به گزارش اقتصادنیوز، زمانی اقتصاددانان بر این باور بودند که جنگ اگرچه پیامدهای انسانی ناگواری دارد و در ظاهر هزینه زیادی روی دست دولت‌ها می‌گذارد، اما در باطن با افزایش مخارج دولت و حتی تحریک سرمایه‌گذاری از مجرای صنایع دفاعی باعث رشد اقتصاد می‌شود؛ دیدگاهی که البته با گذشت زمان و نمایان شدن آثار فجایعی که جنگ از خود بر جای می‌گذارد منسوخ شد.
"شهرزاد درخشانی"، در شماره 597 هفته نامه تجارت فردا نوشت؛ شاید الان که تنها حدود دو هفته از برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل می‌گذرد زمان مناسبی برای قضاوت در مورد اثر این تنش بر شاخص‌های اقتصادی ایران نباشد؛ آن هم شاخص‌هایی که هنوز به‌روزرسانی دقیقی از آنها صورت نگرفته است. اما می‌توان با مطالعه پژوهش‌هایی که اثر جنگ را بر شاخص‌های اقتصادی سنجیده‌اند، به یک پیش‌بینی و حدس و گمان کلی دست یافت.
در ادبیات اقتصادی مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته که هر کدام به شکلی متفاوت جای زخمی را که جنگ‌ها بر پیکر اقتصادها ایجاد کرده‌اند، ترسیم کرده است اما یکی از مشهورترین این مطالعات، مقاله معروف توماس سارجنت از تورم‌های بزرگ بعد از جنگ جهانی اول است.
پس از جنگ جهانی اول، چهار کشور اروپایی آلمان، اتریش، مجارستان و لهستان با بحران‌های اقتصادی شدید روبه‌رو شدند که به شکل‌گیری ابرتورم‌هایی بی‌سابقه انجامید.
آلمان پس از شکست در جنگ، مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگین شد که به بی‌ثباتی مالی و نابسامانی اقتصادی انجامید. امپراتوری آلمان فروپاشیده بود و جمهوری به جای آن آمده بود. همزمان، منطقه صنعتی روهر به اشغال فرانسه و بلژیک درآمده بود؛ وضعیتی که شرایط را برای آلمان وخیم‌تر می‌کرد. دولت آلمان اگر قرار بود طبق آموزه‌های علم اقتصاد عمل کند باید با افزایش تولید، حقوق کارگران اعتصابی در روهر را پرداخت می‌کرد، اما چون در شرایط پساجنگی امکان افزایش تولید به این سرعت برای آن وجود نداشت، به ناچار با چاپ پول حقوق کارگران را داد. همین هم در نهایت باعث افزایش پایه پولی، سقوط ارزش مارک و انفجار قیمت‌ها شد.
در دومین مثالی که سارجنت در مقاله خود به آن اشاره کرده، نام اتریش به چشم می‌خورد. اتریش، که پس از فروپاشی امپراتوری اتریش- مجارستان شکل گرفت، به دلیل از دست دادن بخش‌های زیادی از قلمرو و جمعیت، به‌شدت دچار بحران اقتصادی شد. همچنین، تغییرات مکرر سیاسی، کسری بودجه مزمن و چاپ پول بی‌رویه از سوی بانک مرکزی دولتی، عرضه پول را ناگهان افزایش داد. افزایشی که در نهایت به جایگزین شدن ارز ملی با کالاهای بادوام و ارزهای خارجی منجر شد.
مجارستان نیز در پی فروپاشی امپراتوری و دوره‌های ناپایدار حکومتی، با چاپ گسترده اسکناس و کسری بودجه مزمن مواجه بود. دولت برای جبران این کسری‌ها به استقراض از موسسه انتشار اسکناس متوسل شد که به رشد انفجاری عرضه پول و وقوع ابرتورم در سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۴ انجامید.
در نهایت، لهستان، کشوری تازه‌تاسیس که از بخش‌هایی از روسیه، آلمان و اتریش شکل گرفته بود، به‌‌رغم عدم تحمیل غرامت جنگی، به دلیل کسری بودجه‌های بزرگ و استقراض مکرر از بانک مرکزی، دچار افزایش بی‌رویه عرضه پول و تورم شدید شد.
