به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به برگزاری یکشنبه‌های صنعتی در استان بر تداوم بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی تاکید کرد.
وی گفت: از ابتدای سال، در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید، بازدیدهای منظم صبحگاهی از واحدهای صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در جلسه امروز، ۱۸ دستور کار در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی، دامداری و چهار واحد مهم صنعتی بررسی شد که منجر به مصوبات مؤثری گردید. برخی از موارد نیز نیازمند پیگیری و مکاتبه با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین تسهیلات و حمایت از خط تولید بود.
هاشمی با اشاره به بازدید میدانی اخیر از برخی واحدهای صنعتی که کاهش ظرفیت تولید داشته‌اند، گفت: اولویت نخست ما، حفظ واحدهای فعال موجود است. پس از آن تلاش خواهیم کرد ظرفیت واحدهای نیمه‌فعال را افزایش داده و واحدهای تعطیل‌شده را احیا کنیم؛ هرچند برخی تعطیلی‌ها به دلیل بدهی بانکی یا ضعف مدیریت بوده است.
وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از تولید، اظهار کرد: اداره‌کل صمت، سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل میراث فرهنگی سه نهاد محوری در حمایت از بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری هستند. تلاش ما این است که حتی یک واحد فعال نیز دچار تعطیلی نشود.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت آمار دقیق از وضعیت واحدهای راکد، گفت: باید لیست واحدهای احیاشده از ابتدای سال با ذکر آدرس و جزئیات در اختیار خبرنگاران و افکار عمومی قرار گیرد. حفظ وضع موجود برای ما بسیار مهم و حیاتی است.
وی افزود: برخی از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی تجهیزات خود را فروخته و صرفاً محل را برای انبار یا کاربری دیگر اجاره داده‌اند؛ این وضعیت باید ساماندهی شود و ظرفیت‌های مغفول مورد استفاده مجدد قرار گیرد.
هاشمی همچنین خواستار استفاده مؤثر از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: پیشنهادات این شورا در اصلاح قوانین و مقررات بسیار راهگشاست و تاکنون نیز مصوباتی بر همین اساس عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: در برخی موارد لازم است تصمیمات فوری در جلسات گرفته شود تا گره از کار واحدهای تولیدی باز شود؛ بنابراین هماهنگی برای حضور مدیران و دستگاه‌های مربوطه باید به‌موقع صورت گیرد.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات کارگروه‌ها، گفت: دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش اجرای مصوبات جلسات گذشته را به‌صورت تفکیکی ارائه دهند تا مشخص شود کدام بانک، اداره یا نهاد اجرایی به وظایف خود عمل کرده و علت عدم اجرای مصوبات نیز بررسی شود.
