بازار برنج ایران در چند سال اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از کاهش سطح تولید داخلی گرفته تا ممنوعیت‌های دوره‌ای واردات، کمبود عرضه و رشد بی‌رویه قیمت‌ها را در وضعیت برنج شاهد بوده‌‌ایم. در حالی که برنج یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی به شمار می‌رود، نوسانات شدید قیمتی باعث شده قدرت خرید بسیاری از مردم کاهش یابد. از طرفی، سیاست‌های اشتباه در بخش تامین و واردات برنج و وجود آمارهای غیرواقعی تولید، نقش تاثیرگذاری در نابسامانی بازار داشته است.
در همین راستا خبرنگار گسترش نیوز در گفتگو با «مسیح کشاورز»، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج به بررسی محورهای مختلفی در حوزه قیمت و بازار برنج پرداخته است که در ادامه می خوانیم.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: مشکلات امروز بازار برنج ایران حاصل تصمیمات غلط و انباشته‌ای است که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است. به محض اینکه قیمت ارز تخصیصی به برنج در کشور از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت، قیمت برنج خارجی افزایش یافت . این اتفاق در اواخر دولت آقای روحانی رخ داد. اولین افزایش جدی قیمت برنج خارجی، بلافاصله روی قیمت برنج ایرانی تأثیر گذاشت و این روند با آغاز دولت سیزدهم نه تنها متوقف نشد بلکه تشدید شد، زیرا دولت جدید هیچ شناختی از بازار برنج نداشت. آن زمان هنوز وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون "انتزاع"، متولی تأمین بازار نبود و مسئولیت با وزارت صمت بود.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناترازی بازار برنج، استناد به آمارهای غیرواقعی تولید است. از همان زمان اعلام کردند که تولید داخلی برنج ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است. مجلس هم این آمار را مبنا قرار داد و جلوی واردات را گرفت. به اسم حمایت از تولید داخلی، امنیت واردات را از بین بردند.» به باور او، این تصمیمات اشتباه، راه را برای افزایش بی‌رویه قیمت هموار کرد. از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، قیمت برنج با صعود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی، از حدود ۳۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد و هیچ‌کس نمی‌پذیرفت که این سیاست‌ها خود عامل گرانی است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج خاطرنشان کرد: با تداوم روند صعودی قیمت‌ها، شرایط به‌گونه‌ای شد که بخش عمده‌ای از مردم دیگر توان خرید برنج ایرانی را نداشتند. با افزایش قیمت‌ها، برنج به‌تدریج از سفره مردم حذف شد و بازار دچار رکود شدیدی شد. در اردیبهشت ۱۴۰۲، بخش خصوصی به صورت مستقیم از کشاورزان برنج را خرید کرد و با قیمت ۸۵ هزار تومان برنج را به بازار رساند. این تجربه موفق نشان داد که اگر واسطه‌ها کنار بروند و واردات و پخش به‌درستی انجام شود، می‌توان برنج را با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده رساند.
به گفته کشاورز، با تغییر دولت در سال ۱۴۰۳ و روی کار آمدن تیم جدید، روند اصلاحی سال ۱۴۰۲ متوقف شد. با وجود اینکه وزارت جهاد متولی تأمین برنج شد، اما باز هم با تکیه بر آمار غلط ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تنی، همان سیاست‌های محدودسازی واردات و ممنوعیت فصلی را تکرار کردند. این تصمیمات، بار دیگر قیمت‌ها را بالا برد و بازار را به التهاب کشاند.
وی با استناد به داده‌های جدید، اظهار داشت: اکنون همه پذیرفته‌اند که تولید واقعی برنج در کشور چیزی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است. بنابراین حداقل ۵۰ درصد نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود. صحبت‌های اخیر وزیر جهاد کشاورزی هم تأییدی بر همین موضوع است. وقتی خود مسئولان به واقعیت تولید اذعان کرده‌اند، باید برای تأمین کسری ۵۰ درصدی برنامه‌ریزی فوری کرد. اگر این کسری به‌موقع جبران نشود، با موج دیگری از گرانی و کمبود مواجه خواهیم شد.