سارجنت در نهایت تاکید می‌کند که مهار این ابرتورم‌ها نیازمند ایجاد بانک‌های مرکزی مستقل از دولت و سیاست‌های مالی قوی و پایدار بوده است. این تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که جنگ نه‌تنها باعث ویرانی انسانی می‌شود، بلکه می‌تواند نظام‌های اقتصادی کشورها را نیز به‌شدت متزلزل کند.
اما با آغاز هر جنگ، اولین واکنش بازارها اغلب به شکل موجی از بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها نمایان می‌شود. حال این سوال مطرح است که آیا جنگ‌ها لزوماً باعث تورم می‌شوند؟ اگر بله، این اثر چگونه منتقل می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید به سراغ پژوهش‌های علمی رفت. از این‌رو در ادامه این گزارش، سه مطالعه اقتصادی را که در سال‌های اخیر نوشته شده‌اند مرور کردیم تا از زوایای مختلف اثر جنگ بر تورم را بررسی کنیم: از جنگ‌های قرن هفدهم میلادی در اروپا تا جنگ اوکراین در عصر شبکه‌های اجتماعی.
یکی از مطالعات جالبی که در این زمینه صورت گرفته، به این سوال پاسخ داده که آیا در زمان وقوع جنگ، تورم از منطقه‌ای به منطقه دیگر منتقل می‌شود؟ این مقاله که «پویایی سرریز قیمت ناشی از جنگ در اروپای اوایل دوران مدرن» نام دارد، با استفاده از داده‌های سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ۱۴ شهر بزرگ اروپایی طی سال‌های ۱۵۶۲ تا ۱۷۹۳، به این سوال پاسخ داده است. این شهرها شامل لندن، پاریس، آمستردام، آنتورپ، وین، کراکوف، گدانسک و دیگر مراکز تجاری و سیاسی آن دوران بودند.
نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که در دوره‌هایی چون جنگ 30ساله (۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸) یا جنگ 9ساله در دهه ۱۶۹۰، شبکه‌ای از انتقال شوک‌های قیمتی میان این شهرها شکل گرفته است. برای مثال، در زمان خشکسالی گسترده اروپا بین سال‌های ۱۶۹۲ تا ۱۶۹۴ که همزمان با جنگ فرانسه و ائتلاف بزرگ بود، نه‌تنها فرانسه با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه شد، بلکه این افزایش قیمت به‌سرعت به آمستردام، لندن و آنتورپ هم سرایت کرد.
جنگ 30ساله یکی از خون‌بارترین و ویرانگرترین جنگ‌های اروپاست که بیشتر در خاک امپراتوری مقدس روم (آلمان کنونی) رخ داد. این جنگ با انگیزه‌های مذهبی بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها آغاز شد اما بعدها به رقابت‌های سیاسی بین قدرت‌های اروپایی مانند فرانسه، اسپانیا، سوئد و اتریش کشیده شد و پیامدهایی مثال قحطی، ویرانی، افت شدید جمعیت و اختلال در تجارت را به همراه داشت. داده‌های مقاله نشان می‌دهد که در این دوره، شوک‌های قیمتی از مناطق درگیر جنگ به شهرهای تجاری آرام‌تر مانند آمستردام یا لندن منتقل شده‌اند.
جنگ 9ساله نیز میان پادشاهی فرانسه در زمان لویی چهاردهم و ائتلافی از قدرت‌های اروپایی از جمله انگلستان، جمهوری هلند، اسپانیا، و امپراتوری مقدس روم شکل گرفت. هدف ائتلاف، مهار توسعه‌طلبی فرانسه در اروپا بود. همزمان با این دوران، فرانسه درگیر خشکسالی گسترده بین سال‌های ۱۶۹۲ تا ۱۶۹۴ شد که در پی آن افزایش شدیدی در قیمت مواد غذایی شکل گرفت.
