تجربه نشان داده که تأثیرات شوک های اقتصادی مانند مکانیسم ماشه، در دو تا سه ماه ابتدایی بیشترین شدت را دارد و به‌تدریج اقتصاد می‌تواند با آن سازگار شود. با این حال، مدیریت نادرست یا بی‌عملی در این دوره کوتاه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و شکل‌گیری موج‌های ثانویه اقتصادی منجر شود. نبود برنامه‌ریزی مناسب، خطرناک‌تر از خود تحریم‌هاست.
برای کاهش اثرات مخرب این تهدید، دولت باید اقدامات زیر را با جدیت دنبال کند:
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT): این ابزار می‌تواند از ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا جلوگیری کرده و انگیزه سفته‌بازی را کاهش دهد.
نظارت بر صرافی‌های دیجیتال و رمزارزها: این پلتفرم‌ها در شرایط بحرانی به کانال‌های اصلی فرار سرمایه و انتقال شوک ارزی تبدیل می‌شوند و نیاز به شفاف‌سازی و کنترل دارند.
محدودیت موقت خروج سرمایه: اعمال کنترل بر معاملات دلاری و انتقالات بین‌المللی از طریق پلتفرم‌های واسطه، می‌تواند از فرار سرمایه جلوگیری کند.
آماده‌سازی روانی فعالان اقتصادی: سیاست‌گذاری باید از وعده‌های غیرواقعی به سمت آماده‌سازی ذهنی برای مواجهه با شوک‌های اقتصادی حرکت کند.
