به گزارش اقتصادنیوز،   چهارشنبه هفته گذشته آیین‌‌‌نامه فعالیت کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال تصویب شد و معاون اول رئیس‌‌‌جمهور هم بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد.

بنا به روایت روزنامه دنیای اقتصاد، مردم و کنشگران پس از انتشار این دو خبر نسبت به تشدید محدودیت یا قطع کامل اینترنت بین‌الملل و تبعیض دیجیتال در قالب ارائه اینترنت طبقاتی ابراز نگرانی کردند. هر چند از آن زمان تاکنون مسوولان دولتی، از رئیس‌‌‌جمهور گرفته تا وزیر ارتباطات، ارائه اینترنت آزاد به برخی از اقشار جامعه را تکذیب کردند، اما هنوز جامعه و فعالان به دلیل تداوم فیلترینگ گسترده در کشور و عدم برگشت اینترنت به وضعیت قبل از جنگ ۱۲ روزه نگران هستند.

ناهماهنگی در تصمیم‌گیری 

در هفته گذشته مرکز ملی فضای مجازی از تصویب آئین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) » با اتفاق آرای اعضای شورای عالی فضای مجازی خبر داد. همچنین اعضای این مرکز بر لزوم پیگیری مجدانه تحقق شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند. معاون اول رئیس‌‌‌جمهور هم بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد.

انتشار همزمان این اخبار موجب شد تا موج انتقادها و اعتراض‌های اخیر نسبت به اینترنت طبقاتی تشدید شود؛ تا جایی که منتقدان وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور و مشخصا عبارت «اینترنت را باید آزاد کنیم. من اگر انتخاب شدم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد» را دوباره در شبکه‌‌‌های اجتماعی بازنشر کردند و خواستار پایبندی دولت چهاردهم به وعده‌‌‌های انتخاباتی‌‌‌اش شدند.

البته چند ساعت پس از انتشار خبر مرکز فضای مجازی، رئیس‌‌‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت تصویب اجرای اینترنت طبقاتی را به کلی تکذیب کردند. مسعود پزشکیان، رئیس‌‌‌جمهور، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اعلام اینکه با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌‌‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم، نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، با کیفیت و فراگیر فراهم کند.» به گفته او مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، هم در این مورد نوشت که کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی به اینترنت طبقاتی ندارد.

به گفته او هدف کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال جلوگیری از مداخله‌‌‌های بی‌‌‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور این کسب وکارهاست. حتی حسین دلیریان، سخنگوی مرکز فضای مجازی، نیز اعلام کرد که کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب‌‌‌وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص است تا نسبت به تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت این کسب‌‌‌وکارها اقدام کند.

فاطمه مهاجرانی نیز که در هفته گذشته درباره ارائه اینترنت آزادتر به خبرنگاران صحبت کرده بود و با انتقادهای جدی از جهت دسترسی همه به اینترنت آزاد و نه جداسازی یک قشر خاص مواجه شد، تاکید کرد که در دولت بحث اینترنت طبقاتی نبوده و نخواهد بود. البته او همچنین گفته که دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است، اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد. 

همین اما و اگرها و اظهارات ضد و نقیض موجب شده است که جامعه و کنشگران اینترنت موضوع تکذیب اجرای اینترنت طبقاتی را چندان باور نکنند. 

اینترنت طبقاتی سلب دسترسی آزاد کاربران ایرانی به اینترنت بین‌الملل مساله دیروز و امروز نیست. یک روز مصلحت‌اندیشی می‌شد که اساتید دانشگاه‌‌‌ها یا پزشکان به دلیل نیازهای خاصی که به جریان آزاد اطلاعات دارند، اینترنت بدون محدودیت داشته باشند؛ یک روز دیگر برای خبرنگاران ضروری بود که بدون گرفتار شدن در بند فیلترها به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند.

در یک مقطع گفته شد که برای داشتن «منطقه بین‌المللی نوآوری»، پارک علم و فناوری پردیس به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند؛ یک روز دیگر از سیم‌‌‌کارت‌‌‌هایی مختص گردشگران گفتند که بتوانند بدون فیلتر با خارج از مرزها ارتباط برقرار کنند.

