هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که طی دو سال اخیر، ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی شناسایی شده‌اند. این شرکت‌ها با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان، هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند. ویژگی‌های این شرکت‌ها شامل عضویت دو تبعه خارجی در هیئت‌مدیره، تأسیس بدون توجیه اقتصادی و عدم شفافیت در زمینه فعالیت است. خانی این الگوها را نشانه‌ای قوی از پولشویی و حتی احتمال تأمین مالی تروریسم دانست.
گزارش مرکز اطلاعات مالی نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها از طریق «اجاره هویت» اتباع خارجی فعالیت می‌کنند. در این روش، ذی‌نفعان اصلی شرکت‌ها را به نام اتباع خارجی ثبت کرده و سپس با استفاده از وکالت‌نامه، اختیارات را به افراد بی‌بضاعت و در نهایت به خودشان منتقل می‌کنند. این لایه‌سازی پیچیده برای مخفی کردن پولشویی انجام می‌شود و افراد بی‌بضاعت هیچ سودی از این فعالیت‌ها نمی‌برند.
علاوه بر شرکت‌های صوری، مرکز اطلاعات مالی ۳۹ تبعه خارجی با گردش مالی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان را شناسایی کرده که هیچ سابقه شغلی مشخصی ندارند. این موضوع ظن اجاره‌ای بودن حساب‌های بانکی آن‌ها را تقویت می‌کند، که به‌عنوان ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود.
خانی به مشکلات قضایی در برخورد با این تخلفات اشاره کرد و گفت: بسیاری از اتباع خارجی پس از ثبت شرکت از کشور خارج می‌شوند، اما شرکت‌ها و حساب‌های مرتبط همچنان فعال باقی می‌مانند. این موضوع باعث ایجاد بدهی‌های مالیاتی و تراکنش‌های مشکوک می‌شود، اما به دلیل عدم دسترسی به صاحبان شرکت، پرونده‌های قضایی اغلب بدون نتیجه مختومه می‌شوند. این وضعیت به قاچاق ارز، بدهی مالیاتی و پولشویی دامن زده و اقتصاد و امنیت کشور را تهدید می‌کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی برای اتباع خارجی شد تا نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها بهبود یابد. وی همچنین آمادگی این مرکز را برای همکاری با نهادهای دیگر در راستای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد.