برای تحلیل نحوه این سرریز قیمتی، از یک مدل اقتصادسنجی به‌نام مدل بردار خودرگرسیونی (VAR) استفاده شده که به زبان ساده به ما می‌گوید اگر امروز پاریس با شوک قیمتی مواجه شود، دوره زمانی بعد احتمالاً آمستردام و دوره بعد از آن لندن هم این شوک را احساس خواهد کرد. در یک مثال ملموس‌تر تصور کنید که قیمت گندم در اصفهان به دلیل جنگ داخلی بالا برود، اگر تهران و تبریز هم به این شهر وابسته باشند، افزایش قیمت ممکن است ظرف چند دوره زمانی در این دو شهر هم بروز کند.
مقاله همچنین نشان داده که در پایان قرن هجدهم و به‌ویژه در زمان جنگ‌های استعماری بریتانیا، لندن به یکی از گره‌های اصلی انتقال تورم بدل شده بود. محاسبات آماری نیز نشان می‌دهد که بین شدت جنگ‌ها (بر اساس آمار تلفات سالانه) و میزان انتقال تورم، رابطه‌ای مثبت وجود داشته است.
مطالعه دوم، رویکردی کاملاً مدرن اتخاذ کرده است. در این پژوهش که عنوان آن «تورم و جنگ در اوکراین: شواهدی بر اساس توابع پاسخ ضربه‌ای و احساسات توئیتر» است، بیش از 42 میلیون توئیت تحلیل شدند و با استفاده از نتایج این تحلیل اثرات روانی و اقتصادی جنگ اوکراین مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مطالعه، توئیت‌ها با الگوریتم‌های یادگیری ماشین تحلیل شده‌اند تا مشخص شود چه زمانی کاربران احساسات منفی نسبت به تشدید جنگ ابراز کرده‌اند. این لحظات به‌عنوان شوک‌هایی تلقی شده‌اند که سپس در مدل VAR وارد شده‌اند تا واکنش بازارها (مانند نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بورس) را بسنجند.
نتایج بسیار جالب‌اند: در بازارهای اروپایی، تنها ۱۰ تا ۲۰ دقیقه پس از انتشار توئیت‌هایی با بار منفی بالا، نرخ ارز و شاخص بورس افت کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، وقتی مردم از وقوع یک حمله یا تشدید درگیری صحبت می‌کردند، بازار در همان لحظه واکنش نشان داده است. از بین مواردی که بررسی شده، قیمت نفت و دلار آمریکا به‌طور خاص رشد کردند. البته واکنش قیمت نفت آهسته‌تر بود اما اثر ماندگارتری داشت.
مثلاً فرض کنید کاربران شبکه‌های اجتماعی ناگهان شروع به انتشار پست‌هایی درباره احتمال درگیری در خلیج فارس کنند؛ طبق این مطالعه، ظرف کمتر از نیم‌ساعت ممکن است قیمت نفت در بازار لندن جهش کند. حال در اینجا ممکن است این سوال ایجاد شود: تغییر بازارها و قیمت کامودیتی‌ها چه ارتباطی به تورم دارد؟ در پاسخ به این سوال که بجا هم پرسیده می‌شود، باید گفت که طبق مطالعات گسترده‌ای که صورت گرفته، نوسان بازارها و کامودیتی‌های مهم می‌تواند به‌عنوان شاخصی از تورم انتظاری عمل کند. تورم انتظاری، پیش‌بینی احساسی و تخمین ذهنی افراد نسبت به نرخ تورم در آینده است که برآورد آن می‌تواند کمک بزرگی به سیاست‌گذاران برای دستیابی به اهداف تورمی کند. این موضوع اهمیت تحلیل احساسات عمومی را به‌عنوان یک پیش‌نماگر تورمی نشان می‌دهد.
نویسنده مقاله استدلال می‌کند که شبکه‌های اجتماعی به‌دلیل سرعت و وسعت پوشش، اکنون بخشی از سازوکار واکنش بازار به رویدادهای ژئوپولیتیک شده‌اند. در واقع، مردم در توئیتر فقط حرف نمی‌زنند؛ بازارها به آن حرف‌ها گوش می‌دهند و بر اساس آن تصمیم می‌گیرند.