حدود یک ماه قبل هم ایده «منطقه آزاد سایبری» روز میز گذاشته شد. با اینکه هر بار و در این مدت اجرای اینترنت طبقاتی تکذیب شد، اما پس از گذشت مدت کوتاهی این طرح دوباره با سر و شکل جدیدی مطرح می‌شود. حتی برخی گزارش‌ها بیانگر اجرای چراغ خاموش آن است. در همین هفته که ارائه اینترنت آزاد به خبرنگاران مطرح شد، برخی از آنها در شبکه‌‌‌های اجتماعی از ارائه اینترنت بدون فیلتر در سال‌‌‌های گذشته با سفید شدن سیم‌‌‌کارت می‌گویند.

همزمان با قطع اینترنت در دوران جنگ ۱۲ روزه و تقاضای برخی کسب‌وکارهای مجازی برای ارائه اینترنت آزاد یا اضطراری به آنها در شرایط بحرانی هم انجمن بلاک‌چین از هماهنگی با شرکت زیرساخت برای ارائه لیست سفید (IP White List) شرکت‌ها خبر داد. مدیرعامل شرکت زیرساخت هم این گفته را تکذیب و تاکید کرد که شرکت زیرساخت هیچ هماهنگی با هیچ انجمنی در این خصوص انجام نداده است.

هر چند با تکذیب اینترنت طبقاتی از سمت معاونین وزیر ارتباطات و تاکید آنها بر اینکه اینترنت باکیفیت، عادلانه و همگانی، حق همه مردم و ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است، مقداری از نگرانی جامعه و کنشگران اینترنت کاسته شد؛ اما در کمتر از ۱۰ روز بعد امیر سیاح، معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، از فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال خبر داد.

به گفته او، این ستاد پیگیر رفع مشکلاتی مانند اینترنت، GPS و برخی مسائل دیگر اقتصاد دیجیتال است که در آن «بازکردن IP برخی کسب‌‌‌وکارها» هم مطرح و تایید شده است. امیر سیاح همچنین تاکید کرد که برخی کسب‌‌‌وکارها به دنبال اینترنت طبقاتی یا سفید هستند و با برگزاری جلسه‌‌‌ در چند روز گذشته لیست شرکت‌های درخواست‌‌‌کننده تهیه و IP از آنها گرفته شده است تا اقدامات لازم برای بازگشایی اینترنت آنها انجام شود. با این اظهارات، نگرانی‌‌‌ها و مخالفت‌ها با اینترنت طبقاتی دوباره و شدیدتر از قبل بر سر زبان‌‌‌ها افتاد. 

تشدید نگرانی‌‌‌ها درباره اینترنت 

تصویب فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و تمرکز دولت بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات هم به انتقادهای اخیر از وضعیت اینترنت دامن زد. در نهایت مطالبه‌‌‌گری جامعه و کنشگران اینترنت موجب شد تا مصوبه فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به صورت عمومی منتشر شود. با اینکه با انتشار این مصوبه مقداری از کاهش نگرانی جامعه و فعالان از تصمیمات محدودکننده و تبعیض‌‌‌آمیز اینترنت کاسته شد، اما هنوز جامعه و فعالان به دلیل تداوم فیلترینگ گسترده در کشور و عدم برگشت اینترنت به وضعیت قبل از جنگ ۱۲ روزه نگران هستند.

مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت و پژوهشگر فضای مجازی، هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به همین موضوع اشاره و بیان می‌‌‌کند: «بر اساس مدل قانون‌‌‌گذاری در کشور، مصوبات شورای عالی فضای مجازی معادل قانون و لازم‌‌‌الاجراست.

البته همزمان که این شورا هدف برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری‌‌‌های کلان را دارند، به آن مجوز و اختیار داده شده است تا پهنای باند واتس‌‌‌اپ را کاهش دهد. این در حالی است که رئیس‌‌‌جمهور و وزیر ارتباطات پس از جنگ ۱۲ روزه از رفع محدودیت‌‌‌های اینترنت گفتند؛ به همین دلیل چه در سال‌‌‌های گذشته و چه در روزهای اخیر همواره دو صدای متفاوت درباره قانون‌‌‌گذاری برای اینترنت شنیده می‌شود.

