به گزارش خبرآنلاین، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در اقدامی که بخشی از یک تغییر اساسی در دولت است و انتظار می‌رود این هفته توسط پارلمان نهایی شود، «دنیس شمیهال» را که طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری این کشور را داشته، به‌عنوان وزیر دفاع بعدی منصوب کرد.
شمیهال، ۴۹ ساله، از سال ۲۰۲۰ نخست‌وزیر بوده و دولت کی‌یف را از بحران کرونا و تشدید درگیری با روسیه در سال ۲۰۲۲ عبور داده است.
زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی در شامگاه دوشنبه، تجربه شمیهال در مدیریت منابع محدود این کشور را ستود و گفت این تجربه در نقش جدیدش بسیار ارزشمند خواهد بود.
رهبر اوکراین گفت: «تجربه گسترده دنیس شمیهال قطعا در جایگاه وزیر دفاع اوکراین مفید خواهد بود چراکه منابع کشور دقیقاً در این حوزه متمرکز شده‌اند، تعداد مأموریت‌ها به اوج رسیده و مسئولیت بسیار سنگین است.»
پیشتر هم زلنسکی «یولیا سویریدنکو» معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد اوکراین را به‌عنوان جایگزین شمیهال برای مقام نخست‌وزیری پیشنهاد داد.
سویریدنکو، ۳۹ ساله، که با توافقی برای دسترسی ترجیحی آمریکا به منابع معدنی اوکراین شناخته شد، اعلام کرده به‌زودی کابینه پیشنهادی و برنامه اقدام دولت خود را ارائه خواهد کرد.
به‌محض آن‌که شمیهال استعفای رسمی خود را ارائه دهد، این تغییرات مستلزم تأیید پارلمان خواهد بود که با توجه به وضعیت جنگی اوکراین، امری تقریبا تشریفاتی است.
به گزارش راشا تودی، گزارش‌ها حاکی از آن است که رأی‌گیری برای برکناری کابینه فعلی ممکن است به‌زودی و در تاریخ ۱۶ ژوئیه برگزار شود.
«رستم اومروف» وزیر دفاع در حال کناره‌گیری اوکراین که همچنین سرپرستی هیأت مذاکره‌کننده کی‌یف با روسیه در استانبول را بر عهده داشت، طبق گفته زلنسکی، گزینه اصلی برای تصدی مقام سفیر جدید اوکراین در آمریکاست.
زلنسکی پس از دیدار آخر هفته با اومروف گفت: «ما به فردی نیاز داریم که قوی باشد و در متن مهم‌ترین موضوع قرار داشته باشد؛ یعنی تقویت اوکراین، در درجه اول از طریق تسلیحات.»
وزارت دفاع اوکراین در سال‌های اخیر با چندین رسوایی فساد مواجه شده است؛ از جمله استعفای رئیس پیشین این وزارتخانه، آلکسی رزنیکوف، در سال ۲۰۲۳ به دلیل رسوایی قراردادهای گران‌قیمت غذایی برای ارتش.
چهار ماه بعد، جانشین او، یعنی اومروف، اعلام کرد که یک حسابرسی داخلی در وزارتخانه، حدود ۲۶۲ میلیون دلار خسارت ناشی از سرقت را کشف کرده است. بر اساس گزارش‌ها، خود اومروف نیز تحت تحقیق نهادهای ضدفساد به اتهام سوءاستفاده از قدرت در زمینه خریدهای نظامی بوده است.
315 315