در سومین مقاله با عنوان «جنگ روسیه و اوکراین، قیمت مواد غذایی و اقتصاد ترکیه» پژوهشگران با استفاده از مدل معادلات عمومی قابل محاسبه (CGE)، تاثیر جنگ بر تورم خوراکی در ترکیه را تحلیل کرده‌اند. ترکیه یکی از واردکنندگان اصلی گندم و روغن از روسیه و اوکراین است.
جنگ میان روسیه و اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، نتیجه سال‌ها تنش سیاسی و تاریخی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. در این سال‌ها، اوکراین به‌تدریج به سمت نزدیکی به غرب و عضویت در ناتو حرکت کرد، اقدامی که برای روسیه به منزله تهدیدی جدی در حفظ نفوذ و امنیت خود تلقی می‌شد. علاوه بر این، منازعات بر سر کنترل منطقه کریمه و بخش‌هایی از شرق اوکراین، باعث شدت گرفتن این بحران شد. این درگیری نه‌تنها به از دست رفتن جان هزاران نفر انجامید، بلکه بازارهای جهانی انرژی و مواد غذایی را دچار اختلال کرد و باعث افزایش قابل توجه قیمت‌ها و در نهایت رشد تورم در سطح جهان شد.
در مدل‌سازی CGE انجام‌شده در این مقاله، سناریوهای مختلفی برای شدت شوک قیمت غذا در سطح جهانی و پاسخ اقتصاد ترکیه به آن در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که این شوک قیمتی، از طریق افزایش قیمت خوراکی‌ها، وارد اقتصاد ترکیه می‌شود و آثار آن به‌صورت کاهش تولید ناخالص داخلی، افت واردات، تضعیف مصرف بخش خصوصی و کاهش رفاه خانوارها بروز پیدا می‌کند.
پژوهشگران همچنین به انتقال این فشار قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله اثرگذاری بر قیمت کالاهای غیرخوراکی، تولید داخلی و سطح دستمزد واقعی اشاره کرده‌اند.
بررسی تجربه کشورهایی که درگیر جنگ بوده‌اند، نشان می‌دهد پایان جنگ لزوماً به معنای پایان بی‌ثباتی اقتصادی نیست. حتی وقتی صدای انفجار موشک‌ها خاموش شده، باز هم آتش تورم تا مدت‌ها شعله‌ور مانده است. کشورهایی که از جنگ بیرون آمده‌اند اغلب با کسری بودجه، افزایش بدهی و بی‌اعتمادی مردم به پول ملی روبه‌رو شده‌اند، آسیب‌هایی که در کنار هم به یک بحران بزرگ‌تر، یعنی تورم، منجر شدند. حالا با پایان درگیری ۱۲روزه ایران و اسرائیل، این پرسش پیش‌روی ماست که آیا اقتصاد ایران نیز در آستانه ورود به چنین مرحله‌ای قرار دارد؟ برای پاسخ، باید به سراغ داده‌های رسمی تورم پس از جنگ رفت و نشانه‌ها را دقیق‌تر بررسی کرد.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تورم خرداد ۱۴۰۴ حاوی نخستین تصاویر رسمی از اقتصاد ایران بعد از جنگ 12روزه ایران و اسرائیل است. تصویری که نشان می‌دهد مسیر کاهش نرخ تورم نه‌تنها متوقف شده، بلکه بدون لغزش در مسیر صعودی به راه خود ادامه داده است. نرخ تورم ماهانه که شاخصی برای رصد تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست، از 7/2 درصد در اردیبهشت، به 3/3 درصد در خرداد افزایش یافته است؛ عددی که با عبور از آستانه هشدار دو درصد، نشانه‌ای از اختلالات تقاضا یا شوک‌های انتظاری است. این، نخستین زنگ خطر برای سیاست‌گذاران در هدف‌گذاری نرخ تورم است.
