بر اساس گزارش گمرک ایران، حجم تجارت غیرنفتی ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید. این آمار نسبت به بهار سال گذشته، کاهشی ۹درصدی در وزن و ۱۲درصدی در ارزش را نشان می‌دهد. این روند نزولی، که ناشی از فشارهای داخلی و خارجی است، اقتصاد ایران را در موقعیتی حساس قرار داده است.
در سال ۱۳۵۷، در آستانه انقلاب، تجارت خارجی ایران با شوک بزرگی مواجه شد. اعتصابات و ناآرامی‌ها صادرات نفت را کاهش داد و بنادر کلیدی مانند بندرعباس عملاً فلج شدند، که منجر به تراز تجاری به شدت منفی شد. این تجربه تاریخی شکنندگی تجارت خارجی ایران در برابر بحران‌های سیاسی و اقتصادی را نشان می‌دهد.
صادرات غیرنفتی ایران در بهار ۱۴۰۴ به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید، که نسبت به سال قبل ۹.۳ درصد کاهش در وزن و ۱۴.۴ درصد کاهش در ارزش داشته است. ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی ۳۳۸ دلار بود، که ۵.۶ درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است. محصولات پتروشیمی، با سهمی بیش از ۴۰ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی، همچنان ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
با این حال، صادرات پتروشیمی با ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار، کاهش چشمگیر ۲۸.۷ درصدی در وزن و ۲۴.۵ درصدی در ارزش را تجربه کرده است. این افت به کاهش قیمت‌های جهانی، محدودیت بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و مشکلات لجستیکی ناشی از تحریم‌ها نسبت داده می‌شود. وابستگی بیش از حد به پتروشیمی، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر کرده و نیاز به تنوع‌بخشی به سبد صادراتی را بیش از پیش ضروری ساخته است.
در بخش واردات، ایران ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کرد، که نسبت به سال قبل ۴.۳۵ درصد کاهش در وزن و ۱۱.۷۳ درصد کاهش در ارزش داشته است. ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی ۱۴۴۶ دلار بود، که ۷.۷ درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است.
اقلام عمده وارداتی شامل طلا (۹۶۵ میلیون دلار)، ذرت دامی (۸۸۳ میلیون دلار)، برنج (۵۰۰ میلیون دلار)، روغن دانه آفتابگردان (۴۹۳ میلیون دلار) و گوشی تلفن همراه (۳۷۲ میلیون دلار) بوده‌اند. شرکای اصلی وارداتی ایران امارات متحده عربی (۳.۸۸۶ میلیارد دلار)، چین (۳.۴۲۸ میلیارد دلار) و ترکیه (۱.۹۸۶ میلیارد دلار) بودند. این ترکیب نشان‌دهنده تمرکز ایران بر شرکای آسیایی و کاهش نقش کشورهای اروپایی در تجارت خارجی است، که عمدتاً به تحریم‌ها و تغییر جهت‌گیری‌های دیپلماتیک بازمی‌گردد. کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی‌محور نیز نشانه‌ای از افت توان تولیدی کشور است که می‌تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تضعیف کند.
کاهش همزمان صادرات و واردات، تراز تجاری غیرنفتی ایران را با کسری ۱.۳۷۴ میلیارد دلاری مواجه کرده است. این کسری فشار بر ذخایر ارزی را افزایش داده و می‌تواند تورم و کاهش قدرت خرید داخلی را تشدید کند. تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده، بی‌ثباتی نرخ ارز هزینه‌های تجارت را بالا برده و ناکارآمدی سیاست‌های تجاری داخلی مانع توسعه صادرات غیرنفتی شده است.
سناریو اول: در صورت پایان یافتن مدت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در مهرماه ۱۴۰۴ و فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازمی‌گردد. این وضعیت، به‌ویژه با ادامه سیاست فشار حداکثری، اقتصاد ایران را به انزوای بیشتری سوق می‌دهد. صادرات غیرنفتی ممکن است ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر کاهش یابد، به‌ویژه در بخش پتروشیمی که به بازارهای بین‌المللی وابسته است. بازارهای منطقه‌ای مانند عراق و ترکیه تحت فشار تحریم‌های ثانویه، خرید از ایران را کاهش خواهند داد. هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها ارزش هر تن کالای صادراتی را کاهش می‌دهد.
