هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به وضعیت خصوصی‌سازی در کشور اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته آن‌طور که باید به بخش خصوصی اعتماد نشده و واگذاری‌ها عمدتاً به بنگاه‌های خصولتی صورت گرفته است.
وی افزود: دولت‌ها پروژه‌ها و شرکت‌های دولتی را تحت عنوان خصوصی‌سازی با قیمت‌هایی غیرواقعی واگذار کرده‌اند که در بسیاری از موارد نه‌تنها به تقویت بخش خصوصی منجر نشده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد شده است. این موضوع باعث شد که قوه قضاییه نیز در برخی از پرونده‌های واگذاری ورود کند.
محمدپور با بیان اینکه خصوصی‌سازی در کشور به شکل صحیح و اصولی انجام نشده، گفت: دولت در اغلب این واگذاری‌ها همچنان نقش اساسی ایفا کرده و عملاً تصدی‌گری خود را رها نکرده است. در بسیاری از موارد، شرکت‌ها از یک بخش دولتی به بخشی دیگر منتقل شده‌اند و نه به بخش خصوصی واقعی. همین مسئله موجب شده که تحول اقتصادی مدنظر تحقق پیدا نکند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر واقعاً به دنبال رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار هستیم، باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و زمینه را برای فعالیت مؤثر و مستقل آن فراهم کنیم. در شرایطی که دولت همچنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش‌آفرینی پررنگی دارد، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور پویایی لازم را پیدا کند.
وی ادامه داد: فسادهایی که در جریان برخی از واگذاری‌ها رخ داده، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به روند خصوصی‌سازی شده است. این موضوع هم از ضعف نظارت ناشی می‌شود و هم از نبود شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها.
محمدپور در پایان تصریح کرد: مجلس اجازه نخواهد داد دولت به هر شکل و بدون رعایت اصول کارشناسی اقدام به واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی کند. شاخص‌هایی چون اهلیت خریدار و ارزیابی دقیق و شفاف باید مبنای هرگونه واگذاری قرار گیرد تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود.
انتهای پیام/