افزون بر آن، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز که بازتاب‌دهنده روند میان‌مدت قیمت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است، به 4/39 درصد رسیده؛ رقمی که از دی ۱۴۰۲ بی‌سابقه بوده و تنها اندکی با اوج 2/40درصدی در آذر آن سال فاصله دارد. همین موضوع دومین زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد.
تورم سالانه نیز که متوسط 12ماهه قیمت‌ها را نشان می‌دهد، به 5/34 درصد رسیده است. این عدد هم بالاترین میزان در ۹ ماه گذشته است و موید این واقعیت است که فضای تورمی، پس از ماه‌ها ثبات نسبی، مجدد در حال فعال شدن است.
از تحلیل سبد مصرفی خانوار نیز این‌گونه برداشت می‌شود که محرک اصلی افزایش تورم خرداد، نه از سمت کالاهای سرمایه‌ای یا خدمات، بلکه از دل بازار خوراکی‌ها بوده است. گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در خردادماه شاهد تورم ماهانه 9/4درصدی بوده، در حالی که نرخ رشد قیمت‌ها در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به مراتب پایین‌تر و برابر با 5/2 درصد گزارش شده است.
افزایش قیمت مواد لبنی از جمله شیر، پنیر و تخم‌مرغ، با ثبت تورم ماهانه 1/10 درصد، چشمگیرترین رکورد را در میان کالاهای خوراکی به‌نام خود ثبت کرده است. این جهش قیمت از تیر ۱۴۰۱ تاکنون بی‌سابقه بوده و یادآور نوسانات شدید پس از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ است. اگرچه این بار شوک ارزی در کار نبوده، اما افزایش ناگهانی تقاضا در نتیجه جنگ، یکی از دلایل محتمل برای جهش این گروه کالایی است. در بخش روغن‌ها و چربی‌ها نیز نرخ رشد قیمت به 4/3 درصد رسیده؛ عددی که از اسفند گذشته تاکنون بی‌سابقه بوده و به نظر ارتباطی با کم شدن موجودی این کالا در فروشگاه‌ها و هجوم مردم برای خرید این کالا در روزهای ابتدایی جنگ دارد.
با نگاه به آمار تورم خرداد و مشاهده افزایش و رکوردهایی که به ثبت رسیده، می‌توان نتیجه گرفت که جنگ بر رشد قیمت‌ها اثر گذاشته اما در عین حال نباید از این نکته نیز غافل شد که تنش‌های اخیر تنها معطوف به 12 روز از خردادماه بوده در حالی که تورم این ماه برای 31 روز محاسبه شده است. بنابراین، آنچه از آن تحت عنوان «ارتباط جنگ اخیر و افزایش نرخ تورم» یاد می‌شود تنها یک ارتباط همبستگی است و برای تعیین رابطه علّی میان آنها باید به روش‌های اقتصادسنجی رجوع کرد.
پیش‌بینی‌های اکوایران با استناد به روندهای اخیر نشان می‌دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت (تورم ماهانه یک درصد)، تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۴ به 1/32 درصد خواهد رسید، اما سناریوهای محتمل‌تر، از ثبت نرخ‌های سالانه در بازه ۴۱ تا 6/44 درصد حکایت دارند. حتی تورم نقطه‌ای نیز در بدبینانه‌ترین برآوردها تا آستانه ۴۸ درصد بالا خواهد رفت.
تحولات ژئوپولیتیک اخیر، به‌ویژه تنش‌های منطقه‌ای، مهم‌ترین ریسک پیش‌روی ثبات قیمت‌ها ارزیابی می‌شوند. این تحولات نه‌تنها در خردادماه تاثیر گذاشتند، بلکه با توجه به تاخیر زمانی اثرگذاری بر بازار، می‌توان انتظار داشت که در تورم تیر و مرداد نیز ردپای آنها مشاهده شود. در چنین شرایطی، مهار تورم تنها با ابزارهای پولی و مالی ممکن نخواهد بود. در حال حاضر برای خروج از مسیر ناپایدار تورم، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، کاهش شوک‌های ناگهانی و ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی به اندازه به‌کارگیری صحیح ابزارهای پولی و مالی ضروری است.
