یکی از عوامل کلیدی در فضای منفی این روزهای بازار، تداوم وضعیت تعلیق در فضای تنشهای خارجی است. مرور تاریخی بورس در زمان تنشهای نظامی بیش از آنکه از وقوع تنش آسیب ببیند، از موقعیت تعلیق آسیب می‌‌‌‌‌‌بیند. در چند رویداد اخیر، این چرخه به‌‌‌‌‌‌وضوح تکرار شده است. تعلیق واکنش ایران به ترور سردار سلیمانی، حمله به کنسولگری ایران در دمشق، وعده صادق ۲ و تعلیق حاصل از آتش‌بس جنگ همگی در بازار با واکنش‌‌‌‌‌‌های منفی شدید و فروش گسترده همراه بوده‌‌‌‌‌‌اند. در تمام این موارد، بازار در زمان تعلیق دچار بیشترین ریزش و فشار فروش شده، در حالی که پس از اجرای واکنش یا پایان وضعیت تعلیق، فضا به‌‌‌‌‌‌تدریج آرام شده است. به نحوی که حتی در صورت تسری این توالی می‌توان احتمال داد که اگر بازار در زمان جنگ باز بود و واکنش منفی کمتری نسبت به آنچه که اکنون در موقعیت «آتش‌بس شکننده» وجود دارد نشان می‌‌‌‌‌‌داد.
با این مقدمه نسبتا بلند باید به ابزار سیاستگذاری بیمه سهام به عنوان ابزاری که مدت‌‌‌‌‌‌ها در فضای بازار سرمایه و فضای سیاسی به عنوان راهکاری برای حل مساله بورس مطرح شده بود!
در حالی که بازار بیش از هر چیز از نااطمینانی نسبت به آینده، ابهام، و بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی به سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها روبه‌رو شده، ابزارهایی نظیر بیمه سهام تنها می‌توانند بخشی از ریسک قیمتی را در بلندمدت پوشش دهند. سرمایه‌گذاری که در روزهای متوالی با صف فروش و کاهش ارزش دارایی‌‌‌‌‌‌اش مواجه است، صرفا با وعده جبران در شش ماه یا یک سال آینده متقاعد به نگهداری سهم نمی‌شود. در فضای ناامن ذهنی، تصمیم‌‌‌‌‌‌های اقتصادی بیشتر از منطق مالی، تابع جو روانی هستند.
اوراق تبعی جدید تنها برای اشخاص حقیقی و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان طراحی شده است. این محدودیت باعث می‌شود بخش بزرگی از بازیگران بازار اساسا از شمول این ابزار خارج شوند. از سوی دیگر، سقف مبلغ تعیین‌‌‌‌‌‌شده به‌‌‌‌‌‌قدری محدود است که حتی در صورت استقبال کامل، نمی‌تواند اثر روانی یا نقدینگی قابل‌توجهی بر کل بازار ایجاد کند. در واقع، این ابزار بیشتر شبیه یک اقدام نمادین و تبلیغاتی است تا راهکاری موثر برای مهار موج فروش.
نکته‌‌‌‌‌‌ای مهم اما کمتردیده‌‌‌‌‌‌شده در این سیاست، نرخ بازده تضمین‌‌‌‌‌‌شده ۲۰ درصدی آن است. این در حالی است که نرخ بهره در بازار بدهی و بین‌‌‌‌‌‌بانکی بالای ۴۰درصد است، برخی سپرده‌‌‌‌‌‌های خاص بانکی با نرخ‌های بیش از ۳۰درصد در جریان‌‌‌‌‌‌اند و انتظارات تورمی نیز در سطوحی بالاتر از ۳۰ تا ۴۰درصد تثبیت شده‌‌‌‌‌‌اند.
در چنین فضایی، یک ابزار بیمه‌‌‌‌‌‌ای با بازده ۲۰ درصد، عملا کم‌‌‌‌‌‌جاذبه‌‌‌‌‌‌تر از حتی سپرده‌‌‌‌‌‌های بدون ریسک بانکی است. سرمایه‌گذار برای دریافت بازدهی کمتر، باید سهام پرریسک نگه دارد، که از اساس منطقی نیست. این عدم‌تطابق، جذابیت ابزار را برای عموم سرمایه‌گذاران به‌‌‌‌‌‌شدت کاهش می‌دهد. سابقه اجرای ابزارهای مشابه نشان داده که فرآیند اجرایی آنها معمولا با تاخیر، ابهام و پیچیدگی همراه بوده است. شروطی مانند لزوم نگهداری تا سررسید یا محاسبه سود بر مبنای میانگین خرید، اجرای این سیاست را با پیچیدگی‌‌‌‌‌‌هایی روبه‌رو می‌کند. بنابراین، حتی در بین جامعه هدف نیز استقبال و اثرگذاری واقعی این ابزار بسیار محدود خواهد بود.
بازار سرمایه محلی برای پذیرش ریسک، تحلیل و تصمیم‌گیری آگاهانه است. ابزارهایی مانند بیمه سهام، اگر به‌‌‌‌‌‌صورت مکرر و گسترده اجرا شوند، می‌توانند روحیه ریسک‌‌‌‌‌‌پذیری را در سرمایه‌گذاران سرکوب کنند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار به جای تحلیل بنیادی و تکنیکال، به دنبال تضمین بیرونی و حمایت دولتی خواهد بود؛ و این، برخلاف ذات بازار سرمایه است.
از سوی دیگر، تاریخ بازار نشان داده که حرکت‌‌‌‌‌‌های صعودی واقعی تنها زمانی آغاز شده‌‌‌‌‌‌اند که سرمایه‌گذاران حقیقی دوباره به بازار بازگشته و به آن اعتماد کرده‌‌‌‌‌‌اند. اگر ابزارهای بیمه‌‌‌‌‌‌ای موجب خروج یا انفعال حقیقی‌‌‌‌‌‌ها شوند، عملا بازار وارد یک فاز رکود و فرسایش طولانی‌‌‌‌‌‌مدت خواهد شد.
بازار سرمایه ایران امروز، گرفتار مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی‌‌‌‌‌‌های ساختاری، فشارهای ژئوپلیتیکی و بحران‌های روانی است. ابزارهایی مانند بیمه سهام، در غیاب اصلاح سیاست‌‌‌‌‌‌ها، شفاف‌‌‌‌‌‌سازی عملکرد نهادهای حمایتی و حل تنشهای خارجی، نمی‌توانند مسیر بازار را تغییر دهند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت چنین ابزاری چرخه تکراری تعلیق، انتظار، سقوط و بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی را متوقف کند.
* پژوهشگر بازار