در بخش واردات، محدودیت‌های ارزی تشدید شده و دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی‌محور دشوارتر خواهد شد. ارزش واردات ممکن است ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد و ترکیب آن به سمت کالاهای مصرفی اولیه متمایل شود. کسری تراز تجاری غیرنفتی افزایش یافته و فشار بر ذخایر ارزی، تورم را به سطوح بالاتری سوق می‌دهد. ایران ممکن است به تجارت تهاتری و تقویت روابط با کشورهایی مانند روسیه و چین روی آورد، اما محدودیت‌های لجستیکی و مالی اثربخشی این راهکارها را کاهش خواهد داد.
سناریو دوم: با توجه به حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران در خرداد ۱۴۰۴ و آتش‌بس شکننده کنونی، نقض آتش‌بس یا اقدامات تحریک‌آمیز می‌تواند به درگیری گسترده منجر شود. در این حالت، زیرساخت‌های صادراتی مانند بندر شهید رجایی و خطوط حمل‌ونقل مختل خواهد شد. صادرات غیرنفتی ممکن است ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد و حملات به تأسیسات نفتی و گازی می‌تواند صادرات نفت خام را تقریباً متوقف کند.
در بخش واردات، اختلال در زنجیره تأمین جهانی و افزایش ریسک‌های لجستیکی، دسترسی به کالاهای اساسی مانند غذا و دارو را با چالش مواجه خواهد کرد. بنادر کلیدی ممکن است غیرفعال شوند و هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل به شدت افزایش یابد. کسری تجاری به دلیل افت شدید صادرات و مشکلات تأمین کالاهای وارداتی به اوج خود خواهد رسید، که می‌تواند به بحران ارزی و تورم افسارگسیخته منجر شود.
سناریو سوم: در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای در مذاکراتی در مسقط یا یک شهر اروپایی، تحریم‌های کلیدی کاهش یافته و روابط تجاری با اروپا و آسیا عادی‌سازی می‌شود. صادرات غیرنفتی می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. بازارهای جدید، به‌ویژه در اروپا و آسیای شرقی، برای محصولات پتروشیمی و صنعتی ایران باز خواهد شد و ارزش هر تن کالای صادراتی به دلیل کاهش هزینه‌های لجستیکی افزایش می‌یابد.
در بخش واردات، دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی‌محور بهبود خواهد یافت که می‌تواند زیرساخت‌های تولیدی را تقویت کند. ارزش واردات ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد، اما ترکیب آن به سمت کالاهای سرمایه‌ای متمایل خواهد شد. تراز تجاری غیرنفتی به تعادل نزدیک‌تر شده و فشار بر ذخایر ارزی کاهش می‌یابد. با این حال، موفقیت این سناریو به اجرای مؤثر توافق و اصلاح سیاست‌های داخلی بستگی دارد.
برای پایداری تجارت خارجی، ایران باید به اصلاح سیاست‌های گمرکی و ارزی، تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای غیرمتعهد و سرمایه‌گذاری در تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی اولویت دهد. وابستگی بیش از حد به پتروشیمی و کاهش تقاضای جهانی برای این محصولات، همراه با مشکلات لجستیکی، تجارت خارجی ایران را در تنگنا قرار داده است. بدون این اقدامات، اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد شد.
تجارت خارجی ایران در بهار ۱۴۰۴ تحت فشارهای داخلی و خارجی با کاهش چشمگیری مواجه شده و کسری تراز تجاری، شکنندگی اقتصاد را برجسته کرده است. آینده این تجارت به تحولات سیاسی گره خورده است: تشدید تحریم‌ها اقتصاد را به انزوای بیشتر سوق می‌دهد، درگیری نظامی می‌تواند تجارت را به حداقل برساند و توافق هسته‌ای می‌تواند فرصتی برای احیای تجارت فراهم کند، مشروط بر اینکه با سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود. برای پایداری درازمدت، ایران باید به تنوع‌بخشی به اقتصاد، تقویت تولید داخلی و گسترش روابط تجاری با کشورهای غیرغربی اولویت دهد تا در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر شود.