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، قیمت‌های فعلی بازار به‌هیچ‌وجه منطقی نیست و ناشی از کمبود عرضه است. وی تاکید کرد: وقتی در بازار برنجی برای عرضه تناژی وجود ندارد، طبیعتاً قیمت‌ها هیجانی می‌شوند. برنج ایرانی امروز در برخی نقاط با قیمت‌های عجیب ۳۰۰ هزار تومانی عرضه می‌شود که واقعی نیست. این وضعیت موقتی است و با ورود برنج‌های جدید و افزایش سرعت واردات، از فردا روند کاهش قیمت آغاز خواهد شد.
کشاورز تاکید کرد: اگر وزارت جهاد با توجه به واقعیت تولید، سریعاً برای رفع ناترازی وارد عمل شود، دیگر مشکلی در زمینه گرانی برنج نخواهیم داشت. برنج خارجی هم‌اکنون قیمت مصوب منطقی دارد و اگر واردات روان شود، برنج ایرانی هم ناگزیر باید در رقابت با آن تعدیل قیمت را بپذیرد. ممنوعیت واردات به اسم حمایت از تولید داخلی، سیاستی شکست‌خورده است، شما وقتی فقط ۵۰ درصد نیاز را در داخل تولید می‌کنید، از چه چیزی می‌خواهید حمایت کنید؟ این حمایت نیست، فشار به مصرف‌کننده است. نتیجه این سیاست، رکود، گرانی و حذف برنج از سفره مردم است.
وی در ادامه افزود: ما پیشنهاد می‌دهیم ارز ترجیحی برنج به‌طور کامل حذف شود. دولت اطمینان داشته باشد که واردات با ارز آزاد نه تنها هزینه‌ای برای منابع ارزی کشور ندارد، بلکه رقابت بین واردکنندگان را افزایش می‌دهد و سرعت واردات را بالا می‌برد. تأمین ارز از مسیر رسمی بسیار زمان‌بر است. گاهی برای گرفتن ارز دولتی باید ۸ ماه تا یک سال صبر کنیم. این در حالی است که واردکنندگان برای تأمین سریع، از منابع غیردولتی، صرافی‌ها و بانک‌ها استفاده می‌کنند و سود زیادی هم بابت این تأخیر می‌پردازند. در نتیجه قیمت فعلی برنج خارجی در بازار تقریباً به نرخ ارز آزاد نزدیک شده و حذف ارز ترجیحی عملاً تأثیر منفی بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اظهار داشت: اگر واردات آزاد شود، واردکنندگان مجبور می‌شوند با سود کمتر کار کنند. این رقابت می‌تواند حتی قیمت‌ها را از سطح فعلی نیز پایین‌تر بیاورد. ما در بخش خصوصی آمادگی کامل داریم تا با ارز آزاد، کسری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنی را جبران کنیم، فقط دولت باید دست ما را باز بگذارد.
کشاورز در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز قیمت‌ها تا پایان تابستان، گفت: اگر روند فعلی اصلاح شود و واردات تسریع پیدا کند، قیمت برنج ایرانی تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. برنج خارجی هم به‌دلیل ثبات قیمت جهانی، تنها در صورتی کاهش خواهد داشت که واردات رقابتی و با سفارش‌های کلان انجام شود. اگر روند واردات همچنان قطره‌چکانی باقی بماند و محدودیت‌های فصلی پابرجا باشد، نمی‌توان انتظار کاهش واقعی قیمت‌ها را داشت. اما اگر دولت سیاست‌گذاری درستی انجام دهد، هم مصرف‌کننده منتفع خواهد شد و هم بخش خصوصی انگیزه کافی برای واردات خواهد داشت.
