مرضیه احقاقی: تجارت ضرورتی غیرقابل جایگزین در مسیر گردش اقتصادی و تداوم تولید است. در این میان عملکرد صنایع نیز وابستگی جدی به واردات مواد اولیه و کالاهای تولیدی دارد. با وجود تلاش‌هایی که درخصوص تسهیل روندهای تجاری و واردات به کشور صورت گرفته است، هنوز دست اندازهایی در این مسیر وجود دارد. گویی بخشی از سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور با تجارت و به‌‌‌ویژه واردات ناهماهنگ است. اختلال در مسیر واردات از مسیر قوانین متضاد و متعدد، برخی سامانههای معیوب، سیاست‌های ناکارآمد ارزی و همچنین کمتوجهی به نقش موثر واردات در اقتصاد نشات می‌گیرد. این‌بار نیز تغییر جدید در سیاست‌های حاکم بر سامانه جامع تجارت به توقف ترخیص بسیاری کالاها از گمرکات کشور، منجر شده و اعتراض فعالان اقتصادی را بلند کرده است.
تولید وابسته به واردات است بنابراین بروز هر اختلالی در مکانیزم‌‌‌های واردات کالا به ایجاد مانع در مسیر تامین کالا و تولید منتهی می‌شود. در این سال‌‌‌ها پیچیده کردن بیش از حد واردات به دست‌اندازی در مسیر اتصال به تجارت جهانی تبدیل شده است. تغییر مداوم قوانین و مقررات حاکم بر واردات، طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرکات، تغییرات مداوم سامانه‌‌‌ای و همچنین محدودیتهای جدی در تخصیص ارز از مهم‌ترین چالش‌‌‌های پیش روی واردات کالا به کشور هستند. روند ثبت‌‌‌سفارش کالا در سال‌‌‌های اخیر با اهداف متعددی ازجمله کنترل واردات، حمایت‌‌‌گرایی از تولید و مصرف‌‌‌کنندگان و همچنین کنترل بازار ارز تدوین شده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی، محدودیت در تامین منابع ارزی کشور و لزوم مدیریت این منابع، مسیر ثبت سفارش و تامین کالاهای وارداتی کشور را دشوارتر کرده است.
بااین‌‌‌وجود چالش‌‌‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه در یکی دو سال گذشته بارها خبرهایی درباره ایجاد مشکل در سامانه جامع تجارت و عدم‌‌‌امکان ثبت‌‌‌سفارش کالا منتشر شده است. درهمین‌‌‌حال مقررات حاکم بر واردات کالا نیز به‌‌‌طور مرتب از سوی سیاستگذاران تغییر می‌‌‌کند و همین موضوع نیز نگرانی‌‌‌های بسیاری را برای فعالان صنعتی و اقتصادی به‌‌‌دنبال خواهد داشت. در حالت کلی از سامانههای مرتبط با فرآیندهای ثبت‌‌‌سفارش انتظار می‌‌‌رود مسیر تجارت کشور را تسهیل کنند، اما در عمل نه‌‌‌تنها چنین خواسته‌‌‌ای برآورده نمی‌شود بلکه برخی سیاستگذاری نادرست و تغییر مکرر مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حاکم بر عرصه تجارت، مشکلات این بخش را تشدید می‌‌‌کند.
طولانی بودن روند ثبت سفارش کالا تا تخصیص ارز به چالشی جدی برای فعالان عرصه واردات بدل شده است. این روند در مواردی بیش از 6 ماه یا 8 ماه هم طول می‌‌‌کشد و مشکلات متعددی را به دنبال خواهد داشت. در این بازه زمانی طولانی‌‌‌مدت واردکنندگان ناچار خواهند بود تغییراتی را در سفارش خود بدهند، این تغییرات ناخواسته خساراتی را به تجار تحمیل می‌‌‌کند. اما اعمال تغییر در ثبت سفارشات نیز اخیرا با چالش‌‌‌های جدی‌‌‌تری مواجه شده است. گویی سیاستگذاران به‌‌‌جای تسهیل شرایط واردات با توجه به شرایط ویژه کشور، هر روز محدودیتهای بیشتری را در مسیر واردات ایجاد می‌‌‌کنند.
توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد که تسهیل واردات یکی از ابزارهای اصلی تامین نیازهای مصرفی و تولیدی در همه کشورهای جهان و ضامن بقای اقتصاد است. مسوولان نه‌‌‌تنها این موضوع را در اولویت قرار نمی‌دهند بلکه کمتوجهی به تسهیل ترخیص کالا به دپو قابل توجه محصولات وارداتی در گمرکات منتهی می‌شود. این موضوع آثار نامطلوبی ازجمله افت کیفیت محصولات وارداتی یا تحمیل خسارت به دلیل حوادث غیرمترقبه را به دنبال خواهد داشت. کمااینکه در حادثه انفجار بندر شهید رجایی، بخش بزرگی از محصولات دپو شده در این گمرکات از بین رفت و خسارات جدی به کشور وارد آمد.
