به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
خرداد، فصل کارنامه‌هاست و امسال نیز به سیاق ماه‌ها و سنوات گذشته اندکی بعد از اتمام ماه پرحادثه، کارنامه صنعت خودروسازی کشور منتشر شد.
اگرچه اعلام آمار تعداد و انواع خودروها از سوی وزارت صمت یک سنت همیشگی است، اما چند عامل اعداد خرداد 404 را قابل‌توجه‌تر از گذشته می‌کرد:
1. آغاز جنگ 12روزه در چهارمین هفته خرداد
2. قطع مکرر و مداوم برق در بهار به‌دلیل ناترازی انرژی
3. هشدارهای زنجیره تأمین درباره مشکلات ارزی و سامانه‌ای برای تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان
4. افزایش 65درصدی قیمت ارز، تورم 55درصدی نهاده‌های تولید و افزایش 45درصدی دستمزدها در سال جدید
5. ترک فعل وزارت صمت در کشف قیمت‌ها و اصرار بر تداوم «قیمت‌گذاری دستوری»
6. اولین بهار «ایران خودرو» بعد از واگذاری به بخش خصوصی
خودروسازان و کارشناسان از نخستین روزهای کاری امسال، با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش بی‌سابقه آن اعلام کردند که عرضه خودرو با قیمت‌های اعلام‌شده در پاییز سال گذشته، باعث شده هر دستگاه بین 100 تا 200 میلیون تومان پایین‌تر از هزینه تولید و قیمت تمام‌شده روانه بازار شود، اما نهادهای تصمیم‌گیر چون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تصمیم‌گیری درباره سقف جدید قیمتی را تا پایان خرداد به تعویق انداختند.
به اعتقاد تحلیلگران تنها راه باقی‌مانده برای تولیدکنندگان در چنین شرایطی استفاده از قطعات ارزان‌تر (و به مراتب بی‌کیفیت‌تر) همچنین کاستن از تیراژ است. ابتدای امسال هشدارهای پیاپی قطعه‌سازان از جمله نامه «انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی» ناظر به موانع سد راه تولید قطعات مورد نیاز خودرو بود که درباره احتمال تعطیلی یا محدودیت در تولید برخی خودروها اخطار می‌داد و دست آخر آغاز جنگ در سحرگاه 23 خرداد کشور، صنعت و خودروسازی را برای دست‌کم دو هفته تحت تاثیر قرار داد. بر همین مبنا بود که کارنامه خردادماه صنعت خودروسازی با منفی‌های متعددی همراه بود که البته با دیگر نمادهای اقتصادی نظیر سرخپوش‌شدن بورس و افزایش مجدد قیمت ارز و طلا، از شرایطی ویژه بر کشور حکایت داشت.
مجموع تولیدات در بهار امسال 252هزار دستگاه بوده که از این تعداد سهم فروردین حدود 62هزار دستگاه (2- درصد)، اردیبهشت 118هزار دستگاه (2.5- درصد) و خرداد 74هزار دستگاه (40- درصد) بود که در کل 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.
مطابق آمار، سایپا که حالا بزرگ‌ترین کمپانی خودروسازی در بخش دولتی است فروردین ماه با تولید 18هزار دستگاه، 27درصد کاهش تولید داشت. روند کاهشی و منفی این خودروساز اردیبهشت هم ادامه یافت و اگرچه 10درصد را جبران کرد و فاصله‌اش با مدت مشابه گذشته را به 17- رساند، اما این تفاوت ناشی از اصلاح روندها یا جبران تولید نبود؛ بلکه از افزایش 15 روز کاری در اردیبهشت به نسبت فروردین نشأت گرفت. خردادماه اما بدترین ماه سایپا بود؛ چراکه افت 50 درصدی نشان می‌داد تولید خودرو در این ماه نصف شده است! در چنین شرایطی نگاه‌ها متوجه ایران‌خودرو شد که سال جدید را با مدیریت بخش خصوصی شروع می‌کرد و بهار 404 نخستین فصلی بود که با تغییر ریل اخیر آغاز شده بود.
ایران‌خودرو سال جدید را با قدرت آغاز کرده و با رشد 16 درصدی تولید آن هم در فروردین ماهی که نیمی از روزهایش تعطیل بود، بازار را غافلگیر کرد. مدیریت این مجموعه اعلام کرد رشد تولید منبعث از هدایت نقدینگی به سمت تولید است و هنوز اصلاحات ساختاری اساسی صورت نگرفته.
نکته قابل تامل آنجا بود که تقریبا نیمی از 60هزار خودرویی که در فروردین‌ماه امسال تولید شد، یعنی 29هزار دستگاه محصول «ایران خودرو» بود. نکته‌ای که نگاه کارشناسان را به خود جلب کرد، تغییر مسیر ایران خودرو و سایپا از فروردین امسال بود؛ چراکه دوقلوهای خودروسازی کشور فروردین پارسال 25هزار دستگاه تولید کرده بودند و فاصله تولید میان ایران خودرو و سایپا در بازه زمانی یادشده تنها 275 دستگاه بود، اما فروردین امسال این تفاوت به 11 هزار دستگاه رسید! به گفته کارشناسان علاوه بر سایپا، «مدیران خودرو» 21 درصد، فردا 57درصد و آرین پارس موتور 59 درصد کاهش داشت و اگر رشد 16درصدی ایران خودرو و رشد 90درصدی گروه بهمن نبود، شاخص تولید در فروردین‌ماه بیش از 2 درصد کاهش می‌یافت.
