به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری عصر امروز در بیست‌و دومین جلسه ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار گفت: در کشور ما ساختار و نهاد قانونی برای مقابله با پدیده گرد و غبار وجود دارد و در ماده ۲۲ برنامه هفتم توسعه، تهیه برنامه جامع مقابله با گردوغبار نیز پیش‌بینی شده است.
وی افزود:اگرچه ساختار نهادی فراهم است، اما آنچه بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، هم‌افزایی و همکاری مؤثر بین دستگاه‌های متولی برای مدیریت این پدیده در کشور است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به کانون‌های داخلی گردوغبار، گفت: در شرایط فعلی، باید کانون‌های اضطراری و فعال تولید گردو غبار در اولویت اقدامات قرار گیرند و دستگاه‌های عضو ستاد ملی مقابله با گرد و غبار، وظایف قانونی و ذاتی خود را در این حوزه به‌صورت جدی دنبال کنند.
وی تصریح کرد: در حوزه داخلی باید تمرکز ما بر مدیریت منابع و کانون‌های فعال باشد و در حوزه خارجی نیز لازم است توافقات دیپلماتیک زیست‌محیطی به‌ویژه با کشورهای منطقه به‌صورت فعالانه پیگیری شود.
انصاری با اشاره به اهمیت حضور کارشناسان خبره در مجامع بین‌المللی گفت:حضور نمایندگانی با ظرفیت‌های تخصصی و علمی در اجلاس‌های بین‌المللی می‌تواند به انجام اقدامات مؤثر در حوزه دیپلماسی گرد و غبار منجر شود.
وی همچنین هشدار داد: اگر دستگاهها تکالیف قانونی را اجرا نکنند موجب تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد شد و ضروری است همه نهادها با جدیت پای کار باشند.
معاون رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به تهیه برنامه جامع گرد و غبار کشور به‌عنوان یک سند ملی و راهبردی، گفت:این سند شامل ۱۰ راهبرد کلان از جمله کاهش فشار بهره‌برداری از منابع زیستی، ارتقاء توان آمادگی و مقابله با پدیده گردوغبار، و افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی در مناطق درگیر با پدیده غبار است.
بهزاد رایگانی، رئیس کارگروه تخصصی ملی گردوغبار هم حاشیه این نشست علت اصلی پدیده گرد و غبار در کشور را خشکسالی و کاهش منابع آبی دانست وگفت: تصویب این برنامه‌ها گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی حکمرانی یکپارچه و عمل‌گرایانه در مدیریت گردوغبار در سطح ملی و استانی است.
در این نشست که نمایندگان پانزده دستگاه مرتبط با پدیده گرد و غبار از جمله نماینده وزارت نفت، نیرو، بهداشت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده وزارت امور خارجه حضور داشتند برنامه جامع مقابله با گرد و غبار با تاکید بر منطقه سراجه استان قم بررسی و تصویب شد.