در همین همایش اخیر وزارت ارتباطات درباره «اینترنت و آینده ایران» معاونین وزارت ارتباطات مخالفت‌‌‌شان با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ را اعلام کردند، اما در همان جلسه امیر سیاح به عنوان سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که در دوران جنگ فعالیت آزمایشی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال را شروع کردند که یکی از مصوبات آن سفید کردن آی‌‌‌پی کسب‌‌‌وکارها بود.

این گفته تایید رسمی اجرای اینترنت طبقاتی است.» او همچنین ادامه داد:« این یک نمونه از اینترنت طبقاتی بود و نمی‌‌‌دانیم که در سال‌‌‌های اخیر و در برهه‌‌‌های حساس به چه افرادی اینترنت آزاد ارائه دادند. احتمالا اگر در یک نشست درباره آسیب‌‌‌های قطع اینترنت برای خبرنگاران و دانشگاهی‌‌‌ها صحبت می‌شد، معاون مرکز فضای مجازی شاید ارائه اینترنت آزاد به این قشر هم مطرح می‌‌‌کرد.»

به اعتقاد ادهم، مساله اصلی اینترنت در کشور این است که تصمیم‌گیر و مسوول واحد و شفافی ندارد. این پژوهشگر فضای مجازی همچنین بیان می‌‌‌کند: «وقتی شهروندان اظهارات امیر سیاح، معاون مرکز ملی فضای مجازی، و صحبت‌های فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، را در کنار گفته تعداد زیادی از خبرنگاران می‌‌‌گذارند که مدتی است سیم‌‌‌کارت سفید دارند و یا ممکن است که آی‌‌‌پی برخی از کسب‌‌‌وکارها سفید شده باشد، حق دارند نگران باشند و هر مصوبه یا پیشنهاد برای فضای دیجیتال را به عنوان شکل جدیدی از اینترنت طبقاتی می‌‌‌بینند. زمانی که شهروندان عادی با اختلال‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌های شدید، هزینه زیاد و قطع کامل اینترنت و فیلترشکن‌‌‌ها دست و پنجه نرم می‌‌‌کنند، مصوبه حمایت از یک قشر خاص طبیعتا جنجال‌‌‌آفرین می‌شود.»

او در ادامه صحبت‌های خود به مخالفت رئیس‌‌‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت با اینترنت طبقاتی اشاره می‌‌‌کند و معتقد است که باید علاوه بر اعلام مخالفت با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ یک سری اقدامات در جهت افزایش کیفیت اینترنت انجام شود، در غیر این صورت تا زمانی که رویکرد دولت و سایر سیاستگذاران نسبت به اینترنت شفاف نباشد و مردم اقدامات مثبتی را در جهت رفع فیلترینگ حس و لمس نکنند، همچنان جامعه و فعالان نسبت به انتشار هر مصوبه نگران می‌شوند.

از آنجایی که در روزهای اخیر برخی از معاونین وزارت ارتباطات در شبکه‌‌‌های اجتماعی بر تعیین تکلیف اینترنت در خارج از چارچوب وزارتخانه متبوعشان تاکید کرده‌‌‌اند، به اعتقاد یک کنشگر اینترنت وظیفه وزارت ارتباطات در شرایط فعلی باید این باشد تا بیشتر از قبل اطلاع‌‌‌رسانی و شفاف‌‌‌سازی کند که در تعیین سرنوشت اینترنت تصمیم‌گیرنده نیست. در مجموع کارشناس‌‌‌ها و فعالان معتقدند باید افرادی که در مرکز فضای مجازی امکان دسترسی برخی کسب و کارها به اینترنت را چه در زمان جنگ و چه در شرایط بحرانی فراهم خواهند کرد، شناسایی و اعلام شوند.

به اعتقاد آنها، همین ابهامات و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات در حوزه اینترنت و اقتصاد دیجیتال موجب شده است تا با وجود انتشار مصوبه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال و تکذیب اینترنت طبقاتی جامعه و فعالان همچنان نگران دسترسی به اینترنت آزاد و همگانی باشند. تجربه اجرای گام اول رفع فیلترینگ و عدم انتشار جزئیات مصوبه آن در سال گذشته نیز موید همین موضوع است.