روند افزایشی تولید آبی‌پوشان جاده مخصوص، اردیبهشت هم ادامه یافت. این در حالی است که آمار وزارت صمت می‌گفت مجموع خودروسازان در ماه میانی بهار 2.5- درصد کاهش داشته است. اما ایران خودرو باز هم به‌تنهایی با تولید 55هزار دستگاه، بار نیمی از تولید 118هزار خودرو در کشور را به دوش کشید. فاصله میان تولیدات ایران خودرو و سایپا که اردیبهشت پارسال فقط هزار و 200 دستگاه بود اردیبهشت امسال به 15هزار دستگاه رسید.
خرداد پرحادثه امسال که به جنگ 12روزه ختم شد، با افت شدید شاخص‌های تولید خودرو در کشور همراه بود؛ بر اساس آمار تولید کل کشور در این ماه 40 درصد و در پایان سه‌ماهه 18درصد کاهش داشت. به زبان ساده بهار امسال یک‌پنجم کمتر از بهار سال گذشته خودرو تولید شد.
اگرچه ایران‌خودرو نیز این ماه را با کاهش تولید 31درصدی به پایان برد، اما به گفته مدیران این مجموعه با توجه به تغییر تقویم تعطیلات تابستانی و مرخصی 10روزه سالانه به کارکنان در هفته پایانی خرداد و چند روز ابتدایی تیر، چنین کاهشی قابل پیش‌بینی بود. با این حال بازهم از 74هزار خودروی تولیدی در کل کشور، سهم ایران خودرو 35هزار دستگاه بود که نشان می‌داد مجموعه به تنهایی بیشتر از مجموع خودروسازان دولتی و خصوصی تولید داشت. عدد قابل توجه دیگر فاصله میان تولیدات ایران خودرو و سایپا بود که سه ماهه نخست سال گذشته فقط ۷هزار و ۵۰۰ دستگاه بود و در سه ماهه ابتدایی امسال از رکورد ۳۵هزار دستگاه عبور کرد. آن هم در ایامی که چالش مدیریت ایران خودرو با نهادهای تصمیم‌گیر درباره کشف و ابلاغ قیمت به اوج خود رسیده بود.
مدیریت این مجموعه به چند دلیل از منتقدان جدی «قیمت‌گذاری دستوری» است:
1. قیمتی که از سوی وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین و ابلاغ می‌شود با واقعیت‌های بازار، نوسانات ارزی، افزایش قیمت دلار، رشد دستمزدها و خلاصه کلام انفجار هزینه تولید نسبتی ندارد.
2. تصمیم برای کشف قیمت ولو با فرمولی غیرکارشناسانه، با تاخیر همراه است؛ چنانکه تا تیرماه امسال عرضه خودرو با همان قیمتی بود که پاییز سال گذشته با دلار 50هزار تومانی تعیین شده بود.
3. ایران خودرو، 19 میلیون سهامدار مردمی دارد و وفق قانون نمی‌تواند تصمیمی بگیرد یا بپذیرد که سهامدارانش را متضرر کند.
4. کالاهایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند که از مساعدت‌های دولتی نظیر ارز دولتی یا یارانه برخوردارند، لذا یا باید دولت به ایران خودرو نیز ارز دولتی بدهد، یا قیمت‌ها را بر اساس هزینه تمام‌شده اعلام کند.
5. فلسفه واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، مصون نگه‌داشتن این مجموعه از آسیب‌های نگاه و مدیریت دولتی بود که بدون آزادسازی تدریجی قیمت‌ها تحت نظارت نهادهای مسوول، عقیم می‌ماند.
مواضع مدیریت ایران خودرو، با همراهی طیف گسترده‌ای از کارشناسان و تحلیلگران و دیگر خودروسازان پشتیبانی شد؛ چراکه دستکاری بازار و حبس قیمت‌ها به امید کنترل تورم، اهرمی شکسته و از کارافتاده در جهان است که برخی کشورها جز در برخی مواقع بحرانی نظیر وقوع جنگ به آن تن نمی‌دهند. این شیوه که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد وارد صنعت خودروسازی شد، باعث تحمیل بدهی‌های سنگین و روند زیانبار خودروسازان شده و در کمتر از یک دهه از ایران خودرو و سایپا دو غول زیان‌ده ساخت. با تمام این اوصاف به گواه آمار ایران خودرو نه تنها فروردین و اردیبهشت امسال رشدی قابل توجه داشته، بلکه در خردادماه نیز همچنان وضعیت بهتری نسبت به آمار تولید در مجموعه کشور و میانگین‌ها داشته است.
حال سوال اینجاست چرا برخی رسانه‌ها با نادیده‌گرفتن آمار، شرایط حاکم بر کشور در خردادماه، همچنین چالش‌هایی که در یکی- دو ماه اخیر صدای اعتراض خودروسازان را بلند کرده بود، آدرس غلط می‌دهند؟
به اعتقاد ناظران، جنگ12روزه در کنار مصائبش از یک واقعیت پرده برداشت که ایران ناچار است از نیازهای نظامی گرفته تا صنعتی، به سرمایه و ظرفیت‌های بومی خود تکیه کند. واقعیتی که سال‌هاست از سوی رهبر معظم انقلاب در انتخاب شعارهای سال و سخنرانی‌های متواتر گوشزد می‌شود.
حال سوال اینجاست سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده، برای تحقق چه الزاماتی دارد؟ آیا قیمت‌گذاری دستوری که تولیدکنندگان خودرو را متحمل زیان می‌کند، نادیده‌گرفتن واقعیت بازار، کنارگذاشتن روش‌های کارشناسی و امتحان پس‌داده، بی‌توجهی به هشدارهای زنجیره تأمین آن هم در سایه تحریم و درگیر جنگ اقتصادی همچنین گزارش‌های نادرست رسانه‌ای با این نامگذاری و اهداف متعالی آن تناسب دارد؟
