این اقدام، بدون ابلاغیه یا توضیح مشخص، نه‌‌‌تنها باعث اختلال جدی در ارائه خدمات این کسب و کارها شد، بلکه اعتماد کاربران را نیز به‌‌‌شدت تحت تاثیر قرار داد؛ به‌‌‌ویژه در مورد پلتفرم‌‌‌هایی مانند «میلی» که سهم بالایی از بازار و تعداد زیادی کاربر فعال دارند. این پلتفرم اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید همزمان با مشکلات عملیاتی، پاسخگوی بحران اعتماد شکل‌‌‌گرفته نیز باشد.
مصطفی اکرمی، مدیرعامل میلی این وضعیت را ناشی از خلأهای نهادی و سیاستگذاری در برخی مسائل کشور می‌‌‌داند. به گفته او، عدم‌تفکیک روشن میان نهادهای صنفی، مالی و بورسی باعث شده است که در تصمیم‌گیری‌‌‌ها، پلتفرم‌‌‌های دارای مجوز قانونی و نظام‌‌‌مند، با سایر بازیگران بدون تمایز برخورد شوند. همین موضوع، نه‌‌‌فقط به کاربران میلی، بلکه به کلیت الگوی سرمایه‌گذاری شفاف در فضای آنلاین ایران لطمه زده است.
با وجود این شرایط دشوار، میلی تلاش کرده است تا خدمت‌‌‌رسانی را متوقف نکند. از تسویه‌هزار میلیارد تومانی از محل سرمایه در گردش شرکت گرفته تا تحویل فیزیکی ۳۲ میلیون میلی‌‌‌گرم طلا در ۱۵ شعبه، همه نشان از تلاشی جدی برای حفظ اعتبار و پاسخگویی به کاربران دارد. در کنار آن، تغییر بسته‌‌‌های طلای قابل فروش به رقم‌‌‌های بالاتر، یکی از اقدامات برای تسریع تسویه‌‌‌حساب‌‌‌ها بوده است.
مصطفی اکرمی، مدیرعامل میلی درباره چالش‌‌‌های این روزهایشان گفت: «اکوسیستم خریدوفروش آنلاین طلا در ایران ده‌‌‌ها بازیگر دارد، اما همه آنها به یک اندازه در چشم نیستند و حالا که به بهانه جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل درگاه‌‌‌های پرداخت پلتفرم‌‌‌های آنلاین طلا به یکباره و بدون هیج ابلاغ رسمی و قانونی توسط بانک مرکزی مسدود شده است، آنهایی مانند میلی که تعداد کاربر و سهم بازار زیادی دارند، بیشتر از قبل در چشم قرار گرفته‌‌‌اند و به نظر می‌رسد که وضعیت چالش‌‌‌برانگیزتری دارند.
ما با یک چالش نهادی بزرگ روبه‌‌‌رو هستیم؛ اینکه هیچ نهادی مسوولیت این اقدام غیرقانونی را برعهده نمی‌گیرد و با وجود اینکه آتش‌‌‌بس شده هم درگاه‌‌‌های پرداخت ما را باز نمی‌‌‌کنند. تداوم این روند ما را با مشکلات زیادی روبه‌‌‌رو می‌کند. ما در مقایسه با دیگر بازیگران اکوسیستم خریدوفروش آنلاین طلا تعداد کاربران و به‌‌‌تبع آن طلای ذخیره‌‌‌شده بیشتری داریم و همین باعث می‌شود با تعداد بیشتری از افراد نگران و معترض روبه‌‌‌رو باشیم که جلب اعتماد آنها کار دشواری است.»
او در ادامه بیان کرد: «در کشور ما تمایز روشن و مشخصی میان ساختارهای صنفی و نهادهای مالی یا بورسی وجود ندارد. پلتفرم‌‌‌هایی مانند میلی تحت نظام صنفی کشور فعالیت می‌کنند و از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و اتاق اصناف ایران مجوز دریافت کرده‌‌‌اند، اما در تصمیم‌گیری‌‌‌های اخیر، همه پلتفرم‌‌‌ها بدون توجه به جایگاه قانونی یا نوع فعالیتشان در یک گروه قرار گرفته‌‌‌اند. این رویکرد مستقیما به تضعیف الگوهای رسمی، شفاف و قانون‌‌‌مند سرمایه‌گذاری آنلاین در حوزه طلا منجر می‌شود.»
او معتقد است که کنار گذاشتن پلتفرم‌‌‌ها از فرآیندهای تصمیم‌گیری‌‌‌ها و عقب انداختن بازگشایی فعالیت پلتفرم‌‌‌ها نه‌‌‌تنها ناهماهنگی در بازگشت اقتصاد به شرایط عادی پس از بحران را نشان می‌دهد، بلکه بازتاب‌‌‌دهنده خلأهای نهادی سیاستگذاری در برخی موضوعات کلیدی است.
طبق صحبت‌‌‌های او این اتفاق صدمه بزرگی به اعتماد کاربران این اکوسیستم زده است که جبران آن زمان‌برو هزینه‌‌‌زاست. او در این خصوص اظهار کرد: «ما سال‌ها تلاش کردیم تا به مردم اطمینان دهیم که می‌توانند در بسترهای قانونی با خیال راحت دارایی خود را مدیریت کنند. اما اکنون کاربران میلی نمی‌توانند وجوه خود را برداشت کنند، معامله جدیدی انجام دهند یا از دلایل ادامه این محدودیت‌ها آگاه شوند. این وضعیت نگرانی عمومی را تشدید کرده و اعتبار سازوکارهای قانون‌‌‌مند را در نگاه مردم خدشه‌‌‌دار می‌کند. ضمن اینکه چون مسدودسازی غیرقانونی درگاه‌‌‌ها یک بار رخ داده، از این به بعد باید نگران این باشیم که نکند در آینده هم چنین رویه‌‌‌ای تکرار شود. نقدشوندگی در پلتفرم‌‌‌هایی مانند میلی یک اصل اساسی است.
