به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ چالش‌های صنعت قطعه سازی خودرو با حضور آقایان محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی و امیرحسن کاکائی، کارشناس صنعت خودرو و ارتباط تلفنی با جمشید ایمانی، قائم مقام ارشد مدیر عامل شرکت ایران خودرو و سهیل نوردرخشان، قائم مقام معاونت مالی گروه خودروسازی سایپا در برنامه میز اقتصاد بررسی شد. 

آقای نجفی منش در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین برآورد موجود از میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان گفت: براساس آخرین برآورد که مربوط به تیر ماه است خودروسازان نزدیک به ۱۵۰ همت بدهی به شبکه تامین دارند که از این میزان نزدیک به ۶۰ همت آن از موعد گذشته است و معوقه است یعنی قرار بوده طی دو ماه پرداخت شود، اما پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای با خودروسازان، قطعه سازان و انجمن پیشنهاد شد به ۲ خودروساز سایپا و ایران خودرو هر کدام ۱۰ همت (۱۰ هزار میلیارد تومان) وام فوری بدهند تا بتوانند نیمی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند تا صنعت خودروسازی و قطعه سازی گرفتار نشود.
 
نجفی منش با بیان اینکه ادعای دو خودروساز بزرگ کشور در خصوص بدهی حدود ۳۸ همت است، اما برآورد ما بیشتر از این است؛ گفت: پیشنهاد دادیم برای پرداخت نصف بدهی عقب مانده قطعه سازان به این دو خودروساز به هر کدام ۱۰ همت تسهیلات اعطا شود که پس از رایزنی و نامه نگاری با وزارتخانه و سپس بانک مرکزی؛ نهایتا ۷ همت تسهیلات فقط به خودروسازی سایپا اضافه شد و به ایران خودرو هم چیزی ندادند. 

وی ادامه داد: هم اکنون از ۱۲۰۰ واحد قطعه سازی، ۷۰۰ قطعه سازی به صورت مستقیم با این خودروسازان کار می‌کنند و ۶۵۰ واحد قطعه سازی هستند که به این خودروسازان قطعه می‌دهند که فعایت همه این مجموعه در حال توقف است به نحوی که برخی واحد‌های خوب و قوی از ۳۰۰ نیروی کار ۱۰۰ نیروی را تعدیل کرده‌اند. برخی واحد‌ها ۱۴۰ نیرو و حتی برخی واحد‌ها ۳۰۰ نیروی خود را تعدیل کرده‌اند. 

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی به خرید دین به عنوان یکی از روش‌های پرداخت اشاره کرد و گفت: چک‌های خرید دین هم یکی پس از دیگری برگشت خورده است و وضعیت اسفبار و ناراحت کننده‌ای بوجود آمده است. 

وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه میز اقتصاد در خصوص تعداد شاغلان در صنعت قطعه سازی؛ گفت: حدود ۵۵۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی مشغول به کار هستند که براساس برآورد‌ها با ادامه این روند متاسفانه ۴۰۰ هزار نفر از این نیرو‌ها ممکن است از این صنعت خارج شوند که این امر مستلزم یک تصمیم و راهکار فوری است. 

آقای امیرحسن کاکائی کارشناس صنعت خودرو نیز در ادامه این میزگرد اقتصادی به قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: قیمتها باید اول اردیبهشت به روز شود، اما این کار در آبان ماه و با تاخیر ۶ ماهه این کار را انجام می‌شود  که این شش ماه با تورم ۴۰ درصد یعنی ۲۰ درصد زیان است و دولت روز به روز این زیان را افزایش داده است. 

وی به بحران اعتبار در صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: خودروساز با گردش مالی در خواست ۱۵ همت وام از دولت می‌کند و بانک‌ها با علم به اینکه ایران خودرو و سایپا به راحتی نمی‌تواند بدهی خود را پس بدهد دیگر به این خودروسازان وام نمی‌دهند وگرنه قرض گرفتن همیشه بوده است و این عوامل در کنار هم نشان از بحران اعتبار می‌دهد نه صرفا بحران نقدینگی و نمود آن را در نقدینگی می‌بینیم یعنی من دیگر اعتباری ندارم که قرض بگیرم. 

وی اضافه کرد: حدود ۸ سال است که این استدلال را دارند که باید به خودروساز فشار بیاوریم که خودروساز رقابتی شود در حالی که روز به روز زیان خودروساز بیشتر شده و حالا هم به این روز افتاده است. 

