به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در یادداشتی نوشت: در پی حمله نظامی و تروریستی ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ که علیه تأسیسات دفاعی و غیرنظامیان جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا صورت گرفت، جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل و پیمان‌ها و معاهدات متقن، حق دارد از طریق مراجع قضائی و سیاسی بین‌المللی علیه دولت‌های متجاوز و شرکت‌های مرتبط شکایت و ادعای حقوقی مطرح کند.
حملات مذکور نه تنها تأسیسات دفاعی بلکه بسیاری از افراد غیرنظامی و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایرانی را هدف قرار داده است؛ از این رو ابعاد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نقض حاکمیت ملی و استفاده غیرقانونی از زور در سطح وسیع‌تر و جدی‌تر است.
یکی از مسیرهای اصلی ایران برای اقامه دعوی علیه شرکت‌های تسلیحاتی و امنیتی همچون شرکت رافائل رژیم صهیونیستی و شرکت بلک واتر آمریکا، استفاده از سازوکارهای حقوقی مندرج در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ است که به اجرای آرای داوری بین‌المللی می‌پردازد. شعبه ۵۵ دادگاه روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرجع ذیصلاح، امکان رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها و تعهدات بین دولت‌ها و شرکت‌های خارجی را دارا است.
علاوه بر این، وجود معاهدات دوجانبه مانند عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا و سه بیانیه الجزیره، که روابط حقوقی میان طرفین را تنظیم می‌کند، می‌تواند زمینه حقوقی محکمی برای طرح شکایات علیه آمریکا در مراجع بین‌المللی فراهم آورد. این اسناد صراحتاً بر احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی تأکید دارند. به ویژه بیانیه‌های الجزیره که به طور مستقیم به روابط خصمانه و محدودسازی حملات علیه یکدیگر پرداخته‌اند، می‌توانند مستند مهمی در اثبات نقض تعهدات بین‌المللی آمریکا باشند.
از سوی دیگر، در مواردی که طرح دعوی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل فقدان روابط حقوقی رسمی میان ایران و این رژیم و نبود معاهدات دوجانبه مستقیم، با محدودیت‌هایی مواجه است، جمهوری اسلامی ایران این امکان را دارد که از طریق مراجع بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی، نقض حقوق بشر و استفاده غیرقانونی از زور را دارند، اقدام کند.
در این چارچوب، شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری، کمیته‌های حقوق بشر و حتی سازوکارهای داوری بین‌المللی مانند دادگاه داوری لاهه می‌توانند محمل مناسبی برای طرح شکایات و پیگیری حقوقی ایران باشند. البته پذیرش صلاحیت این مراجع مستلزم همکاری و پذیرش طرف مقابل است که از نظر سیاسی و حقوقی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
مضاف بر این، در نظام حقوق بین‌الملل عرفی، اصل منع توسل به زور و حق دفاع مشروع به وضوح مورد تأکید قرار گرفته و هر تجاوزی که خلاف این اصول باشد، مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز را به دنبال دارد. ایران می‌تواند با استناد به منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن و پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها برای اعمال بین‌المللی غیرقانونی، شکایات خود را مستدل و مستند سازد.
از دیدگاه دکترین حقوقی و رویه‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی است که می‌تواند علیه دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، در زمینه اعمال تجاوزگرانه و نقض فاحش حقوق بین‌الملل، ادعای خسارت‌های مالی، معنوی و جبران نقض حاکمیت و امنیت ملی را مطرح کند.
این شکایات نه تنها وجهه حقوقی و بین‌المللی ایران را تقویت کرده، بلکه موجب اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک به منظور توقف اقدامات خصمانه و جلوگیری از تکرار آنها خواهد شد.
در نهایت، جمهوری اسلامی ایران ضمن حفظ حقوق ذاتی و قانونی خود در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، به دنبال آن است که از مسیرهای حقوقی معتبر، پاسخ محکمی به تجاوزات نظامی و تروریستی داده و عدالت بین‌المللی را محقق سازد. این راهبرد به عنوان بخشی از سیاست‌های کلان دفاع از منافع ملی و صیانت از حقوق بشر، جایگاه ایران را به عنوان کشوری مقتدر و متعهد به حقوق بین‌الملل تثبیت خواهد نمود.
