پورمحمدی: ترامپ غلومی زورگو با پول زیاد و کم عقل است!
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خبر امروز این بود، وزیر کار و رفاه اعلام کرده است:" هفت دهک درآمدی را داریم و دهک‌بندی را تغییر ندادیم. اگر تغییری در دهک‌بندی صورت گیرد، آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد".
در روزهایی که شکاف طبقاتی از همیشه عمیق‌تر شده و طبقه متوسط با شتاب به پایین‌ترین سطوح معیشتی سقوط می‌کند، وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که «دهک‌بندی درآمدی در کشور تغییر نکرده» و در صورت هر تغییری «اطلاع‌رسانی خواهد شد». این جمله ساده، اگرچه در ظاهر حاکی از شفافیت است، اما در باطن به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی انکار یک واقعیت تلخ اجتماعی است: دولت هنوز از همان چارچوب قبلی دهک‌بندی استفاده می‌کند که دیگر نه با جیب مردم همخوانی دارد و نه با قیمت‌های سر به فلک کشیده‌ی بازار.
مرکز آمار ایران همین چند ماه پیش ، تصویری واضح از گسترش نابرابری درآمدی در سال ۱۴۰۳ را بیان کرد. شاخص ضریب جینی، که برای سنجش توزیع درآمد و فاصله طبقاتی به‌کار می‌رود، در سال گذشته از ۳۸.۷۷ درصد به ۳۹.۷۹ درصد افزایش یافته است؛ تنها در یک‌سال، یک واحد درصد به شکاف طبقاتی کشور افزوده شده. در مناطق شهری، این شکاف عمیق‌تر بوده و ضریب جینی از ۳۶.۹۶ به ۳۸.۲ درصد رسیده. هرچقدر شهرها رشد کرده‌اند، عدالت اقتصادی در آنها کاهش یافته است.
در مقابل، در روستاها ضریب جینی اندکی کاهش یافته و به ۳۵.۸۳ درصد رسیده، اما این کاهش اندک، چیزی از شدت بحران در مناطق شهری کم نمی‌کند؛ جایی که طبقه متوسط عملاً در حال انقراض است و خانواده‌هایی که روزی در دهک‌های پنجم، ششم یا حتی هفتم قرار می‌گرفتند، حالا جزو دهک‌های فقیر جامعه به حساب می‌آیند.
آن‌چه سرعت این سقوط را چند برابر کرده، تورم بی‌مهار و بی‌رحم سال‌های اخیر است. بر اساس داده‌های رسمی، تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از مرز ۷۰ درصد عبور کرده، و تورم عمومی نیز بالای ۵۰ درصد تثبیت شده است. این اعداد دیگر فقط نمودارهای آماری نیستند؛ آنها در یخچال‌های خالی، اجاره‌خانه‌های عقب‌افتاده، دفترچه‌های بیمه‌ی بی‌پشتوانه و مدارس ترک‌شده فرزندان طبقه متوسط خود را نشان می‌دهند.
وقتی حقوق ثابت با ریتم گرانی‌ها هماهنگ نمی‌شود و درآمد واقعی خانواده‌ها در حال آب‌رفتن است، حفظ جایگاه قبلی در دهک‌بندی تنها یک علامت سوال ایجاد می کند. در تصمیم‌گیری‌های دولتی، هنوز همان خانواده به‌عنوان دهک ششم یا هفتم شناخته می‌شود و مشمول حمایت نمی شود؛ چرا؟ چون دهک‌ها، همان دهک‌های قدیم مانده‌اند، بدون کوچک‌ترین تطابقی با واقعیت اقتصادیِ فروریخته‌ی کشور.
نتیجه‌ی این انجماد عملکرد سیاسی، نامناسب بودن توزیع یارانه‌ها و منابع است. افزون بر این، اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز دیگر نه یک سبک زندگی، که یک زخم همیشگی شده است. هزینه‌های آموزش، بهداشت، درمان، حمل‌ونقل و حتی اقلام خوراکی ساده به قدری بالا رفته‌اند که خانواده‌های متوسط، حالا برای زنده‌ماندن به استقراض، فروش طلا یا مهاجرت اجباری به مناطق حاشیه‌ای پناه برده‌اند. با این حال، در جدول‌های خشک و رسمی دولت، هنوز «دهک ششم» تلقی می‌شوند.
بسیاری از اقتصاددانان مستقل معتقدند که اگر دولت هر چه سریع‌تر به سراغ بازبینی دهک‌بندی نرود و آن را با شاخص‌های واقعی زندگی ایرانی‌ها تطبیق ندهد، تمام سیاست‌های حمایتی‌اش از معنا تهی خواهد شد.
در جهانی که داده‌ها هر روز تغییر می‌کنند و جامعه با بحران‌های زنجیروار روبه‌روست، پافشاری بر دهک‌بندی‌هایی که بر پایه‌ی واقعیت‌های اقتصادی چند سال پیش طراحی شده‌اند، تنها نوعی بی‌حسی مزمن در نظام تصمیم‌گیری است. دهک‌ها روی کاغذ تغییر نکرده‌اند، اما مردم در واقعیت، ده‌ها پله سقوط کرده‌اند.و وقتی دولت نخواهد این سقوط را ببیند، هیچ حمایت واقعی‌ای هم نخواهد توانست از پس این بحران برآید.
