نخست) را دارد.
نکته دیگری که در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفته، منبع دیگری برای تامین مالی کالابرگ است؛ منابع حاصل از ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده. طبق این قانون، وزارت رفاه موظف است اطلاعات سرپرست خانوار‌ها و میزان مالیات بر ارزش افزوده مرتبط را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کند تا از این محل نیز منابعی تامین شود.
اما همانطور که وزیر رفاه بیان کرده، این بخش با مشکلات عملیاتی و سامانه‌ای مواجه است. سامانه‌ها نمی‌توانند به صورت دقیق تشخیص دهند که خرید کدام خانوار مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است، چرا که همه کالا‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند. مثلاً لبنیات از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و بنابراین منابعی از این محل بازنمی‌گردد. سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده است که تامین منابع از این محل تا کنون عملیاتی نشده و تنها منبع قابل اتکا، حذف یارانه سه دهک بالاست.
در چنین شرایطی، آنچه روشن است، این است که دولت برای ادامه طرح کالابرگ در مراحل بعدی سال جاری تنها اعتبار محدود ۵ هزار میلیارد تومانی از حذف یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر را در اختیار دارد. اگر قرار باشد همه ۲۸ میلیون نفر سه دهک پایین و سایر دهک‌های متوسط (چهارم تا هفتم) هم کالابرگ دریافت کنند، راهی جز استفاده از منابع دیگر، مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، باقی نمی‌ماند؛ اقدامی که در دو مرحله نخست نیز انجام شد و معادل ریالی یک میلیارد دلار از صندوق برداشت شد. رویکردی که انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته است.
اکنون سوال کلیدی که وزارت رفاه باید به آن پاسخ دهد این است: برنامه دولت برای تامین مالی کالابرگ در سال جاری چیست؟ آیا باز هم به برداشت از صندوق توسعه ملی متوسل می شود؟ یا صرفاً همان ۵ هزار میلیارد تومان ماهانه برای حدود ۱۰ میلیون نفر اختصاص می یابد و باقی مشمولان کالابرگ را دریافت نمی کنند؟ این شفاف‌سازی از سوی وزارت رفاه برای مردم و رسانه‌ها ضروری است تا نگرانی‌ها درباره آینده طرح کالابرگ برطرف شود و چشم‌انداز روشنی برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی ترسیم گردد.