کاربران باید بتوانند در لحظه تصمیم به فروش یا نقد کردن بخشی از دارایی خود بگیرند. انسداد ناگهانی درگاه‌‌‌ها بدون اطلاع‌‌‌رسانی قبلی و مشخص نبودن زمان بازگشایی، این ویژگی کلیدی را از بین برده است. ما نمی‌‌‌دانیم چرا کاربرانمان باید برای دسترسی به دارایی خود منتظر تصمیماتی بمانند که هیچ توضیح شفافی درباره آنها ارائه نشده است.»
به باور مدیرعامل میلی تصمیم به مسدودسازی درگاه‌‌‌های پرداخت با توجه به شرایط بحرانی کشور در روزهای جنگ منطقی بوده اما تداوم آن تا به امروز، هم غیرمنطقی است و هم غیرقانونی است: «تصمیم به معطل‌‌‌گذاشتن پلتفرم‌‌‌های طلا غیرقانونی است و وجاهتی ندارد؛ ما کسب‌و‌کاری هستیم که تمام مجوزهای لازم را گرفته‌‌‌ایم و حدود یک سال‌‌‌ونیم است که نهادهای نظارتی فعالیت‌‌‌هایمان را رصد می‌کنند. بنابراین، دلیلی ندرد که ما و کاربرانمان را معلق و در ابهام نگه دارند.»
اکرمی هشدار داد که ادامه این محدودیت‌ها سرمایه‌‌‌ها را از مسیرهای قانونی به بازارهای غیرشفاف و پرریسک سوق می‌دهد: «اقتصاد خلأ را تحمل نمی‌‌‌کند. وقتی مردم نتوانند در بسترهای قانونی فعالیت کنند، به‌‌‌طور طبیعی به بازارهای غیررسمی و بی‌‌‌ضابطه روی می‌‌‌آورند. این روند نه‌‌‌تنها کاربران را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه جایگاه پلتفرم‌‌‌های قانونی و شفاف را تضعیف کرده و تصویر کلی سرمایه‌گذاری در کشور را مخدوش می‌کند.»
طبق صحبت‌‌‌های او پلتفرم میلی در پی انسداد درگاه‌‌‌های پرداخت پلتفرم‌‌‌های آنلاین طلا توانسته تا دوازدهم تیرماه ۱۴۰۴، هزار میلیارد تومان (۹,۹۵۹,۵۹۶,۳۲۹,۰۹۷ ریال) از موجودی کیف پول ریالی کاربران را تسویه و ۳۲ میلیون میلی‌‌‌گرم طلا را به‌‌‌صورت فیزیکی در ۱۵ شعبه و نمایندگی تحویل کاربران خود بدهد. همچنین در حوزه پشتیبانی نیز به ۱۹۱۸۸ تماس تلفنی، ۱۵۹۹۶۰ گفت‌‌‌وگوی چت آنلاین و ۳۷۲۲۳ دقیقه مکالمه مستقیم با کاربران پاسخ داده است. رضایت کاربران از این تعامل‌‌‌ها، طبق اعلام این پلتفرم، ۸۷درصد بوده است. میلی تاکید کرده است که دارایی کاربران در ذخایر امن بانکی نگهداری می‌شود و پیگیری‌‌‌های حقوقی برای بازگشایی درگاه‌‌‌ها و بازگشت به روال عادی، با جدیت ادامه دارد و چالشی که کسب و کارهای این حوزه با آن روبه‌‌‌رو شده‌‌‌اند فقط از جنس سرویس‌‌‌دهی است و دارایی‌‌‌های افراد محفوظ است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای مدیریت دوران سخت اخیر، برنامه‌ریزی میلی برای توزیع عادلانه منابع میان کاربران بود. با توجه به اینکه تعداد قابل‌توجهی از کاربران میلی، سرمایه‌‌‌ای محدود در این پلتفرم داشتند ( در بازه یک گرم طلا)، میلی در این مدت اعلام کرد که برداشت ریالی تا سقف روزانه دو میلیون تومان امکان‌پذیر است تا بخش مهمی از این گروه کاربران امکان برداشت پول خود را پیدا کنند و البته با این سیاست، به بالاترین تعداد ممکن از کاربران خدمت رسانی شد تا پس از عبور مشکلات اخیر و بازگشت درگاه‌‌‌های بانکی به روال عادی، امکان واریز و برداشت به شکل عادی فراهم شود، اما طی روزهای اخیر این روند متوقف شده‌است.در این‌راستا روابط‌عمومی میلی گفت: امکان برداشت از هفته آینده به‌روال قبلی خود باز می‌گردد.
مدیرعامل میلی در بخشی از صحبت‌‌‌هایش خواستار بازنگری فوری در سیاست محدودسازی درگاه‌‌‌های پرداخت شد: «ما در بحران کنار مردم بودیم و با وجود قطعی اینترنت، محدودیت‌ها و فشارها، فعالیت خود را حفظ کردیم و به کاربران خدمات ارائه دادیم. اکنون که جنگ پایان یافته و کشور به ثبات بازگشته، نهادهای تصمیم‌گیر باید این اعتماد متقابل را به رسمیت بشناسند. ادامه انسداد درگاه‌‌‌ها تنها به بی‌‌‌اعتمادی و آشفتگی منجر می‌شود. انتظار داریم نهادهای مسوول هرچه سریع‌‌‌تر درگاه‌‌‌های پرداخت را باز کنند و از سرمایه اجتماعی شکل‌‌‌گرفته در اقتصاد دیجیتال صیانت کنند.»