در پی ایجاد محدودیتهای جدید در سامانه جامع تجارت و توقف ترخیص بسیاری از کالاها در گمرکات کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن ارسال نامه‌‌‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار مساعدت در تمدید مهلت اجرای سیاست‌های جدید و تسهیل روند ترخیص کالاهای وارداتی شد.
صمد حسن‌‌‌زاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در نامه‌‌‌ای خطاب به محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به مشکلات به وجود آمده برای واردکنندگان کالا، خواستار تمدید یک‌‌‌ماهه مهلت اعلام‌‌‌شده برای ویرایش ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌ها شد. در این نامه تاکید شده: «سامانه جامع تجارت از ماه گذشته، به موجب اطلاعیه‌‌‌ای، امکان ویرایش ثبت‌‌‌سفارش پس از تخصیص ارز بالاتر از چهار رقم ابتدایی کد تعرفه (زیرگروه تعرفه) را غیرمجاز اعلام کرده است؛ بدین‌ترتیب و در حقیقت، واردکنندگان صرفاً در صورتی می‌توانند کد تعرفه ثبت‌‌‌سفارش خود را ویرایش کنند که چهار رقم ابتدایی تعرفه جدید با کد قبلی یکسان باشد.»
حسن‌‌‌زاده در این نامه افزوده است: «این تصمیم که به‌‌‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع‌‌‌رسانی قبلی اعمال شده است، موجب توقف تعداد زیادی از کالاها در اماکن گمرکی و نارضایتی گسترده فعالان اقتصادی شده است. برهمین اساس و به دنبال اعتراض‌‌‌ها، مسوولان مربوطه موافقت کردند که اجرای این سیاست با مستثنی‌‌‌سازی پرونده‌‌‌های ثبت‌‌‌سفارش مربوط به نیاز تولید، مواد اولیه، ماشین‌‌‌آلات خطوط تولید دارای جواز تاسیس، برای سایر پرونده‌‌‌های تجاری تا تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۴ به‌‌‌طور موقت متوقف شود.
با این حال بخش قابل‌‌‌توجهی از متقاضیان به دلایل مختلفی از جمله اختلال‌‌‌های سامانه‌‌‌ای، عدم صدور مجوزها و همچنین شرایط خاص و خارج از کنترل ، موفق به ویرایش ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌ها در مهلت تعیین‌‌‌شده نشده‌‌‌اند. به همین دلیل، درخواست ویرایش این دسته از پرونده‌‌‌ها در سامانه رد شده است.» رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به معاذیر موجه واردکنندگان و شرایط خاص حاکم، از رئیس سازمان توسعه تجارت درخواست کرده است که: «مهلت مذکور برای مدت یک ماه دیگر تمدید شود؛ همچنین خواسته شده نتایج این درخواست به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شود.»
ندیر پورجم نایب‌‌‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی مبنی بر بروز موانع جدید در روند ترخیص کالا از گمرکات که به اعتراض رئیس پارلمان بخش خصوصی و ارسال نامه به رئیس سازمان توسعه تجارت، منجر شد، گفت: سامانه جامع تجارت براساس برنامه پنجم و ششم توسعه و با هدف همگامی فرآیندهای تجاری با دولت الکترونیک، راه‌‌‌اندازی شد. انتظار می‌‌‌رفت آغاز به‌‌‌کار این سامانه به همگام بودن فرایندهای تجاری، به‌‌‌روز بودن و کارآمدی هرچه بیشتر فعالیت‌‌‌های تجاری کمک کند. اما در عمل این سامانه به دلیل بروز مشکلات فنی در خدمت‌‌‌رسانی به فعالان تجاری و اقتصادی ناکام ماند. سامانه جامع تجارت در ژوئیه 2016 بارگذاری شد و تاکنون با گذشت 9 سال، تنها 7 خدمت را به فعالان تجاری ارائه می‌دهد.
نایب‌‌‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران افزود: این عدم کارایی در حالی است که کشور عربستان در سال‌‌‌های اخیر اقدام به راه‌‌‌اندازی سامانه فسح با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و لجستیکی در این کشور کرده است. این سامانه بخشی از تلاش‌‌‌های عربستان برای یکپارچه‌‌‌سازی سامانههای تجاری و کاهش بوروکراسی در امور گمرکی است. این سامانه وظایفی مشابه سامانه جامع تجارت دارد، بااین تفاوت که 135 خدمت را در این بخش بر عهده دارد و به خوبی راائه خدمت می‌‌‌کند. این مقایسه حکایت از عدم کارایی و مشکلات فنی سامانه جامع تجارت دارد.
