مرتضی عبدی؛ دکترای حقوق بین‌الملل عمومی و شکوفه صانعی؛ دکترای حقوق خصوصی: به‌دنبال حملات هدفمند رژیم‌صهیونیستی به زیرساخت‌ها و ایران با همراهی دولت آمریکا، استفاده از ابزارهای حقوق بین‌الملل برای بازدارندگی، بیش از گذشته ضرورت یافته است. اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای تعقیب مرتکبان جنایات شدید بین‌المللی، می‌تواند مکمل توان دیپلماتیک و دفاعی کشور تلقی شود.
مفهوم و مبنای صلاحیت جهانی
صلاحیت جهانی به معنای شناسایی صلاحیت قضایی نسبت به جنایاتی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است، صرف‌نظر از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکب و بزه‌دیده (Cassese, ۲۰۰۳: p. ۲۸۱). این اصل در اسناد بین‌المللی متعددی ازجمله کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ (ماده ۱۴۶) و کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ (ماده ۵) تصریح شده‌است و کشورهای عضو را ملزم می‌کند که در صورت دستگیری مظنونان، حتی بدون پیوند سرزمینی یا تابعیتی، آنها را یا تحت پیگرد قرار دهند یا مسترد کنند. (prosecute or extradite)
رویکرد کشورهای اروپایی به صلاحیت جهانی
در سال‌های اخیر، کشورهای اروپایی مانند آلمان، بلژیک، سوئد و اسپانیا، بر مبنای اصل صلاحیت جهانی، اقدام به تعقیب قضایی مظنونان به ارتکاب جنایات بین‌المللی در سوریه و اخیراً علیه فرماندهان نظامی رژیم‌صهیونیستی کرده‌اند (ECCHR, ۲۰۲۳).
از نمونه‌های شاخص می‌توان به صدور کیفرخواست توسط دادستان فدرال آلمان علیه یک مقام ارشد نظامی رژیم‌صهیونیستی به اتهام حمله به غیرنظامیان در غزه اشاره کرد. توفیق این پرونده‌ها عمدتاً مرهون همکاری میان نهادهای مدنی، حقوق‌دانان مستقل و بهره‌گیری از مستندسازی دقیق بوده‌است (Machdar, ۲۰۲۰).
زیرساخت قانونی در نظام حقوقی ایران
اصول ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران بر حمایت از مظلومان و مقابله با سلطه و ستم تأکید دارند. همچنین مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ به دولت اجازه می‌دهند تا مرتکبان برخی جرائم بین‌المللی را در صورتی که در ایران یافت شوند، مورد تعقیب قرار دهد (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۹: ص ۲۴۵).
با این حال، خلأ جدی در تصویب قانونی خاص برای تبیین دقیق ابعاد صلاحیت جهانی، مصادیق جرائم و الزامات اجرایی آن وجود دارد. تدوین «قانون صلاحیت کیفری فراسرزمینی جمهوری‌اسلامی ایران» با الگوبرداری از رویه کشورهای پیشرو، می‌تواند راهگشا باشد.
چالش‌ها و فرصت‌ها
با وجود تأکید قانون اساسی و قوانین عادی، اجرای عملی اصل صلاحیت جهانی در ایران با چالش‌هایی مواجه است، از جمله:
• فقدان نهاد رسمی یا کمیته تخصصی برای مدیریت پرونده‌های جرائم بین‌المللی
• کمبود زیرساخت‌های مستندسازی دیجیتال و نبود هماهنگی نهادی منظم
•ضعف در تعامل قضایی با کشورهایی که صلاحیت جهانی را به رسمیت می‌شناسند
• کم‌توجهی به ظرفیت جامعه مدنی و کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی.
در مقابل، تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد تمرکز بر تعداد محدودی از حملات، همراه با مستندسازی حرفه‌ای و جلب مشارکت نهادهای مستقل حقوق‌بشری، می‌تواند شانس موفقیت پرونده‌ها را افزایش دهد (Seibert-Fohr & Kreß, ۲۰۲۰).
نقشه راه حقوقی پیشنهادی
با توجه به پیچیدگی‌های عملیاتی و حقوقی، پیشنهادهای زیر قابل طرح است:
۱- ایجاد کمیته ملی صلاحیت جهانی زیرنظر دادستانی کل کشور برای مستندسازی، بررسی اولیه، هماهنگی بین‌المللی و پیگیری قضایی
۲- تأسیس پایگاه داده ملی الکترونیک برای گردآوری و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای، تصاویر پهپادی و شهادت‌های میدانی
۳- انعقاد تفاهم‌نامه با کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی اروپا و نهادهای تخصصی حقوق‌بشری با تجربه در پرونده‌های سوریه و فلسطین
۴- تدوین دستورالعمل واکنش دیپلماتیک و حقوقی برای مدیریت مسئله مصونیت مقام‌های متهم، تا زمان صدور قرار بازداشت بین‌المللی
۵- الحاق شروط جرائم بین‌المللی به توافق‌نامه‌های استرداد که ایران با کشورهای ثالث (دوست یا بی‌طرف) منعقد می‌کند.
آثار راهبردی و بازدارندگی حقوقی
فعال‌سازی صلاحیت جهانی حتی در سطح صدور قرار بازداشت یا محدودیت سفر برای فرماندهان متجاوز، اثر بازدارنده قابل‌توجهی دارد.
تجربه کشورهای اروپایی حاکی از آن است که این اقدام‌ها می‌تواند هزینه حیثیتی، سیاسی و حقوقی چشمگیری برای طرف مقابل ایجاد کرده و حتی مانع مشارکت آنها در نشست‌های بین‌المللی یا بهره‌برداری از دارایی‌هایشان شود.
جمع‌بندی
اصل صلاحیت جهانی ابزاری مشروع و کم‌هزینه در چارچوب حقوق بین‌الملل است که می‌تواند به‌عنوان بازوی حقوقی سیاست‌خارجی ایران برای مقابله با تجاوزهای خارجی مورد استفاده قرار گیرد. راه‌اندازی کمیته تخصصی ملی، اصلاح قوانین داخلی و تعامل فعال با دادگاه‌ها و نهادهای مدنی بین‌المللی، سه رکن اصلی نقشه راه حقوقی کشور دراین حوزه خواهد بود.
ترکیب دیپلماسی حقوقی و بازدارندگی راهبردی، ضمن تحکیم مشروعیت دفاعی جمهوری‌اسلامی ایران، پیام روشنی به جامعه جهانی خواهد داد که امنیت و کرامت ملت ایران فراتر از مرزهای سرزمینی باید محترم شمرده شود.
