به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس در خصوص این لایحه می‌گوید: موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما فرصت رسیدگی آن در صحن فراهم نشد لذا با تغییر دولت باید لوایح از سوی دولت جدید نیز تایید یا اصلاح می‌شد لذا این لایحه را دولت چهاردهم با اصلاحاتی به مجلس ارائه کرد و سپس در کمیسیون شورا‌ها و کمیسیون امنیت ملی این لایحه با حضور کارشناسان و نمایندگان دولت مطرح و بررسی شد و موادی نیز به آن اضافه و برخی مواد هم اصلاح شد و در حال حاضر، لایحه مذکور در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز پیشتر اعلام کرد که با توجه به شرایط امنیتی کشور و سوءاستفاده دشمنان از حضور اتباع غیرمجاز، تصویب فوری این لایحه ضروری است.
اسکندر مومنی وزیر کشور نیز در خصوص این لایحه گفته است که «مطمئن هستیم که قانونی کارآمد از این لایحه بیرون خواهد آمد که تمامی موضوعات مربوط به اتباع و مهاجرین را به‌صورت یکپارچه ساماندهی می‌کند. این لایحه می‌تواند تحولی اساسی در زمینه ساماندهی اتباع غیرمجاز ایجاد کند.»
این لایحه دارای ۵۶ ماده است که موضوعاتی از جمله بحث ورود و خروج قانونی اتباع خارجی، اقامت، تحصیل، اشتغال، ازدواج و مالکیت املاک، ساماندهی اتباع غیرمجاز و طرد قانونی آنها، ایجاد پایگاه داده یکپارچه برای ثبت اطلاعات مهاجران و همچنین هماهنگی با نهاد‌های امنیتی و بین‌المللی دربردارد.
براساس ماده ۱۱ این لایحه؛ موضوع شرایط و ضوابط ورود و عبور اتباع خارجی و طبق ماده ۱۲ نیز بحث اسکان و تردد اتباع بیگانه و محدودیت‌های آن تعیین تکلیف خواهد شد، موضوعی که این روز‌ها نیز مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین مواد این لایحه ماده ۲۲ است که موضوع فرایند دریافت کارت اقامت موقت و تمدید آن را مطرح می‌کند البته در سایر مواد نیز موضوع ازدواج و پناهندگی، اشتغال و وثیقه مطرح شده است که در جای خود در صحن علنی به تصویب نمایندگان ملت خواهد رسید.