پورجم به تشریح مهم‌ترین مشکلات پیش روی ثبت سفارش پرداخت و افزود: کندی بسیار در عملکرد سامانه جامع تجارت، بروز اختلالات عدیده، قطعی مداوم سامانه و ... عملا مانع کارایی این سامانه می‌شود. وی افزود: از سوم بهمن ماه 1403 تاکنون اختلال‌‌‌های سامانه جامع تجارت شدت گرفته است. تاجاییکه فعالان اقتصادی امکان اصلاح مشخصات محصول ثبت سفارش شده خود را نیافته‌‌‌اند. این دست مشکلات لطمات جدی و غیرقابل جبرانی را به فعالان اقتصادی و به دنبال آن به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: ویرایش در فرآیند ثبت سفارش یک محصول اجتنابناپذیر است. تغییر در وزن، تعداد، بسته‌‌‌بندی و سایر مشخصات محصول ثبت سفارش شده، پیش می‌‌‌آید. در مواردی HSکد کالایی که در گمرک اظهار می‌شود با کدی که توسط گمرک استنباط شده تفاوت دارد. حال ایجاد مانع برای اصلاح این کد توسط سازمان توسعه تجارت غیر قابل درک است. در هیچ کجای دنیا چنین محدودیتهای غیرمنطقی را در مسیر واردات ایجاد نمی‌‌‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران افزود: علاوه بر تمام مشکلات یاد شده شاهد برخورد دو گانه وزارت صمت با موضوع ثبت سفارش هستیم. درواقع ماهیت ثبت سفارش از سوی وزارت صمت مشخص نیست؛ چنانچه بحث حقوق فعال اقتصادی در میان باشد، ثبت سفارش ماهیت مجوز ندارد. اما چنانچه قرار بر اعمال تعذیر و جریمه فعالان اقتصادی باشد، ثبت سفارش حکم مجوز واردات را ایفا می‌‌‌کند.
پورجم افزود: براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌وکار دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلف هستند به‌‌‌منظور شفاف‌‌‌‌‌‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. درنهایت بخش خصوصی باید درخصوص این مقرره اظهارنظر کند. اما در عمل این مصوبات قانونی اجرایی نمی‌شود.
پورجم گفت: درحالت کلی انتظار می‌‌‌رود دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، مقررات مربوط به حوزه تجارت را تدوین و ابلاغ کند. اما در عمل کسی نمی‌‌‌داند مقررات حاکم بر عرصه تجارت را کدام بخش از وزارت صمت صادر می‌‌‌کند. در چنین شرایطی شاهد تغییر مداوم رویههای اقتصادی هستیم.
این فعال حوزه تجارت گفت: متاسفانه در سال‌‌‌های اخیر با توجه به بروز محدودیت های ارزی در کشور، مقررات ارزی توسط بانک مرکزی صادر می‌شوند. به بیان دقیق‌‌‌تر بانک مرکزی حکم تصمیم‌گیرنده برای مقررات تجاری را یافته است. همین ارجحیت سیاست‌های ارزی بر تجاری به بروز مشکلات جدی در این بخش بدل شده است. بدون تردید تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود عملکرد تجاری کشور امید داشت.
پورجم گفت: فعالان اقتصادی یک ماه برای اصلاح HS کد خود در سامانه جامع تجارت فرصت داشتند اما از این بازه زمانی 30 روزه، 20 روز آن، سامانه قطع بود و فعالان تجاری فرصت اصلاح را نیافتند. این دست سیاست‌های ناکارآمد به دپو کالا در گمرکات منجر می‌شود. ما در ماه‌‌‌های اخیر شاهد اثرات نامطلوب دپو کالا در گمرک و حادثه‌‌‌ای که به از بین رفتن بخش بزرگی از کالاهای وارداتی منجر شد، بودیم. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌‌‌رود برای جلوگیری از این دست خطرات مسیر ترخیص کالا از گمرکات را تسهیل کنند.
داود رنگی نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره ایجاد موانع جدید در روند ترخیص کالا از گمرکات و اعتراض فعالان اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران به این دشواری‌‌‌های جدید گفت: واردات جزو جدایی‌‌‌ناپذیر تامین نیاز مردم و همچنین تداوم تولید در بخش‌های مختلف صنعتی است. بخش بزرگی از واردات کشور به کالاهای اساسی و پس از آن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای اختصاص دارد. با وجود اهمیت واردات در تداوم چرخ‌‌‌های اقتصادی، بسیاری از سیاستگذاران هنوز در عمل به اهمیت آن پی نبرده‌‌‌اند. به این ترتیب شاهد سیاستگذاری نادرست و وضع قوانین و مقررات ناکارامدی هستیم که در مسیر واردات و تولید، اختلال ایجاد می‌‌‌کند.