نجفی منش در ادامه در پاسخ به اینکه آیا راهکار ارائه تسهیلات از سوی دولت راهگشا و کارگشاست؛ گفت: این راهکار موقت برای متوقف نشدن صنعت است، اما راهکار اصلی چیزی است که آقای کاکائی اشاره کردند؛ دولت از وقتی وارد قیمت گذاری شد این صنعت شروع کرد به زیان دادن در حالی که پیش از این به قدری پول داشتند که سهام خودشان را می‌خریدند و حتی سال ۱۳۹۰ به قدری خودرو تولید شد که در فروش مشکل داشتند، اما از زمان دخالت دولت روند فعالیت در این صنعت با چالش مواجه شد. 

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۳۰ مجوز خودروسازی داده‌اند که در حال حاضر حجم فروش حدود ۵ خودروساز بخش خصوصی که بیشتر مونتاژکار هستند و تعدادی هم ساخت داخل دارند از خودروساز‌های داخلی بیشتر شده است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در خصوص تامین مواد اولیه نیز گفت: پیش از این براساس سهمیه مواد اولیه تهیه می‌کردیم از زمان اعلام روش جدید در وزارت صمت؛ تقریبا تمام فرایند‌های خودکار خالی شد الان هم شما بخواهید کالایی را وارد کنید به عنوان مثال صنعت قطعه سازی ۱۵ درصد ارزبری دارد یعنی یک دلار تولید ۱۵ سنت ارزبری دارد که برای کشور معقول است؛ صنعت خودرو کشور هم حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد ارزبری دارد که این را نه تنها نمی‌دهند و دست انداز‌های بسیاری در مسیر قرار می‌دهند در حالی که در همین شرایط و همین وضعیت برای واردت CKD و همینطور خودروی حاضر و آماده به راحتی ارز می‌دهند که این موضوعات واقعا جای سوال دارد. 

آقای جمشید ایمانی قائم مقام ارشد مدیر عامل شرکت ایران خودرو در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص بدهی ایران خودرو و وضعیت پرداخت بدهی؟ گفت: پرداخت‌ها به طور مستمر انجام می‌شود ولی ممکن است متناسب با تامین از سوی قطعه سازان بعضا دچار تاخیر شود البته هم اکنون هم با تاخیر مواجه هستیم و درصددیم این تاخیر را از چند طریق تامین کنیم از جمله تقاضای مجوز برنامه‌های فروش جدید به کمیته خودرو که با توجه به تعهدات می‌توانیم فروش‌های جدید اعلام کنیم همچنین مدتی است از بانک مرکزی تقاضای افزایش حد اعتباری کرده‌ایم که از سال ۱۴۰۱ این حد اعتباری تغییری نکرده است در حالی که حجم عملیات فروش به لحاظ مبلغی حدود ۴ و نیم برابر شده است. 

ایمانی در خصوص کاهش تعرفه واردات خودرو و به تبع آن واردت قطعات و اینکه این موضوع باعث می‌شود خودروساز به سمت واردات قطعه سوق پیدا کنند؛ گفت: عدم ثبات در سیاستگذاری هم وارد کننده و هم تولیدکننده هم قطعه ساز و هم خودرساز را دچار چالش می‌کند البته ما معتقدیم کاهش تعرفه به ۲۰ درصد خلاف بند و تبصره بودجه ۱۴۰۴ است، زیرا در آنجا اجازه کمتر از ۱۰۰ داده نشده است، زیرا نظام تعرفه برای جبران ناکارآمدی دولت در بهبود فضای کسب و کار است زمانی که شما ۱۰۰ را ۲۰ کرده‌ای کدام یک از پارمتر‌های محیط کسب و کار را بهبود بخشیده‌ای برای ما در هر حالت وقتی قطعه ساز بتواند قطعه را به خودروساز برساند در گردش نقدینگی پیشی می‌گیریم، زیرا در خرید خارجی ۲ ماه زودتر باید پرداخت داشته باشیم، ۲ ماه سازنده خارجی قطعه را تولید کند و ۲ ماه برای ارسال در مجموع ۶ ماه زمان لازم است در حالی که هم اکنون قطعه ساز داخلی فعالیت خود را انجام می‌دهد و قطعه می‌سازد و ما می‌خواهیم بعد ۴ ماه پول قطعه ساز را بدهیم که به نفع خودروساز است. 

نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در ادامه در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده و عواقب آن برای قطعه ساز؛ گفت: قطعات خودرو‌های وارداتی به خصوص کارکرده در نبود نمایندگی صرفا گرفتاری ایجاد می‌کند به عنوان مثال دارندگان خودرو‌های چینی با مشکل قطعه مواجه هستند و همچنین درهیچ جای دنیا باب نیست که مردم را لایق خودروی نو ندانند این در حالی است که دولتمردان بررسی مجدد کنند در حالی که عده‌ای درمجلس و دولت به دنبال واردات هستند در حالی که در بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی کشورآمده است که اقتصاد کشور باید برمبنای تولید داخل باشد که این را عمل نمی‌کنند. 

وی ادامه داد: به جای واردات خودرو؛ خودروساز وارد کنید تجربه خوبی که با رنو داشتیم، زیرا رنو در ورد به ایران با ۶۰ درصد قطعه سازان ایرانی فعالیت خود را آغاز کرد و خودرویی تولید شد که از نظر قیمت و کیفیت رضایت همگانی داشت. 

نجفی منش در ادامه با اشاره به چالش‌های تولیدکنندگان؛ گفت: علاوه بر بی پولی، انرژی و تامین مواد اولیه؛ هم اکنون سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی و مالیات چالش عمده تولیذکنندگان هستند. 

در ادامه میز اقتصاد آقای سهیل نوردرخشان قائم مقام معاونت مالی گروه خودروسازی سایپا درارتباط تلفنی با رسانه ملی در خصوص وضعیت پرداخت بدهی سایپا به قطعه سازان گفت: براساس یک برنامه ریزی مالی انجام شده یک سبد پرداختی را برای قطعه سازان متناسب با ورودی‌ها از منابع مختلف تامین مالی در نظر گرفته بودیم شامل ابزار‌های نقدی به سازندگان اصلی و یکسری ابزار‌های تعهدی همچون خرید دین، اوراق گام و تفاهم نامه‌های بانکی است. 

وی ادامه داد: بدلیل استمرار سیاستگذاری قیمت گذاری دستوری در ۱۰ سال اخیر در صنعت خودرو و اینکه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به درستی پیاده سازی نشده و همواره دیدگاه ما در قیمت گذاری دیدگاه پسینی بوده یعنی نهاده‌ها و قیمت تمام شده خودرو برآن اساس شکل گرفته که بایستی پرداختی را به سازنده انجام می‌دادیم، اما افزایش قیمت خودرو در زمان خودش و حتی مطابق با ضابطه اعمال نشده است. 

سهیل نور درخشان در خصوص وضعیت پرداختی سایپا به قطعه سازان گفت: چندین کار بزرگ انجام شده سه سالی بود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودیم، پایان سال گذشته افزایش سرمایه سایپا محقق شد و از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شدیم و مکاتبات لازم را با شورای پول و اعتبار برای استفاده از سقف‌های جدید دریافات وام و تسهیلات داشته‌ایم، اقدامات موثری هم در ستاد تسهیل انجام شده و ستاد تسهیل موافقت خود را اعلام کرده و مکاتبه با بانک مرکزی انجام شده و منتظر ابلاغ بانک مرکزی برای مصوبات ستاد تسهیل هستیم که با جاری شدن آن هم از باب تسهیلات و هم چک‌های خرید دین گشایش‌هایی صورت گیرد تا طبق برنامه مدونی پرداختی مستمری به قطعه سازان داشته باشیم. 

نجفی منش در پاسخ به اظهارات قائم مقام معاونت مالی گروه خودروسازی سایپا گفت: به درستی به ریشه کار که قیمت گذاری دستوری است اشاره کردید، زیرا گروه خودروسازی سایپا طی ۱۰سال اخیر در پی قیمت گذاری دستوری زیان حدود ۱۴۰ همتی داشته است. 

امیرحسن کاکائی نیز پس از اظهارات قائم مقام معاونت مالی گروه خودروسازی سایپا گفت: ایشان به نمایندگی از سایپا فعالیت و کارشان را توضیح دادند، اما رفع مشکل را نگفتند، واقعیت این است که این خودروساز همچنان زیان‌ده است و با قرض به تولید زیان ده خود اضافه می‌کند، بنابراین در دراز مدت بازهم با چالش رو‌به‌رو هستند.

برای تماشای برنامه میز اقتصاد با موضوع چالش های صنعت قطعه سازی خودرو کلیک کنید