این فعال عرصه تجاری گفت: ثبت‌‌‌سفارش، بارگیری و ترخیص‌‌‌کالا از گمرک در سال‌‌‌های اخیر به‌شدت زمان بر شده است. واردکنندگان اعم از بازرگانان و تولیدکنندگان از فرآیند طولانی ثبت‌‌‌سفارش تا واردات و ترخیص محصولات گلایه دارند. این فرایند حتی در دوره‌‌‌هایی 8 ماه زمان برده و اختلالات جدی را ایجاد کرده است. بخش بزرگی از این محدودیت‌‌‌ها در سایه محدودیتهای ارزی و با هدف کنترل مصارف ارزی انجام شده است. بااین‌‌‌وجود محدودیتهای موردبحث در عمل فشار جدی را به تولید و مصرف تحمیل می‌‌‌کند و درحالت کلی اقتصاد کشور را هدف قرار می‌دهد.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: در هفته‌‌‌های گذشته شاهد اعمال محدودیتی جدید از سوی سازمان توسعه تجارت بر روند واردات کالا به کشور بوده‌‌‌ایم. این محدودیت در شرایطی اعمال شده که کشور روزهای دشواری را پشت سر گذرانده و تسهیل واردات بارها از سوی سیاستگذاران کلان کشور، مورد تاکید بوده است. در چنین شرایطی از تصمیم‌گیران انتظار می‌‌‌رود از اعمال نظرات و کارکردهای سلیقه‌‌‌ای که در عمل مانع ترخیص کالا هستند، خودداری کنند.
رنگی گفت: واردات به‌‌‌منزله هزینه‌‌‌کرد سرمایه و ارز تاجران و تولیدکنندگان است. بنابراین ایجاد هر مانعی در این بخش باید پیگیری و اصلاح شود. وی افزود: فرآیند ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرکات، عملا بسیار نامطلوب است. تاجر با سرمایه خودش محصولی را وارد می‌‌‌کند اما ناچار است محصولش را تا زمان تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای مدت زمان نامشخصی در گمرکات انبار کند. در این بازه زمانی خسارات جدی به کیفیت محصولات وارداتی (به‌‌‌خصوص اگر اقلام غذایی باشند) وارد می‌شود. یا در مواردی همچون حادثه انفجار شهید رجایی نیز خسارات جدی به محصولات دپو شده در گمرکات وارد می‌شود. مجموع موارد یاد شده حکایت از آن دارد که سیاست‌های اعمال شده در روند واردات کالا به کشور عملا ضربات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌‌‌کند.
رنگی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل تغییر کد تعرفه محصولات وارداتی به کشور گفت: مشکل اصلی از آنجا نشات می‌گیرد که به دلیل طولانی شدن زمان تخصیص و تامین ارز، روند واردات کالا از ثبت سفارش تا ترخیص از گمرک به‌شدت طولانی شده و حتی در مقاطعی بیش از 8 ماه زمان نیاز دارد. در چنین دوره طولانی گاهی شاهد تغییر کد تعرفه‌‌‌ها توسط تشکیلات داخلی هستیم. یا در این دوره چند ماهه واردکننده ناچار است به دلیل کاهش جذابیت واردات کالای ثبت سفارش شده، تغییراتی در آن بدهد. گاها تغییر مقررات داخلی واردکننده را ملزم به تغییر محصول موردنظر خود می‌‌‌کند. یا بازار از یک محصول اشباع شده و تاجر ناچار تغییر سفارش است. البته تغییر کد تعرفه عموما به این معنی نیست که یک واردکننده برای ذرت ثبت سفارش و ماشین سواری وارد کند. بلکه بخش اعظم تغییرات به محصولات کالاهای هم‌‌‌خانواده مربوط است. به عنوان نمونه واردکننده برای واردات قهوه برزیلی ثبت سفارش کرده اما اقدام به دلیل تغییر شرایط یا محدودیت در تولید محصول در مبدا ناچار به وارداتی قهوه ویتنامی یا هندی و ... شده است. اما در حال حاضر سیاستگذاران نسبت به چالش‌‌‌های پیش روی تجار که عموما از سیاستگذاری نادرست نشات می‌گیرد، کم‌توجه هستند و بازنگری در سیاست‌های حاکم بر این بخش ضروری است.
